اتهام رسمي لوزير العدل الفرنسي في قضية "تضارب مصالح"
أعلن محامو الدفاع عن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي، اليوم الجمعة، أن القضاء وجّه بشكل رسمي الاتهام للوزير على خلفية قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له حين كان يعمل محامياً.
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء الفرنسي تهمة لوزير عدل أثناء ممارسة مهامه.
وقال كريستوف أنغران، أحد محامي وزير العدل، للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات: "كما كان متوقعاً، تم توجيه الاتهام إليه".
ومثل دوبون موريتي أمام محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة محامياً.
ويشتبه بأن إيريك دوبون-موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محامياً، لكنه ينفي ذلك.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقاً قضائياً في يناير/كانون الثاني، بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.
(فرانس برس)
