اتصال بين عطاف وبارو لكسر جمود العلاقات بين الجزائر وفرنسا قبل لقاء الأحد
استمع إلى الملخص
- تأتي زيارة بارو بعد مكالمة بين الرئيسين تبون وماكرون، التي أفضت إلى تفاهمات سياسية شملت استئناف التعاون في مجالات الهجرة والأمن والقضاء، وتطوير التعاون الاقتصادي، وإعادة رفاة المقاومين الجزائريين.
- سيُعلن خلال زيارة بارو عن عودة السفير الجزائري إلى باريس، مما يعكس العودة إلى وضع ما قبل الأزمة، بعد قرار الجزائر خفض التمثيل الدبلوماسي في يوليو 2024.
بحث وزيرا الخارجية الجزائري أحمد عطاف والفرنسي جان نويل بارو في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، ترتيبات زيارة بارو إلى الجزائر الأحد المقبل، ضمن مسعى لتسوية الأزمة السياسية القائمة بين الجزائر وباريس منذ يوليو/تموز 2024.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الوزيرين استعرضا في المكالمة الهاتفية "الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين إيلاءها اهتماماً خاصاً، وذلك في السياق الأشمل المتعلق بتسوية الخلافات التي عكرت أخيراً المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية".
ويكسر هذا الاتصال بين الوزيرين الجمود ويرفع الحواجز التي خلفتها الأزمة السياسية بين البلدين ويمهد للقاء بين عطاف وبارو، الذي يزور الجزائر يوم الأحد المقبل. وتأتي زيارة بارو، والتي ستتبعها زيارة لوزير العدل جيرالد دارمانان، بعد المكالمة الهاتفية، يوم الاثنين الماضي، بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أفضت إلى حزمة من التفاهمات السياسية لتسوية أزمة امتدت لأكثر من تسعة أشهر بين البلدين.
واتفق تبون وماكرون على العودة إلى اتفاق الجزائر الموقّع في أغسطس/آب 2022، والاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة وحركة الأشخاص والعودة إلى مسارات التعاون الأمني والقضائي، واستئناف عمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين فوراً، وإعادة رفاة المقاومين الجزائريين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وتسوية قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. كما اتفق الرئيسان "مبدئياً" على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد.
وسيُعلن خلال زيارة بارو عن عودة السفير الجزائري إلى باريس (سيُعين سفير جديد)، بعد تسعة أشهر من شغور منصب السفير الجزائري في باريس، لينهي بذلك قرار خفض التمثيل الدبلوماسي الذي اتخذته الجزائر في يوليو/تموز 2024، في خطوة أولى تعكس العودة إلى وضع ما قبل الأزمة.
ووصلت الأزمة بين الجزائر وفرنسا إلى ذروتها في الخامس من يوليو 2024 حين قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى باريس فوراً، عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تطورت الأزمة بعدما أوقفت السلطات الجزائرية الكاتب بوعلام صنصال لدى عودته من باريس، وصعّدت فرنسا لاحقاً مواقفها بسبب رفض الجزائر التعاون في قبول المهاجرين الجزائريين المبعدين إلى بلدهم، إذ فرضت قيوداً على حركة الشخصيات الجزائرية الحاملة لجوازات سفر دبلوماسية.