إيران: لن نتراجع قيد أنملة وشغّلنا أجهزة طرد مركزي جديدة

إيران: لن نتراجع قيد أنملة وشغّلنا أجهزة طرد مركزي جديدة

10 يونيو 2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (Getty)
+ الخط -

ما زالت ردود الفعل الإيرانية تتوالى على القرار الغربي الصادر ضد طهران عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التأكيد أنها "لن تتراجع" و"لن تستسلم"، وإعلان اتخاذ إجراءات نووية ضد القرار، والتهديد باتخاذ المزيد من الخطوات رداً على ما تصفها بـ"السلوك غير المهني" للوكالة و"خضوعها" للمؤثر الإسرائيلي. 

وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، وفق التلفزيون الإيراني، أن بلاده "لن تتراجع قيد خطوة من مواقفها"، مخاطباً الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بالقول: "كم مرة تريدون اختبار الشعب الإيراني وعدم الإصغاء للمسؤولين الإيرانيين؟ هل تتصورون أننا سنتراجع مع إصدار القرارات؟ باسم الله وباسم الشعب، إيران لن تتراجع عن مواقفها قيد خطوة". 

إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة وضخ الغاز فيها، قائلاً إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبقية المؤسسات الدولية "أسيرة الصهاينة". 

وأشار إلى أن إيران في ردها على القرار الغربي ضدها أوقفت 18 كاميرا للمراقبة موضوعة ضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وخارج اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مضيفاً أنها ستوقف بقية الكاميرات عن الخدمة هذه الليلة. 

واتهم إسلامي فرنسا بلعب "دور الشرطي السيّئ" في المفاوضات النووية المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، قائلاً إنها "نهبت مليار دولار من أموال إيران خصصتها قبل الثورة للاستثمار في المجال النووي". 

وأكد أن أنشطة إيران النووية "سلمية وتجري في بيئة فنية وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيراً إلى أن إنجازات بلاده النووية "نتاج حركة علمية وبحثية وصناعية مكثفة". 

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن طهران "لن تثق أبداً بأميركا وأوروبا، وما يهمنا دفع الشر، وإذا ما عادوا إلى التزاماتهم سنعود إليها نحن أيضاً". 

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ستظهر من الآن أنها لن تتحمل أبداً سلوكاً سياسياً غير قانوني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاضعة لنفوذ الكيان الصهيوني، ولن نستسلم أمام الحرب النفسية والضجات". 

وعلى وقع تعثر المفاوضات النووية، المتوقفة منذ 11 مارس/آذار الماضي، كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنّى، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة في فيينا، قراراً ينتقد إيران رسمياً على عدم تعاونها مع الوكالة بشأن التحقيقات الجارية حول ثلاثة مواقع غير معلنة مشتبه في ممارسة أنشطة نووية فيها. 

ووافق 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت. 

وينص القرار على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إيران إلى "العمل بشكل عاجل للوفاء بتعهداتها القانونية والنظر فوراً في اقتراح المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) حول مزيد من المشاركة لتوضيح وحلّ جميع قضايا السلامة العالقة".  

وتعبّر القوى الغربية في مشروع القرار المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، عن "القلق العميق" تجاه عدم حل القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عازية عدم حلها إلى "التعاون غير الكافي المؤسسي لإيران".  

وجاء القرار الغربي بعدما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين الماضي، تقريرين منفصلين بشأن القضايا الخلافية بين الوكالة وإيران، واحتياطاتها من اليورانيوم المخصب. وفي التقرير الأول، ذكرت الوكالة أن إيران لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة المطروحة عليها منذ فترة طويلة، بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.  

وفي التقرير الثاني، أوردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران قد تجاوز الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.  

واستبقت إيران إصدار القرار بإعلان وقف عمل كاميرات وخفض تفتيشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية. ثم أعلنت لاحقاً أنها بدأت بتركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم، مع التهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات.  

ثم بعد إصدار القرار، أمس الأربعاء، في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استنكرته الخارجية الإيرانية، واصفة إياه بأنه "خطوة سياسية غير صحيحة وغير بنّاءة". 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة على "تويتر"، أن القرار الذي مررته الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) نابع من "الحسابات الخاطئة والمشورة الخاطئة ضد دولة تمتلك برنامجاً نووياً أكثر شفافية". 

واتهم خطيب زادة هذه الأطراف بأنها "ضحت بمصداقية الوكالة لأجل أهدافها قصيرة النظر"، محملاً أميركا والترويكا الأوروبية "العواقب القادمة"، مع التأكيد أن "ردّ إيران حازم ومناسب". 

المساهمون