وزير الخارجية الإيراني: هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني: هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي

26 نوفمبر 2021
عبد اللهيان: التوصل لاتفاق جيد وفوري متاح بحال عودة الأطراف الأخرى لكامل تعهداتها (Getty)
+ الخط -

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مفاوضات فيينا النووية المرتقبة، قبل ثلاثة أيام من استئنافها يوم الإثنين المقبل، مع حديث إيراني عن شروط لإنجاح هذه المفاوضات ودعوة أوروبية إلى إحياء الاتفاق النووي لرفع العقوبات الأميركية.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال إنّ "التوصل لاتفاق جيد وفوري متاح في حال عودة الأطراف الأخرى لكامل تعهداتها ورفعت العقوبات" ضد إيران، مؤكداً أنّ بلاده تحضر مباحثات فيينا "بحسن نية وجدية على الرغم من نكث أميركا والدول الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بالعهد".

وأضاف عبد اللهيان، وفق بيان للخارجية الإيرانية: "إننا نريد اتفاقاً جيداً يمكننا التحقق من تنفيذه والعودة إلى الاتفاق النووي تعني الالتزام بجميع بنوده وفحواه"، داعياً إلى تقديم "ضمانات جادة وكافية" لطهران لعدم خروج الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق، مع تأكيده أنها "لا تثق بأميركا فأقوالها وأفعالها متناقضة".

وتابع الوزير الإيراني: "من الواضح أنه لم تحصل نتيجة نهائية خلال الجولات الست لمفاوضات فيينا، لذلك سيركز الوفد الإيراني على جميع القضايا التي يلزم حلها".

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الاتصال الهاتفي مع أمير عبد اللهيان إلى اتصالاته مع جميع الأطراف كمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي، قائلاً إنّ "مباحثات فيينا ستركز على بحث مضغوط ومفصل، وخاصة حول القضايا العالقة ورفع العقوبات"، كما أورد بيان الخارجية الإيرانية.

وأكد بوريل أنّ "احتمال عودة الجميع إلى الصيغة الأصلية للاتفاق النووي وارد"، خلال المفاوضات، قائلاً إن "الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات هي إحياء الاتفاق النووي، حيث تتحقق حقوق إيران، والمجتمع الدولي أيضاً يطمئن من سلمية البرنامج النووي الإيراني".

وأعرب بوريل عن أمله في أن "تعود جميع الأطراف بتوجهات بنّاءة وعملية وإدارة رصينة للتفاوض حول القضايا العالقة ورفع العقوبات".

إيران: نجاح المفاوضات رهين بإلغاء جميع العقوبات

وأكدت إيران أنّ نجاح مفاوضات فيينا "رهين بإلغاء جميع العقوبات"، معلنة أن المفاوضات "ستفشل" إذا لم يحصل ذلك.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في مقابلة مع صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، نُشرت اليوم الجمعة، إنّ "المفاوضات ستفشل إذا لم توافق أميركا على جملة شروط. هدف المفاوضات في الأساس أن تنضم إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن إلى اتفاق انسحبت منه إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب".

وأضاف باقري كني أن "أي تقدّم في المفاوضات رهين بإلغاء جميع العقوبات، وتقديم ضمانات بعدم خروج الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق كما فعل ترامب ذلك بشكل أحادي". 

واتهم المسؤول الإيراني إدارة بايدن بمواصلة "سياسة الضغوط القصوى الفاشلة" ضد إيران، داعياً هذه الإدارة إلى "إلغاء كل العقوبات للخروج من هذا الارتباك السياسي". 

ودعا كبير المفاوضين الإيرانيين بريطانيا إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمّدة، داعياً الدول الأوروبية كذلك إلى "تدارك عدم امتثالها لتعهداتها بالاتفاق النووي من خلال اتخاذ خطوات عملية". 

رفض إيراني لاتفاق مؤقت في فيينا

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إنّ بلاده ستعود إلى مفاوضات فيينا، الأسبوع المقبل، بـ"شكل جاد وبإرادة كاملة لرفع العقوبات الظالمة"، مؤكداً  "ضرورة إلغاء جميع العقوبات الأميركية مرة واحدة وبشكل مؤثر وقابل للتحقق من رفعها عملياً".

وتعليقاً على تقارير غربية حول توجه الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق مؤقت في فيينا لرفع جزء من العقوبات مقابل التزامات نووية إيرانية، أكد خطيب زادة في حديثه للتلفزيون الإيراني، رفض إيران لهذه الخطط، قائلاً إن "مواقفنا واضحة من قبل وهي منطقية وحازمة، ويجب رفع جميع العقوبات مرة واحدة". 

الصورة
خطيب زادة: يجب رفع جميع العقوبات مرة واحدة (الأناضول)

ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بواسطة أعضاء الاتفاق النووي، الإثنين المقبل. وعقدت حتى الآن ست جولات من المفاوضات، لكنها توقفت يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي بطلب من طهران، بحجة انتقال السلطة التنفيذية، إثر الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي.

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي، بما يرفع العقوبات الأميركية ضد طهران، والتي أعادت فرضها الإدارة الأميركية السابقة بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018، وتعود إيران إلى التزاماتها النووية التي أوقفتها خلال السنوات الثلاث الماضية رداً على هذا الانسحاب.