مصدر إيراني يرجح تمديد الاتفاق المؤقت مع "الذرية الدولية"
مصدر بـ"الأمن القومي" الإيراني يرجح تمديد الاتفاق المؤقت مع "الطاقة الذرية" الدولية
كشف مصدر "مطلع" بمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، لوكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس، اليوم الأحد، عن احتمال "تمديد مشروط" للاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لمدة شهر" بعد انتهاء صلاحية الاتفاق، أمس السبت.
وأضاف المصدر أن بحث تمديد هذا الاتفاق "يدل على حسن نية إيران لمنح الفرصة للمفاوضات الجارية في فيينا"، مؤكداً أنه "في حال اتخاذ قرار قطعي (لتمديد الاتفاق) يتوقع من أطراف المفاوضات أن تستفيد من الفرصة التي منحتها إيران لها وتسهيل التوصل إلى اتفاق من خلال القبول بمطالباتها القانونية".
وكانت طهران قد وقّعت على اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي، بما فيها عمليات التفتيش المفاجئة، في الـ23 من الشهر نفسه. وعلى الرغم من تعليق البروتوكول، إلا أن الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية فتح الباب موارباً لإمكانية العودة إلى تنفيذ البروتوكول إذا ما رفعت العقوبات.
وعن فحوى الاتفاق، أعلن غروسي حينها أنه "سيوفر إمكانية محدودة للوصول (إلى المنشآت النووية). لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق".
من جهتها، أكدت طهران أنه بعد وقف العمل بالبروتوكول سيقتصر تعاونها مع الوكالة الدولية على التزاماتها وفق اتفاق الضمانات، وهو ملحق لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تعد إيران عضوا فيها.
كما أشارت إلى أنه بموجب الاتفاق المؤقت ستبقى كاميرات الرقابة في منشآتها النووية لتواصل مهامها، لكنها بعد ثلاثة أشهر إن لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي ولم ترفع العقوبات كاملة، ستشطب المعلومات التي سجلتها تلك الكاميرات، ولن تسلّمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالتالي، اليوم بعد انتهاء صلاحية الاتفاق المؤقت مع الوكالة، سيبقى السؤال الملحّ هو عن مصير ما سجلته هذه الكاميرات في ظل عدم تحقق شرط طهران برفع العقوبات.
واليوم الأحد، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، إن اتفاقاً للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتباراً من أمس السبت، مضيفاً أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.
وأضاف قاليباف أن "المهلة التي منحت للوكالة كانت حتى 21 مايو/ أيار، وعلى أساس ذلك ليس بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الصور والمعلومات لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ويوم أمس ناقشنا هذا الموضوع واتخذنا قرارا بشأنه".
ولا تتعارض تصريحات قاليباف مع تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة من جانب إيران، لأن الأخيرة في حال تمديده أيضاً لن تسلم محتويات الكاميرات إلى الوكالة الدولية وستبقيها عندها وتسلمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما توصلت إلى اتفاق في مباحثات فيينا ورفعت عنها العقوبات بالكامل و"ستمحيها" في حال فشل هذه المفاوضات، وذلك حسب التأكيدات الإيرانية.
ولا يبدو أن لدى إيران مانعا لتمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة، حيث تحدّث كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، قبل فترة، عن إمكانية تمديده "إن استدعت الضرورة"، لمنح الفرصة للمفاوضات للوصول إلى نتيجة.
لكن تصريحات عراقجي بهذا الشأن لقيت اعتراضات داخلية، ولاسيما من البرلمانيين المحافظين، ليعتبرها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، مجتبى ذوالنور "خطأ".
واختتمت، الأربعاء، الجولة الرابعة من المباحثات النووية للجنة المشتركة للاتفاق النووي، المكونة من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا، في فيينا، مع الاتفاق على استكمالها لاحقاً وعودة الوفود إلى عواصمها لـ"التشاور النهائي".
وبحث المجتمعون نتائج مفاوضات الجولة الرابعة التي انطلقت في السابع من الشهر الجاري، فضلاً عن نتائج اجتماعات اللجان الثلاث؛ "رفع العقوبات" و"الالتزامات النووية"، و"تحديد الترتيبات الإجرائية للعودة للاتفاق النووي".
