استمع إلى الملخص
- تدعي الحكومة أن خليل أخفى معلومات في طلب التأشيرة، مستندة إلى قانون يسمح بترحيل من يضر بالسياسة الخارجية، بينما ينكر محاموه هذه الادعاءات ويعتبرون القضية تتعلق بحرية التعبير.
- وصف خليل نفسه كسجين سياسي بسبب آرائه، وأكد محاموه أن الإجراءات ضده تنتهك حرية التعبير، مع تعقيد الوضع الإنساني بسبب عدم قدرة زوجته على زيارته.
بعد مرور شهر على اعتقال موظفي الهجرة في نيويورك طالب جامعة كولومبيا محمود خليل ونقله نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف لويزيانا، أمهلت قاضية هجرة، أمس الثلاثاء، الحكومة الأميركية يوماً واحداً لتقديم أدلة على وجوب ترحيله، وقالت إنها ستفصل في هذه المسألة يوم الجمعة.
وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز في جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا: "إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية يوم الجمعة". وكان خليل في قاعة المحكمة على طاولة حيث كان بإمكانه رؤية محاميه مارك فان دير هوت الذي يمثله عن بعد من كاليفورنيا على شاشة قريبة. وقال محاميه، بحسب ما تنقل شبكة أن بي سي نيوز: "لم تُقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم أياً من ادعاءاتها أو اتهاماتها لخليل، بما في ذلك موقفها المُشين بأن مجرد وجود محمود وأنشطته في هذا البلد له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".
من جانبهم، قال محامو وزارة الأمن الداخلي لكومانز إنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته القاضية بالساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء. وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيما دائما قانونيا بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
وقالت الحكومة الأميركية أيضاً إن المحتج المناصر للفلسطينيين يجب أن يُجبر على مغادرة البلاد لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سورية في السفارة البريطانية في بيروت وأنه كان عضوا في جماعة أبارتايد ديفست في جامعة كولومبيا.
وفي جلسة الاستماع، أمس الثلاثاء، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، ورد فان دير هوت بانكارها جميعاً. وقضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقاله في مارس/آذار، والمعروفة باسم التماس أمر المثول أمام المحكمة. وحكم قاض آخر ينظر في التماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
وبحسب ما تنقل شبكة أن بي سي نيوز عن محامي خليل، فإن عزم قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز إصدار حكمها في وقت لاحق من هذا الأسبوع "لا يوفر فرصة واقعية لمحمود ومحاميه للطعن في التهم المنسوبة إليه والتي لا أساس لها". وقال دير هوت: "في حال حصلت المحاكمة الجمعة، فإن في ذلك تسرعاً غير مبرر في إصدار الحكم، وسيحرم محمود تماماً من أي إجراءات قانونية عادلة".
ومنذ اعتقال خليل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات مئات الطلاب الأجانب. وتقول إدارة ترامب إن الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل تضمنت التحرش بطلاب يهود، على حد زعمها. ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية التي ضمت بعض الجماعات اليهودية إن انتقاد إسرائيل يتم خطأ الخلط بينه وبين معاداة السامية.
ووصف محمود خليل، وهو فلسطيني ولد في مخيم للاجئين في سورية، نفسه بأنه سجين سياسي، وقال محاموه إن إدارة ترامب استهدفته دون اتباع القواعد المرعية بسبب آرائه السياسية في انتهاك لحقه في حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأميركي. وقال محامو خليل في دعوى قضائية، يوم الجمعة، إن زوجة خليل، وهي مواطنة أميركية تدعى نور عبد الله، أوشكت على وضع طفلهما الأول، ولم تتمكن من السفر إلى لويزيانا لزيارته بسبب حملها، وشاهدته أمس عبر الرابط المصور عن بعد من المحكمة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
