واشنطن تجري اتصالات مع المغرب واليونان وألبانيا للانضمام إلى القوة الدولية في غزة

تجري الولايات المتحدة اتصالات متقدمة مع كل من المغرب واليونان وألبانيا لإرسال جنود ضمن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين. وأضافت القناة أنّ المغرب ستكون أول دولة عربية من المتوقع أن تشارك في هذه القوة.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة نفسها أنّ ممثلين من مقر القيادة الأميركية في كريات غات، جنوبي دولة الاحتلال، تواصلوا خلال الأيام الأخيرة مع قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تنسيق دخول قوات إلى منطقة تقع بين رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن الاستعدادات لبناء قاعدة جديدة للقوة متعددة الجنسيات. ويدور الحديث عن قاعدة كبيرة في جنوب قطاع غزة يُفترض أن تستوعب ممثلين من عدة جيوش، على أن يدخل مع الممثلين الأميركيين أيضاً مقاولون سيخططون لبناء القاعدة، فيما من المقرر أن تبدأ الأعمال أواخر الشهر الحالي.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، أمس الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل إبريل/ نيسان المقبل ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات. وأوضح برامونو أنّ القرار النهائي في هذا الصدد سيتخذه الرئيس برابوو سوبيانتو، مضيفاً أنّ إجمالي عدد الجنود الجاهزين للانتشار سيبلغ ثمانية آلاف جندي بحلول يونيو/ حزيران المقبل.

وذكر في رسالة نصية إلى وكالة رويترز: "لا يزال جدول المغادرة خاضعاً بالكامل للقرارات السياسية للدولة والآليات الدولية ذات الصلة". وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه برابوو للتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الرسمي الأول لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس المقبل وفق المرجح. وقد صدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، على إنشاء المجلس في إطار خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

أخبار

التحديثات الحية

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تدعو إلى تمكينها للعمل بكفاءة

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان، السبت الماضي، إنّ مشاركة جيشها في قوة الاستقرار الدولية في غزة لا ينبغي تفسيرها على أنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أي طرف. وأكدت أنّ جاكرتا لا تعترف بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية. وأضاف البيان أنّ "إندونيسيا ترفض باستمرار جميع المحاولات الرامية إلى التغيير الديمغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال". وختمت الوزارة بالتأكيد أنّ "الانتشار، وتفويضه لمهمات إنسانية غير قتالية، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة السلطة الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن القوات الإندونيسية لن تكون لها صلاحية نزع سلاح أي طرف.