ائتلاف حزبي بالأردن يلوح باللجوء إلى القضاء لإبطال قانون جديد
قال ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن، اليوم الإثنين، إنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضمن الإجراءات المتاحة والتوقيت المناسب احتجاجا على ما اعتبرها "الاختلالات التشريعية الفادحة الواردة في مواد قانون الأحزاب الجديد عند مقارنتها بمواد الدستور"، مستنكرا النتائج التي انتهى إليها مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب بخصوص القانون، بحسب بيان صادر عنه.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما عدّله مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الإثنين، والذي أبقى نسبة الشباب (18 إلى 35 سنة) والمرأة من عدد مؤسسي الحزب 20 في المائة لكل منهما، ومهلة "سنة واحدة" الممنوحة لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، إضافة إلى العودة لشرط حضور "الأغلبية" بدلاً من "ثلث" الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي لأي حزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
واعتبر الائتلاف، الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة"، أن القانون يعد استمرارا للنهج السياسي الرسمي في التضييق على الأحزاب السياسية ومحاولة إلغائها، ومحاولة الاستعاضة عنها بأحزاب "معومة"، على الرغم من كل الادعاءات الواردة في الخطاب الرسمي حول أهمية التعددية وضرورات الإصلاح السياسي، كما ورد في بيانه.
وأضاف "هذا الإصرار من قبل مجلس الأمة على إقرار قانون أحزاب رغم حجم الإخلالات المتعلقة بشروط التأسيس الواردة في مشروع قانون الأحزاب السياسية يستهدف محاصرتها والتضييق عليها ومحاولة إلغائها"، واصفاً ذلك بأنه "من طبائع الاستبداد والمستبدين ولا علاقة له بالإصلاح السياسي".
واعتبر أن "المؤسسة الرسمية بكل أركانها التنفيذية والتشريعية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تكريس ظاهرة انعدام الثقة بالتوجهات الإصلاحية".
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم حول قانون الأحزاب السياسية، اتهم النائب سليمان أبو يحيى عدداً من النواب بتغيير آرائهم حول نسبة تمثيل المرأة والشباب في الأحزاب، بعد الرد الذي قدمه الأعيان بخصوص القانون.
وقال إن "القرارات الصحيحة التي يتخذها مجلس النواب وتفلت منه عن طريق الخطأ يردها الأعيان".
إزاء ذلك، لجأ رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي إلى مقاطعة أبو يحيى، مشيرا إلى أن حديثه فيه إساءة إلى زملائه النواب، وطالبه بعدم الإساءة، مشيرا إلى أنه لا يحق له القول إن "القرارات تنفذ بالخطأ لأن المجلس يشرع بطريقة صحيحة".
وواصل أبو يحيى الدفاع عن موقفه بالقول إن "نصف النواب غيروا آراءهم بعد قرار الأعيان رغم أن قرارهم صدر (في البداية) بالأغلبية". وخلال ذلك حدثت جلبة في المجلس وحاول النائب علي الخلايلة خلع حذائه للتهجم على زميله أبو يحيى.
