اتفاق على إجراء الانتخابات في الصومال خلال 60 يوماً

اتفاق على إجراء الانتخابات في الصومال خلال 60 يوماً

27 مايو 2021
أثار تمديد ولاية الرئيس الصومالي لعامين مواجهات عنيفة في السابق (Getty)
+ الخط -

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، أن الانتخابات ستجري "خلال ستين يوماً"، وذلك بعدما أدى إرجاؤها إلى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.

في منتصف نيسان/إبريل، أثار التمديد عامين لولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فرماجو، والتي انتهت في 8 شباط/فبراير بدون تنظيم انتخابات جديدة، مواجهات عنيفة في العاصمة.

ومطلع أيار/مايو، وفي بادرة تهدئة، كلف فرماجو، أخيرا، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بتنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.

ودعا روبلي إلى عقد اجتماع بين كل المسؤولين السياسيين. والاجتماع الذي بدأ السبت انتهى اليوم، الخميس، بحفل رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة.

وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف، الذي تلا البيان، إن "المنتدى التشاوري الوطني اتفق على إجراء انتخابات بحلول 60 يوما"، مضيفًا أن المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف بتنظيم الانتخابات.

وهذا الاتفاق سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد الذي استخدمته الصومال في السابق بحيث ينتخب مندوبون خاصون، يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.

وفي خطاب له، تحدث رئيس الوزراء عن "يوم تاريخي"، مؤكدا أن المحادثات جرت في أجواء "احترام وصبر ووفاق".

وقال روبلي "أتعهد بالإشراف بشكل عادل على العملية من أجل إجراء انتخابات عادلة وشاملة، وأدعو الأطراف إلى أن يسامح بعضهم بعضا ويفتحوا قلوبهم للآخرين".

وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد قد أبرمت في 17 أيلول/سبتمبر، اتفاقا ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو، بحسب هذا النظام غير المباشر.
لكن العملية لم تؤد إلى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند إلى تفاهم على تنظيم الانتخابات.

وأحيا انتخاب محمد عبد الله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لـ"حركة الشباب" المتطرفة.

لكن كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الإسلامية.

(فرانس برس)