اتفاق بين الشرع ومظلوم عبدي على إدماج "قسد" في الدولة السورية | نص الاتفاق

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق يقضي بإدماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي في دمشق، ما يضع حداً لصراع محتمل بين الطرفين سادته الكثير من التكهنات حول نوايا القوة الكردية المسيطرة على شرق وأجزاء من شمال سورية منذ السنوات الأولى للثورة السورية.

وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن الدولة، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام بشار الأسد المخلوع والتهديدات الأخرى، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.

ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام سورية بأن رتلاً عسكرياً لوزارة الدفاع توجه إلى مدينة الحسكة لاستلام السجون بالتنسيق مع "قوات سورية الديمقراطية".

أخبار

التحديثات الحية

أحمد الشرع: يضيق قلبي في القصر

وفي وقت سابق اليوم، قال الشرع خلال مقابلة مع وكالة رويترز إنه يسعى إلى حل الخلاف مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع مظلوم عبدي. وشدد الرئيس السوري على أنه يريد حلاً عبر التفاوض.

وفي ما يلي نص الاتفاق كما نشرته الرئاسة السورية:

بناء على اجتماع جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي في يوم الاثنين الموافق لـ10 مارس/آذار 2025، تم الاتفاق على ما يلي:

1. ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2. المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية.
3. وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية.
4. دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5. ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6. دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7. رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8.  تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.