ائتلاف يدعو الجزائريين للاستعداد للعودة إلى مظاهرات الحراك الشعبي

دعا ائتلاف مدني في الجزائر، المواطنين، إلى الاستعداد للعودة إلى الشوارع والميادين للتظاهر، عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في البلاد في 22 فبراير/شباط 2019، وبعد ما يقارب عشرة أشهر من تعليق المظاهرات بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال ائتلاف "نداء 22 فبراير"، الذي يضمّ عشرات الناشطين والنخب المدنية والنشطاء السياسيين، في بيان، اليوم السبت، إنه من أجل "العودة الحتمية القريبة والقوية إلى المسيرات السلمية، يدعو نداء 22 الجزائريين والجزائريات إلى البقاء مجندين محلياً وجهوياً في كل القطاعات المهنية والاجتماعية سلمياً، لإرغام النظام القائم على الاعتراف بالفشل الواضح لخريطة طريقه السياسية أحادية الجانب وغير الديمقراطية، التي دفعت البلاد إلى طريق مسدود وأفقدت الشعب كل ثقة في المستقبل، وأن رحيله أصبح حتميا وضرورة قصوى لإنقاذ البلاد".

واعتبر الائتلاف أنّ العودة إلى المسيرات الشعبية، "هي السبيل لإرغام السلطة على إطلاق سراح غير مشروط لكل معتقلي الحراك الشعبي السلمي ومعتقلي الرأي وإعادة الاعتبار لهم، وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات العامة والفردية بشكل فوري، وحلّ المجال السياسي والإعلامي، واحترام حق التظاهر السلمي، والخضوع الفوري للإرادة الشعبية الداعية إلى تغيير جذري، وانتقال ديمقراطي سلس ومستقل يكرّس السيادة الكاملة للشعب".

وتم تعليق التظاهر بشكل طوعي من قبل مكونات الحراك الشعبي، في منتصف شهر مارس/آذار الماضي، على خلفية الأزمة الوبائية، لكن عدداً من الناشطين ما زالوا ينظمون تجمعات رمزية كل يوم جمعة، للتأكيد على استمرار مظاهرات الحراك الشعبي، كما برزت في الفترة الأخيرة بشكل لافت وتزايدت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للعودة إلى التظاهر في فبراير/شباط المقبل بمناسبة الذكرى الثانية للحراك، لكن التقديرات تتفاوت في الوقت الحالي بشأن إمكانية وجود استجابة كبيرة لهذه الدعوات من جهة، وما إذا كانت السلطات ستسمح بالتظاهر، عشية بدء ترتيبات إجراء انتخابات نيابية ومحلية مسبقة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس الحكومة الجزائرية يهاجم الوزراء: مقترحات "غير ناضجة" ودون تشاور

وحذّر الائتلاف الذي ينسق مع عدد من القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة لعقد مؤتمر وطني للحراك في الفترة المقبلة، السلطة، من "المغامرة مرة أخرى، بإجراء انتخابات محلية ونيابية مسبقة"، يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون الدعوة إليها خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من صياغة القانون الانتخابي الجديد.

وأكد أنّ "الشعب لن يقبل بهذا التعنت، ولن يقبل أي استحقاق انتخابي ما لم يكن مستقلاً، نزيهاً وشفافاً، وأداة حقيقية للتغيير، يمكّن الشعب من ممارسة سيادته وكتابة دستوره وبناء مؤسساته بنفسه"، ووصف الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنه "غير شرعي" بسبب كثافة المقاطعة الشعبية للتصويت.

ويبرر ائتلاف "نداء 22 فبراير" دعوته الجزائريين إلى الاستعداد للعودة إلى التظاهر بكون "الجزائريين يعون أنهم لم يحققوا ما خرجوا من أجله بعد، وأن إمكانية تحقيق أهداف الحراك الشعبي السلمي بأدنى تكلفة ما زالت قائمة، حماية للوطن وإنقاذاً للدولة، خصوصاً وقد اتضح اليوم، بما لا يقبل الشك، أن الأجندة السياسية للنظام أحادية الجانب التي بدأ تنفيذها بفرضه انتخابات شكلية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 المرفوضة شعبياً، سبيل لا أمل فيه"، معتبراً أنّ مظاهر "العدالة الانتقائية غير مستقلة، وأن إطلاق النظام سراح وتبرئة بعض رموزه القديمة يظهر مدى حرصه على إعادة ترتيب التوازنات الداخلية، بينما يواصل تنفيذ خارطة طريق أمنية ضد إرادة الشعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي، والتصعيد ضد عزم الجزائريين تغيير منظومة الحكم".

القوى الاشتراكية: لا معنى للانتخابات بدون حوار

إلى ذلك حذرت "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية (منذ عام 1963)، من المغامرة بتنظيم انتخابات نيابية ومحلية مسبقة، في ظل الاحتقان السياسي الراهن، ودون إجراء حوار سياسي شامل تسبقه تدابير تهدئة وصفها الحزب بالضرورية، تتعلق بالإفراج عن معتقلي الرأي وتحرير الساحة السياسية والإعلامية في البلاد. 

وقال السكرتير الأول يوسف أوشيش، في اجتماع مع كوادر الحزب، إن "الانتخابات أيا كان مستواها و تصنيفها والقوانين التي تتكئ عليها، لن تشكل حلا للمعضلة الوطنية، والعملية الانتخابية في ظل الظروف الحالية والشروط السياسية القائمة لن تلعب أي دور في التغيير"، مشددا على أن "أي عملية انتخابية لا تندرج ضمن استراتيجية بناء دولة المؤسسات وتكريس السيادة الشعبية، وتسبقها إجراءات للتهدئة وفتح المجال السياسي والإعلامي ورفع القيود عن الحريات الجماعية و الفردية، سيكون مآلها الفشل لا محالة".

وأكد على أنه "لا حل للأزمة السياسية المتشابكة التي تعيشها الجزائر، إلا بمباشرة حوار وطني، شامل وديمقراطي، يجمع كل القوى الحية للمجتمع حول طاولة واحدة، لصياغة خارطة طريق تتيح بناء دولة المؤسسات الشرعية"، وأضاف أن ذلك "السبيل الوحيد و الأوحد لتفويت الفرصة على أجندات المواجهة والاستقطاب التي تغذيها دوائر النظام وشبكاته".

وإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية، كانت عدة أحزاب سياسية ، كحركة مجتمع السلم وجيل جديد وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، قد دعت إلى مباشرة حوار سياسي وطني بين السلطة والقوى الوطنية والمدنية، للاتفاق على خارطة طريق سياسية مشتركة تسهم في حلحلة الأزمات المتعددة في البلاد، خاصة في شقها السياسي.   

وحمل أوشيش السلطة مسؤولية أي تعنت وتمسك بتنفيذ أجندة أحادية، واعتبر أن "الوضع المتأزم الذي تعيشه الجزائر، هو نتيجة تعنت السلطة المتكرر في  كل منعطف تاريخي حاسم، وتعاقب الحلول الخاطئة التي قدمها ولا يزال يقدمها نظام حكم همه الوحيد الاستمرارية".