"إنفورماسيون": برلين على خطى ترامب في استهداف المتضامنين مع فلسطين

أكدت صحيفة إنفورماسيون الدنماركية في افتتاحيتها، اليوم الاثنين، أن ألمانيا تتجه إلى تبني أساليب أميركية في استهداف الناشطين المؤيدين لفلسطين، إذ تعتزم برلين من دون مبرر قانوني طرد أربعة شبان من البلاد بحجة معاداة السامية والإخلال بالسلام. وأشارت الصحيفة إلى أن التصرف غير القانوني لوزارة الداخلية في برلين في طرد ثلاثة من مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطن أميركي بعد أن عاشوا طويلا في البلاد هو فشل لسيادة القانون.

وشددت الصحيفة على أنه "في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة داخلية ألمانيا عن القضاء على معاداة السامية في البلاد، تجاهلت تماما قواعد اللعبة الديمقراطية ومبادئ سيادة القانون". وفي ذلك إشارة إلى أن إبعاد الشبان الأربعة المقررة في 21 الشهر الحالي "لا يوجد أساس قانوني له، بل على خلفية أوامر من وزارة الداخلية في برلين بسبب مشاركتهم في التظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين".

ورأت "إنفورماسيون" أن توجيه اتهامات من قبل وزارة الداخلية، وليس من القضاء، جعل المبعدون يبدون وكأنهم "مذنبون" والحجة "الإخلال بالسلم العام"، وذلك بسبب الاحتجاج على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وهتافهم بشعار "من النهر إلى البحر"، و"فلسطين ستكون حرة"، باعتبار ذلك محظورا في ألمانيا. وانتقدت الصحيفة الدنماركية استناد السلطة التنفيذية السياسية الألمانية لطرد المتضامنين مع فلسطين إلى ما تسميه "الالتزام الوطني لألمانيا بالدفاع عن إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "ليس مفهوما قانونيا وينتقده كثيرون لاعتماده تعريفا غير دقيق وذا دوافع سياسية بشأن معاداة السامية".

يشار هنا إلى أن الأشخاص الأربعة المنوي ترحيلهم قسرا من ألمانيا هم أيرلنديان وبولندي وأميركي. ووصفت "إنفورماسيون" سياسات برلين بالقول"إن سياسة الطرد هي مؤشر واضح على استمرار عمليات طويلة من الإلغاء والقمع والتهميش للأشخاص الذين تعتبرهم السلطات والسياسيون الألمان معادين للسامية". ولفتت في الإطار نفسه إلى أن برلين "قامت قبل مدة بسحب الدعوة التي كانت موجهة إلى الفيلسوف الألماني الإسرائيلي عمري بوم، الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية، لحضور الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال بوخنفالد". وكان من المفترض أن يلقي بوم، الذي فقد أفراد عائلته أرواحهم في معسكرات الإبادة النازية، كلمة، ولكن أُلغي حضوره بعد ضغوط من السفير الإسرائيلي في ألمانيا.

وتقوم برلين بمعاقبة المحتجين الأربعة على خلفية احتجاج داعم لفلسطين قام به نحو 70 ناشطا من جنسيات غربية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي في جامعة فراي في برلين. واتهمت هؤلاء الشبان بأنهم ألحقوا أضرارا بمعدات تكنولوجيا المعلومات وكتابة شعارات "مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط"، كما وصفتها شرطة برلين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

السلطات الألمانية تأمر بترحيل 3 أوروبيين وأميركي لدعمهم فلسطين

وبالنسبة لصحيفة إنفورماسيون، فإن تصرف السلطات في برلين هو خارج السياقات القانونية. حيث أكدت أن المنوي طردهم "لم يُدّن أي منهم، وفي ذلك تقييد لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حرية التنقل داخل القارة". وقال ألكسندر جورسكي، وهو محامي اثنين من النشطاء الأربعة، للصحيفة، إن وزارة داخلية برلين تتصرف من دون العودة إلى المحاكم بحجة أنهم "يشكلون تهديدا للنظام العام (...) هذا الترحيل لا يحدث إلا نادرا، وهو أمر خطير للغاية، وفي هذه الحالة، هو ترحيل غير متناسب وغير موثوق".

كما قال المحامي جورسكي لقناة "إن دي آر" الألمانية إن الإجراء غير قانوني و"هذه الاتهامات هي ذات دوافع سياسية"، مقارنا إياها بحوادث مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية. وشددت "إنفورماسيون" على اعتبار أن ما يحدث في ألمانيا "لا يمكن وصفه بأي شيء آخر غير أنه مخز في بلد مفترض أن تكون فيه سيادة القانون أمراً مسلما به". واستطردت: "عندما يتعلق الأمر بانتقاد الإجراءات المروعة للحكومة الإسرائيلية في غزة، فإن الديمقراطية الألمانية تفشل مرارا وتكرارا".

ووسعت الصحيفة انتقاداتها بالقول: "في الأسبوع الماضي، رحب الزعيم المجري فيكتور أوربان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذراعين مفتوحتين، ما أثار غضب العديد من السياسيين الأوروبيين. ولكن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز كان صامتا بشكل واضح في هذا السياق". وأشارت إلى قول ميرز سابقا إنه سيدعو نتنياهو إلى ألمانيا، وهو الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي نهاية افتتاحيتها، كشفت صحيفة إنفورماسيون عن أن مفاوضات المحافظ ميرز مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية في برلين تحتوي على طلب حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي العمل على قانون من شأنه أن يجعل من الممكن سحب الجنسية من الأشخاص الذين يمكن تصنيفهم معادين للسامية. وقالت الصحيفة ختاما: "إن احتمال أن يعيد السياسيون والسلطات الألمانية التفكير بسياساتهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المعقدة بين البلاد والدولة العبرية وتطوراتها المؤسفة لا يظهر في الأفق". وأكدت أن كل أوروبا تخسر في هذا المضمار "في وقت يتحدث فيه الأوروبيون بصراحة عن قيمهم الديمقراطية وسيادة القانون".