إيران ترد على "الذرية الدولية": تمديد الاتفاق المؤقت ليس تعهداً
إيران ترد على "الذرية الدولية": تمديد الاتفاق المؤقت ليس تعهداً
علق المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، على مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلاده بالرد "فوراً" على طلبها لتمديد الاتفاق المؤقت لمواصلة أنشطة الرقابة، قائلاً إن هذا الاتفاق "ليس من ضمن تعهدات إيران للوكالة".
وأضاف غريب أبادي، وفقاً للتلفزيون الإيراني، أن بلاده وقعت على التفاهم المؤقت مع الوكالة الدولية بغية "تسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في إنجاحها"، في إشارة إلى المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا بواسطة أطراف الاتفاق النووي، مؤكداً أن الاتفاق "لا يشكل إلزاماً لإيران لتنفيذ مطلب الوكالة الدولية" لتمديده.
واعتبر أن قرار إيران للتوقيع على هذا الاتفاق كان "سياسياً"، لافتاً إلى أنها قبل شهر عندما انتهت مهلة الشهور الثلاثة لم تمدد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل وافقت فقط من جانب واحد على استمرار عملية تسجيل المعلومات عن الأنشطة النووية في المنشآت عبر الكاميرات.
وأكد غريب أبادي أن "إيران ملتزمة فقط بتنفيذ التعهدات وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا أقل ولا أكثر"، مضيفاً أن "الوكالة الدولية لا يحق لها عرض تقرير عن التفاهم المشترك لتسجيل المعلومات (النووية عبر الكاميرات) الذي انقضت مدته".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن إيران لم ترد على الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية، الذي انتهى أجله الليلة الماضية، داعية إلى رد "فوري" من طهران.
وذكرت الوكالة، في بيان، أنّ "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد"، مضيفة أنّ مدير عام الوكالة رافائيل غروسي شدد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التي تجريها إيران.
وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد قال، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأميركي، منتصف الشهر الجاري، إنه "من الضروري عقد صفقة نووية مع إيران، وإلا فإننا نتحرك كالعميان".
وكانت طهران قد وقّعت على اتفاق مؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي، بما فيها عمليات التفتيش المفاجئة، في 23 من الشهر نفسه.
الاتفاق المؤقت منح إمكانية مواصلة الكاميرات الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية، أنشطتها من خلال تسجيل الأنشطة النووية بعد تعليق البروتوكول الإضافي، لكنها ربطت تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع العقوبات، وهو لم يحصل.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها. وانتهت المهلة، أمس الخميس، من دون الإعلان عن تمديد النشاط. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها طالبت إيران بتمديد الاتفاق، لكنها لم تتلق رداً منها بعد.
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، مساء الجمعة، في بيان، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنسحب أبداً من الاتفاق النووي لكي تعود إليه، بل يجب على أميركا أن تقرر وتعود إلى الاتفاق من خلال تنفيذ تعهداتها ورفع العقوبات غير القانونية بشكل مؤثر".
وجاء هذا التصريح رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي مشترك حول ضرورة عودة إيران للاتفاق النووي.
وأكد خطيب زادة أن بلاده بقيت في الاتفاق النووي على الرغم من الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرض العقوبات والتقاعس الأوروبي في تنفيذ الالتزامات.
وأضاف المتحدث الإيراني أنه "أعلن مراراً، خلال مباحثات، أن أميركا أخلت بتوازن الاتفاق النووي ومنعت تنفيذه بعدم التزامها به بشكل كامل"، مؤكداً أن طهران "مستعدة لوقف إجراءاتها التصحيحية واستئناف تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق شريطة تطبيقه من قبل أميركا بشكل كامل".
وربط خطيب زادة التوصل إلى الاتفاق في مفاوضات فيينا بتخلي واشنطن عن التمسك بالعقوبات كأداة ضغط تفاوضية. وشدد على أن "موقف إيران لم يتغير منذ بدء المفاوضات حتى الآن، نحن نطالب بإلغاء العقوبات والتحقق من رفعها وثم وقف إجراءاتنا التصحيحية واستئناف تنفيذ التعهدات. على الأطراف الأخرى أن تقرر".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حذر، اليوم الجمعة، من أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون "صعبة جداً" في حال طال أمد المفاوضات الجارية حالياً.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس: "ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.
من جهته، حضّ وزير الخارجية الفرنسي طهران على اتخاذ "القرارات الأخيرة" للتوصل إلى تسوية تتيح إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني.
وقال لودريان في المؤتمر الصحافي المشترك: "ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام" المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وبدأت مباحثات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، بواسطة أطراف الاتفاق المكونة من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، وانعقدت حتى الآن ست جولات تفاوضية ومن المقرر أن تنطلق الجولة السابعة مطلع الشهر المقبل لكن موعدها لم يتحدد بعد.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي، عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.
مسؤول أميركي: ينبغي لإيران التعاون
في المقابل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إنه ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير لضمان تمكن الوكالة من مراقبة التزام طهران بالاتفاق النووي المعلن في عام 2015.
وحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤول: "ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة بدون أي تأخير آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الملائمة".
