اتفاق على زيادة أعداد قوات الجيش المصري في رفح
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين الجيشين المصري والإسرائيلي، عقدت اجتماعا لها أمس الأحد، تم خلاله التوقيع على اتفاق ينظم الانتشار العسكري المصري في منطقة رفح، لجهة زيادة وتعزيز سيطرة الجيش المصري في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق أقر التعديل المذكور بموافقة المستوى السياسي في كل من مصر وإسرائيل، كجزء مما تم التفاهم بشأنه في اللقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت قبل نحو شهرين.
ونقلت "يسرائيل هيوم" أن مصادر في القاهرة أقرت بأن إسرائيل ومصر لا تكشفان حجم القوات المصرية التي وافقت إسرائيل على انتشارها في منطقة شمالي سيناء، فيما قال البيان الرسمي الذي صدر في إسرائيل إنه سيتم تعزيز القوات المصرية في منطقة رفح ومحيطها بحجم يوازي حجم تلك القوات التي انتشرت قبل حرب أكتوبر في عام 1973.
مقاربة جديدة للأوضاع
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الاتفاق على تعزيز وجود القوات المصرية في رفح، وأنه قد تم توقيع تعديل بهذا الشأن خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة.
وقال مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد" إن هذا الاجتماع انتهى إلى تحديد الأعداد المسموح بوجودها وذلك بعدما تم الاتفاق على المبدأ سلفا خلال قمة شرم الشيخ بين السيسي وبينت في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مقاربة جديدة للأوضاع الأمنية والتنسيق العسكري المشترك على الحدود بين سيناء وقطاع غزة.
وكانت معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1979 قد وضعت قيودا صارمة على عدد القوات التي يمكن نشرها على جانبي حدود سيناء، إلا أنه يمكن زيادة عدد القوات بالاتفاق بين الجانبين.
وكانت مصادر مصرية، قد أشارت في حديثها على صعيد المشاورات المصرية الإسرائيلية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى، إلى أن رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل سيحمل معه، خلال زيارته المرتقبة إلى تل أبيب، مخرجات سلسلة من الاجتماعات أجرتها مصر مع قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في القاهرة.
وأضافت أن رئيس المخابرات المصري سيطرح على بينت، التصور المصري الذي رحبت به الفصائل، في إطار التسهيلات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، والذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراءاته تتعارض مع البنود الأمنية في اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين الطرفين.
