إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية تحتجزها منذ 3 أشهر
إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية تحتجزها منذ 3 أشهر
أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنّ إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علمها، احتجزتها الجمهورية الإسلامية في مياه الخليج في يناير/كانون الثاني حينما كانت طهران تضغط للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إنّ السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة "هانكوك تشيمي" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني مع طاقمها في مطلع كانون الثاني/يناير، مشيرة إلى أنّ السفينة "أبحرت بسلام اليوم".
وفي بيانها الصادر الجمعة، لم تأتِ وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على ذكر الأموال الإيرانية المجمّدة. لكنّ تقارير إعلامية كورية جنوبية متعدّدة ذكرت أنّ رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سيي-كيون سيزور طهران قريباً، من دون أن تحدّد متى بالضبط ستجرى هذه الزيارة.
وكانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد احتجزت، في الرابع من يناير/كانون الثاني، السفينة الكورية الجنوبية في مياه الخليج.
ونقلت حينها وكالة "نورنيوز" الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن "مصدر مطلع" في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، قوله إنه "تم توقيف سفينة تابعة لكوريا الجنوبية كانت تتحرك في مياه الخليج وهي ترفع علمها، بسبب تلويثها البيئة"، وتمّ سحب السفينة إلى ميناء بندر عباس الإيراني المطل على الخليج.
وفي تصريح صحافي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن توقيف السفينة التابعة لكوريا الجنوبية جاء "لأسباب فنية بحتة"، معتبرا أن بلاده تولي "حساسية" تجاه تلويث البيئة البحرية بعد اتهامها السفينة بذلك.
ورغم أن إيران عزت سبب احتجاز السفينة الكورية الجنوبية إلى "تلويثها البيئة"، فإنه على الأغلب يعود إلى موضوع تجميد كوريا الجنوبية أرصدة إيرانية تقدر بـ8 مليارات دولار منذ أكثر من عامين، وهي عوائد صادرات النفط الإيرانية، وذلك بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية.
وأجرت طهران وسيول، على مدى العامين الأخيرين، مباحثات متعددة حول تحرير هذه الأموال، لكنها لم تنجح، لترفع إيران شكوى في الأوساط الحقوقية الدولية خلال أغسطس/آب الماضي.
وفي آذار/مارس الماضي، قالت سيول إنّها توصّلت مع طهران إلى اتّفاق يتيح الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ يحتاج إلى ضوء أخضر أميركي.
لكنّ الولايات المتّحدة سارعت إلى إعلان رفضها لهذا الاتفاق، معتبرة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أنّ أيّ إفراج عن أموال إيرانية مجمّدة بموجب العقوبات الأميركية لا يمكن أن يتمّ قبل أن تعود الجمهورية الإسلامية إلى الامتثال بكامل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، عن أن طهران وجهت "تهديداً" لكوريا الجنوبية بعد رفضها الإفراج عن أرصدة إيرانية، مشيراً إلى اتخاذ بلاده خطوات قانونية في هذا الشأن، من دون أن يكشف عن طبيعة التهديد.
وحينها، رجح تقرير لـ"العربي الجديد" احتمال لجوء إيران إلى تحركات ضد سفن تجارية وناقلات نفط تابعة لكوريا الجنوبية في مياه الخليج، وأن التهديد الإيراني على الأغلب سيكون ذا طابع أمني لإجبار كوريا الجنوبية على تسليم الأرصدة.
ولا تكشف الحكومة الإيرانية عن حجم أموالها المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية، إلا أنها، وفق تقارير إعلامية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار في العراق، و8 مليارات دولار في كوريا الجنوبية و20 مليار دولار لدى اليابان.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، صحة الإعلان الكوري الجنوبي بشأن إفراج طهران عن ناقلة نفط محتجزة لسيول منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال خطيب زادة في بيان مقتضب، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن بلاده أفرجت عن الناقلة بعد طلب مالكها وحكومة كوريا الجنوبية وبعد استكمال الإجراءات القانونية. وأعلن أن الجمهورية الإسلامية كدولة ساحلية بالخليج وبحر عمان تؤكد دوما ضرورة الالتزام بالمقررات البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
ونقلت وسائل إعلام كوريا الجنوبية عن مسؤول بالخارجية الكورية الجنوبية قوله إن الإفراج عن الناقلة وطاقمها جاء بعد حوار بشأن رفع احتجاز الأموال الإيرانية.
وهنا، من الواضح أن تكون سيول قد تلقت ضوءاً أخضر أو بالأحرى موافقة أميركية للإفراج عن الأرصدة الإيرانية مقابل الإفراج عن ناقلتها.
والطريف أن هذا الأمر يحدث فيما تخوض طهران وواشنطن مفاوضات غير مباشرة في فيينا منذ الثلاثاء، واليوم تنعقد جولتها الثانية، لذلك ليس واضحاً بعد ما إذا كانت الموافقة الأميركية على الإفراج عن الأموال الإيرانية جاءت كبادرة حسنة نية لإظهار جديتها في هذه المفاوضات لبناء الثقة مع الجانب الإيراني، أو أنها تأتي في سياق صفقة وتفاهمات وراء كواليس مع طهران. ولعلّ نتائج مباحثات اليوم في فيينا ستكشف حقيقة الأمر، وما إذا كان الإجراء مجرد بادرة حسنة نية أو ضمن تفاهمات.
