استمع إلى الملخص
- برر يون إجراءه باتهام المعارضة بالتآمر، لكن لم يُقدّم أي دليل، مما أدى إلى عزله رسميًا من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية في إبريل.
- شهد شهود عسكريون بأن يون أمر بإخراج البرلمانيين بالقوة، وفي حال إدانته، يواجه عقوبة السجن المؤبد أو حتى الإعدام.
وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس تهمة "إساءة استخدام السلطة" إلى الرئيس المعزول يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأوضحت النيابة العامة التي لم تطلب توقيف يون الذي عزل من منصبه في مطلع إبريل/نيسان أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتهام الرئيس السابق بـ"التمرّد" في يناير/ كانون الثاني. وكان يول مثل أمام محكمة في سول في 14 إبريل/نيسان مثل أمام المحكمة بتهم التمرد والخيانة.
وجاءت الاتهامات ليول بعد تصعيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أعلن يون الأحكام العرفية وسط نزاع حاد حول الميزانية الوطنية. وكان ذلك الإعلان قصير الأجل، لكنه أغرق كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية. وبرر يون إجراءه باتهام المعارضة بالتآمر على الدولة والاختراق من قبل الشيوعيين، رغم عدم تقديم أي دليل يدعم هذه الادعاءات. وتمت مساءلة يون بسبب هذا التحرك وتم عزله رسمياً من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية في الرابع من إبريل الجاري.
وشهد شهود عسكريون بأن يون أمر الجنود بإخراج البرلمانيين بالقوة من المجلس، في محاولة لمنع تصويت كان يمكن أن يبطل إعلان الأحكام العرفية. ونفى يون مراراً هذه الادعاءات في تصريحات علنية. وفي حال إدانة يون، فإنه يواجه عقوبة محتملة بالسجن المؤبد. كما أن عقوبة الإعدام لا تزال ممكنة قانوناً، على الرغم من أنها لم تنفذ في كوريا الجنوبية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
