أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الإثنين، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن في وسط البلاد، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، بحسب فرانس برس.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، نُفذت أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
وأصدر القضاء حكماً بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد، الإثنين، موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. وأشار الموقع إلى أن الثلاثة دينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان، وسط البلاد، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقضت المحكمة بسجن متّهمَين آخرَين في القضية ذاتها، وفق "ميزان أونلاين"، الذي أوضح أن كل الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا. وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن، على هامش الاحتجاجات التي طاولت مختلف أنحاء البلاد، وتقترب من إتمام شهرها الرابع.
تنديد دولي
من جهته، ندد المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين، وقال المتحدث باسمه إن برلين تريد زيادة الضغوط على السلطات الإيرانية بإجراءات دولية جديدة.
وكتب شولتز عبر تويتر "بالإعدامات، تستغل القيادة الإيرانية عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع. أمر مروع"، وقال إن على إيران الكف عن ممارسة مزيد من الإعدامات بعد إعدام محمد مهدي كرمي (22 عاماً)، وسيد محمد حسيني (39 عاماً)، اللذين زاد بإعدامهما عدد المحتجين الذين تم إعدامهم بسبب الاحتجاجات إلى أربعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي اعتيادي "مع شركائنا الدوليين، سنزيد الضغوط أكثر على القيادة الإيرانية"، مضيفاً أن إيران في حاجة إلى أن ترى أنها ستدفع ثمناً مقابل استمرارها في عمليات الإعدام.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الهدف يتمثل في الاتفاق على حزمة رابعة من العقوبات مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ردا على القمع.
كما قالت وزارة الخارجية النرويجية، الاثنين، إنها استدعت السفير الإيراني المعتمد في أوسلو للتنديد بإعدام متظاهرين احتجوا على مقتل مهسا أميني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار السلطة القضائية الإيرانية، الإثنين، أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن في وسط البلاد على هامش الاحتجاجات.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفلدت في تغريدة "النروج تدين بشدة إعدام إيران المتظاهرَين محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني"، وأضافت "ندعو إيران إلى التوقف عن قمع حقوق الإنسان. النروج تدعو إيران إلى الرد على الاحتجاجات بإصلاحات جادة ووقف الإعدامات على الفور".
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي القائم بالأعمال الإيراني في باريس، الاثنين، "لإبلاغه بإدانتها الشديدة" لعمليات الإعدام وللقمع الحالي في إيران.
وذكّرت الخارجية الفرنسية في بيان أنها قامت بذلك "عدة مرات عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية"، مضيفة أنها "تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران والذي لم يكن عفوياً".
وفي السياق نفسه، استدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الاثنين، القائم بالأعمال الإيراني بعدما أعدمت السلطات الإيرانية المحتجين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني.
وقال كليفرلي في بيان "اليوم استدعيت القائم بالأعمال الإيراني للتنديد بأشد العبارات الممكنة بعمليات الإعدام المروعة التي شهدناها في مطلع الأسبوع".
ومنذ وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً)، في سبتمبر/أيلول، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بارزين "لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
تنفيذ 4 أحكام إعدام
وكان القضاء الإيراني قد أعلن، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة (الباسيج)، في مدينة كرج، غرب طهران، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي ديسمبر/كانون الأول، نفذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.
ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، جرى تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا. وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام.
وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما جرى توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
(فرانس برس، رويترز)
