إيران: لن ننضم إلى السباق التسليحي وليست لدينا خطة لشراء الأسلحة

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران "لن تنضم إلى السباق التسليحي في المنطقة"، والذي قالت إنه "يخدم المصالح المالية للشركات الكبرى المنتجة للأسلحة"، مشيرة إلى أنه ليست لديها "خطة" لشراء الأسلحة، وذلك بعد رفع الحظر الأممي التسليحي عن إيران اعتبارا من الأحد الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت إيران تسعى إلى شراء الأسلحة، إن بلاده "ليس لديها برنامج خاص في هذا المجال (لشراء الأسلحة)، لكن في أي وقت تقتضي حاجاتنا الدفاعية المشروعة والمعقولة سنبادر على أساس الأعراف الدولية السائدة وحق الدول الذاتي في الدفاع عن نفسها"، معربا عن قلق إيران "من تحول المنطقة إلى مخزن لتكدس الأسلحة"، وأضاف "إننا نحمّل أميركا مسؤولية بيع الأسلحة بكميات كبيرة للمنطقة". 

وأوضح ربيعي، وفق ما أوردته وكالة "إرنا"، أن "إيران لم تبدأ أي حرب حتى الآن"، قائلا إنها خلال سنوات الحظر التسليحي "لم يكن أمامها خيار إلا تطوير الصناعات الدفاعية المحلية لنحقق ميزات كبيرة في إنتاج المنتوجات الدفاعية، واليوم نحن مستعدون لبيعها وفق شروط محددة في حال كانت هناك طلبات". 

وفي السياق، أكد أن "لدى الجمهورية الإسلامية خطوطا حمراء وملاحظات بشأن صفقات التسليح، حيث إن عقيدتنا في الصفقات التسليحية ليست منفصلة عن عقيدتنا الدفاعية". 

كما أمل ربيعي أن يؤدي رفع الحظر التسليحي على بلاده إلى "تراجعات أخرى في رفع بقية العقوبات الظالمة في المجالات الاقتصادية والمالية والبنكية والسلع الإنسانية"، معتبرا أن "انتهاء الحظر التسليحي يبشر برفع بقية العقوبات"، وأن ذلك "أحد الإنجازات المهمة في الساحة الدولية رغم الضغوط السياسية ومعارضة أميركا وإسرائيل رفع هذا الحظر". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تدرج صينيين على القائمة السوداء لتعاملهم مع إيران

ووفقا للقرار الأممي رقم 2231 المكمل للاتفاق النووي المبرم عام 2015، فقد انتهى الحظر التسليحي الدولي على إيران تلقائيا، اعتبارا من فجر الأحد الماضي، لتصف الخارجية الإيرانية هذا اليوم، في بيان مفصل، بأنه "يوم مهم للغاية للمجتمع الدولي الذي حافظ على القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، رغم محاولات الولايات المتحدة الأميركية". 

وقالت إن واشنطن "فشلت في القضاء على منافع إيران من القرار 2231" المقر في مجلس الأمن يوم 20 يوليو/تموز 2015 بعد أسبوع من التوقيع على الاتفاق، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "المضمون الواضح للقرار 2231 وجدوله الزمني". 

غير أن الرهان الإيراني على ما بعد انتهاء الحظر التسليحي يواجه عقبة أساسية، هي الحظر الأميركي، حيث أكدت الإدارة الأميركية خلال الشهر الماضي، وسط معارضة شركاء الاتفاق النووي، تفعيل آلية "فض النزاع" بالاتفاق، معلنة، يوم العشرين من سبتمبر/أيلول، إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال إحياء القرارات الأممية الستة التي ألغيت بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بموجب القرار 2231، الأمر الذي يعني بحسب قولها إلغاء هذا القرار الذي ينص على انتهاء حظر شراء وبيع الأسلحة على إيران اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 

ولإجبار الدول على الامتثال لهذه العقوبات، أكدت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على أي دولة لا تلتزم بالعقوبات الدولية ضد إيران، بما فيها الحظر التسليحي. وجاء إعلان واشنطن تفعيل الآلية بعد فشل جهودها في مجلس الأمن لتمرير قرارها القاضي بتمديد هذا الحظر.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هذا الموقف عقب انتهاء الحظر التسليحي على إيران، مهددا الدول بفرض عقوبات عليها إذا ما أرادت عقد صفقات بيع وشراء الأسلحة مع إيران.