حذر حزب التيار الشعبي من التطبيع الناعم ومحاولات الاختراق الإسرائيلية بعد إقدام أربع بلديات تونسية، هي صفاقس وسوسة والقيروان، وفي وقت سابق بلدية بنزرت، بالانضمام إلى منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام"، التي تضم بلديات تابعة للكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل خطراً كبيراً، وهي شكل من أشكال التطبيع و جريمة جديدة.

وأضاف الحزب، في بيان له، أن الانخراط في هذه المنظمة إلى جانب بلديات صهيونية يعتبر اختراقاً واضحاً ومقصوداً، ويعبر عن خيار سياسي إجرامي قائم على التطبيع مع الإرهاب الصهيوني، مطالباً هذه البلديات بالانسحاب من هذه المنظمة، وعزل رؤساء البلديات، نظراً للتجاوز الخطير الحاصل من قبلهم.

وأوضح الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البلديات المذكورة انخرطت في منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام، والتي تضم بلديات من الكيان الصهيوني، وبالتالي لا بد من الحذر لأن البلديات تمثل الحكم المحلي في تونس، وقد تصبح هذه السلطة مطية للقيام بخيارات غير مدروسة في ظل الصلاحيات المتاحة للمجالس البلدية، وهو ما يفتح الباب للتطبيع من خلال الحكم المحلي، مؤكداً أن ما حصل يعد أمراً خطيراً، لأن تونس في مقاومة فعلية مع موجة التطبيع السائدة والتي تضم عديد المناطق.

ولم ينف حمدي وجود ضغوط كبيرة على تونس للانخراط في هذا المسار، ولكن في ظل الرفض، فإن هناك محاولات لفتح مسارات أخرى تكون عبر عديد المنظمات المشبوهة، مبيناً أنه لا بد من الانتباه والحذر لأن تونس في مرمى العديد من المحاولات، ولا بد من تحصين البلاد لمنع مثل هذه الاختراقات.

ودعا حمدي إلى التسريع بإصدار نصوص تشريعية لأن الفراغ التشريعي الحاصل هو الذي يكرس مثل هذه الاختراقات، مبيناً أن هذا لا يتماشى وخيارات الدولة التونسية.

ولفت إلى أن القوى الكبرى والضاغطة تحاول استغلال تفكك السلطة في تونس بين الرئاسات الثلاث (الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية) وغياب نصوص قانونية، للقيام بالاختراق الناعم، مشدداً على أن التطبيع يتخذ العديد من الأشكال وجميعها مرفوضة وسيتم التنديد بها لكي لا تنضم تونس إلى طابور الأنظمة المطبعة. وأشار إلى أن القوى الشعبية وقوى المجتمع المدني في تونس ستكون بالمرصاد لأي عملية، وهي حاجز منيع ضد أي محاولات ممكنة.

 وبين المتحدث أن ما يحصل خطير جداً لأن المسألة لا تتعلق فقط بالدفاع عن القضية الفلسطينية، و هذا  واجب، بل بالدفاع عن تونس وعن السيادة الوطنية، مبيناً أن عدم وقوف تونس في مواجهة مشروع صهينة المنطقة هو تسليم بانتهاء تونس ثم انتهاء المنطقة العربية عموماً في يد القوى الصهيونية.

وشدد على أن من واجب الشعوب المتبقية التي لم تنخرط في مشروع التمدد الصهيوني الصمود إلى حين تحسن موازين القوى وتعزيز الصفوف لمنع أي اختراقات ممكنة، مشيراً إلى أن المعركة ليست بين إسرائيل وفلسطين فقط بل تهم المنطقة العربية ككل.   

ورداً على هذه الاتهامات، قال رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه وردته مراسلة من وزارة البيئة والشؤون المحلية عن طريق وزارة الخارجية جاء فيها أن منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام وبالتنسيق مع سفير تونس في طوكيو ترغب في التعاون مع بلديات تونسية، وهي منظمة إنسانية ضد القوى المهيمنة على النظام العالمي وتسعى لتعزيز قوة البلديات، وتحديداً الحكم المركزي، وتأسست تضامناً مع اليابان في قصف هيروشيما في 1945، مبيناً أن هذه المنظمة لا تضم بلديات إسرائيلية وليست مطبعة مع الكيان الإسرائيلي كما يُروج.

وأوضح بن عمار أن بلدية بنزرت تعاملت مع مراسلة رسمية وهي محاولات لتشويه البلديات، مؤكداً أنه كنائب سابق بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان حالياً) ساهم في صياغة الدستور، ويدرك معنى التطبيع وأهمية تجريم أي تعاون مع الكيان الصهيوني والقوى المستبدة، مبيناً أن الجلسة التي خصصتها البلدية للموافقة على الانضمام للمنظمة المذكورة ضمت العديد من المسائل الأكثر أهمية تهم التشغيل والتنمية.

وبين أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل وفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أمام بلدية بنزرت تنديداً بالتطبيع لم تكن مدروسة لأنه لا وجود لأي بلدية مطبعة ضمن المنظمة.

 وأكد أن موقف أعضاء البلدية من القضية الفلسطينية ثابت ولا أحد يزايد عليهم في هذه المسألة، مبيناً أن هناك من يحارب البلديات من الداخل والخارج نظراً للمكانة التي أصبحت تحظى بها بفضل الدستور والذي يعزز تجربة الحكم المحلي.