إيران تهدّد بإعادة النظر بمفاوضات فيينا
إيران تهدّد بإعادة النظر بمفاوضات فيينا إذا صدر قرار بحقها في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية
لوّحت إيران، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر بمفاوضات فيينا النووية إذا ما صدر قرار بحقها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة إنه إذا ما صدر القرار بمجلس محافظي الوكالة، "ستعيد إيران النظر حتماً بالمفاوضات" النووية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وأكد جلال زادة لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن إصدار القرار في المجلس سيواجه "رداً قوياً" من إيران، عازياً سبب صدوره إلى "عجز الغربيين عن تحقيق نتائج مطلوبة لهم بالمفاوضات، والحصول على امتيازات إضافية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفي السياق، أشار البرلماني الإيراني إلى أن الغرب بصدد ممارسة الضغوط على إيران عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقاريرها، قائلاً إن زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الأسبوع الماضي إلى إسرائيل "أثبتت أن الوكالة لم تعد منظمة فنية، وأنها وكالة سياسية".
وبدأت اجتماعات فصلية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكوَّن من 35 دولة، أمس الاثنين، على أن تستمر حتى الجمعة المقبل. وتتصدر أجندة هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات الملف النووي الإيراني الساخنة.
ويأتي الموقف الإيراني بعدما رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا)، نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسي أوروبي، وفق "رويترز"، إنه "تم تقديم النص خلال الليل"، وهو أمر أكده مصدر ثانٍ.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يصدر مجلس محافظي الوكالة تحذيراً واضحاً لإيران بشأن برنامجها النووي. وأضاف بينت في تصريحات أمام لجنة برلمانية نقلها التلفزيون: "نتوقع أن يصدر مجلس المحافظين إشارة تحذير واضحة للنظام في طهران، ويوضّح أنهم إذا واصلوا سياستهم النووية المتسمة بالتحدي، فسيدفعون ثمناً باهظاً".
والتقى بينت الأسبوع الماضي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل اجتماع مجلس محافظيها.
إيران: غير ملزمين بالرد على أسئلة الوكالة والسماح لها بتفتيش مواقعنا
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده غير ملزمة بالسماح بتفتيش أماكنها غير النووية، والرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع غير معلنة مشتبه في ممارسة أنشطة نووية فيها، بعد إعلان الوكالة سابقاً العثور على آثار جزئيات اليورانيوم فيها.
وقال كمالوندي في مقال نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية، إنه "وفق البروتوكولات المتفق عليها والمعايير الموجودة، ليس لدى إيران أي تعهد للرد على الأسئلة المطروحة من قبل الوكالة، والمبنية على وثائق مزورة وغير ذي مصداقية، لكنها بناءً على نهج طوعي، قدمت جميع المعلومات الضرورية والوثائق المعنية للوكالة، وسمحت لها بالتفتيشات اللازمة، وقامت بالرد على أسئلتها".
وأكد كمالوندي أن "هذا المستوى من التعاون الإيراني دليل على حسن النية لصناعة الشفافية، ولو لم تكن إيران ترغب في التعاون مع الوكالة، لما سمحت لها بالوصول إلى هذه الأماكن ولامتنعت عن تقديم البيانات".
واتهم المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية، الوكالة باعتماد "وثائق مزورة وغير حقيقية للكيان الصهيوني"، داعياً إياها إلى صياغة أسئلة "شرعية في إطار ميثاقها"، واتفاق ضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي الملحق لاتفاق الضمانات.
وتابع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تأخذ بالاعتبار التعاون البنّاء الواسع والطوعي لبلدنا مع الوكالة في السماح لمفتشيها بالوصول إلى المواقع المذكورة" الثلاثة، قائلاً إنها تعتمد "صور أقمار صناعية لا مصداقية لها، وهي تتعارض مع الوضع الحالي لتلك المواقع".
ولفت كمالوندي إلى أنه بعد زيارة غروسي لإسرائيل الأسبوع الماضي، تعالت دعوات من المحافظين الإيرانيين بضرورة منعه من زيارة الأراضي الإيرانية.
دعوات لمنع غروسي من زيارة إيران
وفي السياق، طالب السياسي المحافظ البارز محمد جواد لاريجاني، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) باتخاذ خطوتين، رداً على "زيارة غروسي للأراضي المحتلة ولقائه المسؤولين الصهاينة"، وهذا النهج للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأولى إقرار قانون يلزم الخارجية الإيرانية بالحد من زيارة غروسي لإيران. أما الخطوة الثانية، فهي مناقشة تعليق عضوية إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "إن.بي.تي"، في حال استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهجها هذا.
والاثنين، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرين منفصلين بشأن القضايا الخلافية بين الوكالة وإيران، واحتياطاتها من اليورانيوم المخصب. وفي التقرير الأول، ذكرت الوكالة أن إيران لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة المطروحة عليها منذ فترة طويلة، بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وفي التقرير الثاني، أوردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران قد تجاوز الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.
وأشارت إلى أنه وفقاً لتقديرات منتصف مايو/أيار، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809.3 كيلومترات، مقابل 3197.1 كيلومتراً في فبراير/شباط، بعيداً عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق، والبالغ 202.8 كيلومتر أو 300 كيلومتر من سداسي فلوريد اليورانيوم.
