ائتلاف صمود: "دستور سعيّد" خطير.. ولن نصوّت له
أكد ائتلاف صمود (إطار جمعياتي كان من أبرز مساندي مسار 25 جويلية)، اليوم السّبت، المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور الجديد.
وقال الائتلاف في مؤتمر صحافي اليوم إنّ هذا الموقف جاء بعد التشاور بين مكونات الائتلاف وعدد من خبراء القانون، مضيفا أن نص الدستور الجديد المعلن عنه خطير، ولا يمكن أن يؤسس لدولة القانون ولا يبني ديمقراطية، كما أنه لا يقوم على الفصل بين السلط ولا على التداول السلمي للسلطة ولا يحمي الحقوق والحرّيات.
وقال منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم "قرّروا المشاركة في التصويت بلا، على الدستور" مشيرا إلى أن "نص الدستور المقترح لا يرتقي لتأسيس دولة القانون وديمقراطية حقيقية" .
وأضاف الحامي أنه "عرضت عليهم المشاركة قبل الحصول على نص الدستور، ومُنحوا 48 ساعة لاتخاذ الموقف، مشيرا إلى أن المقاطعة في هذه المرحلة غير مجدية، والاستشارة الإلكترونية شارك فيها نحو 560 ألف مواطن، ونسبة محدودة فقط منهم رأت ضرورة تغيير النظام السياسي، ومع ذلك اعتبر الرئيس أن الإستفتاء ناجح، مؤكدا أن مشاركة عدد صغير في الاستفتاء والأصوات بنعم سيجعل الرئيس يعتمد هذه النتيجة للمضي بمشروعه".
وبين المتحدث أن "على الأحزاب والمنظمات والمواطنين المشاركة والتصويت بلا لعدم تمرير الدستور الجديد"، مشيرا إلى أن" النص المعلن خطير على الانتقال الديمقراطي وعلى دولة القانون" .
ولفت إلى أنه "بحسب نص الدستور والفصول التي تضمنها، خاصة في بابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فإنه لا يوجد أي توازن بين السلط، وسلطة رئيس الجمهورية هي المهيمنة على بقية السلط وتكرس نظاما أحاديا وسلطويا، مبينا أن هذا سيضرب بقية الحقوق، كما أن الفترة الانتقالية لم تحدد بزمن وبالتالي مواصلة قيادة البلاد بالمراسيم".
وبين الحامي أن "الدستور المقترح من قبل لجنة الحوار حدد الانتخابات التشريعية والرئاسية بآجال معقولة، ولكن لم يتم التنصيص على ذلك وتم حذفها، وهناك فصل ضبابي حول السلطة المحلية وكيفية انتخابها، مشيرا إلى أنه تم أيضا حذف الدور التحكيمي بين السلط للمحكمة الدستورية والاقتصار على مراقبة دستورية القوانين"، مضيفا أنه "جرت صياغة الدستور في 17 يوما، وأن الرئيس أخذ 10 أيام للنظر فيه ومراجعته، ولكن النص المعلن يختلف تماما عن النص الذي أعده الخبراء ولجنة الحوار".
ودعا الحامي خلال المؤتمر الصحافي رئيس الجمهورية إلى نشر هذا النص ليطلع عليه الرأي العام، مؤكدا أن المهلة التي وضعت أمام القوى والمنظمات لاتخاذ موقف من الدستور قصيرة جدا، مشيرا إلى أن الدستور ضم 142 فصلا ومقدمة طويلة، مؤكدا أن الصياغة والروح العامة للنص إنشائيتين، وهناك تكرار في عدة فصول بل هناك فصول نقلت حرفيا عن دستور 1959.
وأكد عضو ائتلاف صمود زهير البازي، خلال المؤتمر الصحافي، أن الدستور المعلن عنه والاستفتاء المنتظر هما نتاج لمسار بدأ منذ 25 جويلية، موضحا أن الهنات والتعقيدات التي برزت في دستور 2014، والمشهد الذي أفرزته الانتخابات، قادت إلى أزمة في نظام الحكم في تونس، مشيرا إلى أن إئتلاف صمود سبق أن طالب بمراجعة نظام الحكم.
وأضاف المتحدث أن الائتلاف طالب بحوار وطني جامع يضم كل القوى والتشكيلات السياسية، مؤكدا أنهم كانوا مع 25 جويلية ومع ضرورة تنظيم الاستفتاء لإعادة الأمور إلى نصابها، وكان هناك الكثير من الأمل، ولكن للأسف حصل تباطؤ شديد وتلكؤ في إعلان اللجان، مؤكدا أن هذا التأخير كان مقصودا للوصول إلى حوار مشوه، وأنه بعد نشر الدستور المثير للجدل تبين أن جل الخطوات التي أتاها رئيس الجمهورية زادت في تعميق الأزمة.
وبين أنه تم الابتعاد عن مبادئ 25 جويلية وعن الأهداف التي كان يؤمل أن تتحقق من أجل استكمال المسار الديمقراطي.
يُذكر أنّ ائتلاف صمود كان قد قاطع المشاركة في الحوار الوطني، لكنه أعلن المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن يحدّد موقفه من نصّ الدستور عند نشره بالرائد الرسمي والاطلاع عليه.
