"إن بي سي نيوز": أدلة تشكك في ادعاءات إدارة ترامب لاتهام محمود خليل
استمع إلى الملخص
- القرارات القانونية والسياسية: قاضي الهجرة أقر بإمكانية ترحيل خليل بناءً على مذكرة وزير الخارجية ماركو روبيو، رغم تأكيد خليل على رفضه لمعاداة السامية والترابط بين تحرير الفلسطينيين واليهود.
- التشكيك في الأدلة الحكومية: زعمت الحكومة أن خليل أغفل معلومات في طلب إقامته، لكن الجهات المعنية نفت ذلك، وأكد محاموه أن الادعاءات تهدف لإسكات نشاطه السياسي.
قدّم طالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل، الذي أُلقي القبض عليه في الحرم الجامعي، وكان من المقرر ترحيله، أدلةً تُثبت أن الادعاءات التي تقوم عليها قضية إدارة ترامب مُشكوك فيها. وراجعت قناة إن بي سي نيوز أكثر من 100 صفحة من الوثائق التي قدمتها الحكومة الفيدرالية في سعيها لترحيل محمود خليل بالإضافة إلى الأدلة التي قدمها فريق خليل القانوني، بما في ذلك طلب إقامته الدائمة، والعديد من المقالات في صحف شعبية حول نشاطه وعقوده ورسائل تُفصّل تدريبه وخبرته العملية.
وتقول "إن بي سي نيوز" إن الحكومة الأميركية تعتمد على مقالات صحافية غير مؤكدة حول خليل. وفي حالات أخرى، تكون ادعاءات الحكومة بشأنه خاطئة بشكل واضح لعدم تطابق الجداول الزمنية. وزعم محامو خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة، ويبلغ من العمر 30 عاماً، أنه اعتُقل في 8 مارس/آذار بسبب خطابه ولعبه دوراً رئيسياً في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي.
وقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تقول إنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الدوليين، واستهدفت بشكل خاص أولئك الذين يشاركون في النشاط السياسي، حججاً متغيرة ضد خليل، بما في ذلك ادعاءات بعد أسبوعين من اعتقاله أنه كذب في نماذج طلب الإقامة الأميركية، وهي جريمة تستوجب الترحيل.
وقضى قاضي الهجرة جيمي كومانس، الأسبوع الماضي، بإمكانية ترحيل خليل وفقاً لتقدير وزير الخارجية ماركو روبيو بموجب قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، الذي ينص على إمكانية ترحيل أي شخص غير مواطن إذا رأى وزير الخارجية أن وجوده يهدد السياسة الخارجية الأميركية. ووصف روبيو أنشطة خليل بأنها معادية للسامية، وبالتالي تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، وأحبط كومانس محاولة الدفاع الحصول على أدلة أساسية واستجواب روبيو.
واستشهد الفريق القانوني لخليل بمقال نُشر على شبكة CNN في إبريل/نيسان 2024 دليلاً. وقال خليل في إجابته على موقع سي إن إن عمّا سيقوله للطلاب اليهود الذين يشعرون بعدم الأمان في الحرم الجامعي: "أود أن أقول إن تحرير فلسطين والفلسطينيين والشعب اليهودي مترابطان. إنهم يسيرون جنباً إلى جنب. لا مكان لمعاداة السامية وأي شكل من أشكال العنصرية في الحرم الجامعي وفي هذه الحركة". وأشار خليل في المقال أيضاً إلى أن بعض أعضاء مخيم احتجاج جامعة كولومبيا العام الماضي كانوا يهوداً وأقاموا احتفالات عيد الفصح. وقال خليل: "إنهم جزء لا يتجزأ من هذه الحركة".
وذكرت مذكرة روبيو، وهي الدليل الرئيسي للحكومة في قضية ترحيل خليل، أنه على الرغم من أن معتقدات خليل أو تصريحاته أو ارتباطاته "قانونية"، فإن السماح له بالبقاء في البلاد من شأنه أن يقوض "سياسة الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية حول العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في البلاد".
تشويه تاريخ محمود خليل
وسبق أن صرّح مارك فان دير هوت، أحد محامي خليل، بأن هذه الادعاءات الحكومية "مزاعم لا أساس لها من الصحة، في محاولة لإخفاء حقيقة أن دافعها الحقيقي من توجيه كل هذه التهم لمحمود هو إسكاته". وتتضمن قضية الحكومة طلب الإقامة الدائمة الذي قدّمه خليل في مارس/آذار 2024. وفي الطلب، كتب خليل أنه كان طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، وكان مدير برامج في السفارة البريطانية في بيروت من يونيو/حزيران 2018 إلى ديسمبر/كانون الأول 2022.
زعمت إدارة ترامب أن خليل أغفل أيضاً ذكر "استمرار عمله" في السفارة البريطانية في بيروت "بعد عام 2022". وللدلالة على ذلك، استشهدت الحكومة بصورة لملف تعريفي لخليل نُشر لمؤتمر جمعية التنمية الدولية القادم في يونيو/حزيران 2025. وذكر الملف التعريفي أنه يعمل في السفارة.
لكن متحدثاً باسم مكتب الكومنولث والتنمية البريطاني صرّح في تعليق لشبكة إن بي سي نيوز بأن خليل "لا يعمل لدى وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ولم يعمل لديها منذ أكثر من عامين". وصرحت جمعية التنمية الدولية، الجهة المنظمة للمؤتمر، في بيان لها بأنه لم يكن من المقرر مشاركة خليل في الحدث المرتقب في يونيو/حزيران، على الرغم من مشاركته في عام 2020.
كذلك زعمت الحكومة أن خليل لم يكشف أيضاً عن كونه "مسؤولاً للشؤون السياسية" في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في نيويورك عام 2023، وأنه كان متورطاً في مجموعة "جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري".
واستشهدت إدارة ترامب بمقالات، من بينها مقالات من صحيفة نيويورك بوست، تفيد بأن خليل كان مسؤولاً للشؤون السياسية في الأونروا بناءً على ملفه الشخصي على لينكدإن. ولكن صرّح متحدث باسم الأونروا بأن خليل أكمل تدريباً داخلياً غير مدفوع الأجر لمدة ستة أشهر في نيويورك عام 2023. وأضاف المتحدث أنه لم يكن موظفاً في الوكالة، ولم يكن يوماً على قائمة رواتبها. وقال المتحدث: "لا يوجد في إدارة الموارد البشرية في الأونروا مسمى وظيفي "مسؤول الشؤون السياسية".
وبالمثل، استشهدت الحكومة بعدة مقالات كأدلة، منها مقالات من صحف نيويورك بوست وتايمز أوف إنديا وواشنطن فري بيكون، التي ذكرت تورط خليل مع جماعة "جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري" (CUAD)، والتي قالت الحكومة إنه أغفلها من طلب إقامته. ونُشرت المقالات في أواخر إبريل/نيسان 2024، أي بعد شهر من تقديم خليل طلب إقامته الدائمة.
وذكرت مقالة نشرتها صحيفة نيويورك بوست في 9 مارس/آذار 2025، واستشهدت بها الحكومة دليلاً، أن خليل كان يقود "جماعة متطرفة تُدعى كولومبيا يونايتد أبارثيد دايفست (CUAD)، التي تتعاطف مع جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله وتدعو إلى نهاية الحضارة الغربية". وكان خليل مفاوضاً ومتحدثاً باسم احتجاجات طلاب جامعة كولومبيا، التي ضمت CUAD ضمن تحالف من الجماعات في كولومبيا شاركت في الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، وفقاً لما ذكره فان دير هوت سابقاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
