إيران تقدم مقترحاً للأوروبيين لتجنب إعادة فرض العقوبات عليها

في ردّه على تصريحات مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي اعتبرت أنّ خطوات إيران لمنع إعادة فرض العقوبات وقرارات الأمم المتحدة "غير كافية"، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقديم "خطة معقولة وقابلة للتنفيذ، من شأنها تفادي أزمة غير ضرورية وقابلة للتجنّب في الأيام المقبلة".

وبحسب عراقجي، فإن هذه الخطة قدمت الأربعاء الماضي في محادثات هاتفية مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وكايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وكتب عراقجي على منصة إكس: "بدل الانخراط في مضمون هذه الخطة، تواجه إيران الآن سلسلة من الذرائع والمماطلات العلنية، بما فيها الادعاء المضحك أنّ وزارة الخارجية (الإيرانية) لا تمثّل كامل البنية السياسية في البلاد".

وثائق

آلية الزناد والبرنامج النووي الإيراني

وأضاف الوزير الإيراني: "يسعدني أن الرئيس ماكرون (الفرنسي، إيمانويل) أقرّ بأن مقترحي معقول. غير أنّه والمجتمع الدولي يجب أن يدركا أنّني أحظى بدعم كامل من جميع أركان الجمهورية الإسلامية، بما فيها المجلس الأعلى للأمن القومي".

وشدّد قائلاً: "الجهاز الدبلوماسي الأوروبي هو الذي يقف خارج الحلبة"، مضيفاً: "وقد حان الوقت كي يتحرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويستبدل المواجهة بالدبلوماسية؛ فمستوى الخطر بلغ ذروته". وذكّر عراقجي بالإجراءات التي قال إن بلادها اتخذتها لتفادي تصعيد الأزمة، مشيراً إلى توقيع اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في القاهرة الأسبوع الماضي، "رغم القصف غير القانوني للمنشآت النووية الخاضعة للضمانات الإيرانية"، معتبراً أنّ هذا الاتفاق قد فتح "صفحة جديدة من التعاون مع الوكالة". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

مجلس الأمن يصوّت اليوم على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

كما أشار إلى أنّ مقترحه إلى نظرائه في الدول الثلاث قبل أمس الأربعاء "ابتكاري، عادل ومتوازن، يعالج المخاوف الحقيقية ويحقق الفائدة للطرفين". واختتم رئيس الدبلوماسية الإيرانية منشوره بالقول إن "ثمة طريقاً للمضي قدماً، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمّل عبء المبادرة".

يأتي ذلك فيما يصوّت مجلس الأمن، الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015. وفي أواخر أغسطس/آب، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك" وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران. وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.