إلغاء مسيرة العودة في أراضي 48 بسبب شروط الاحتلال

أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين، في الداخل الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن إلغاء مسيرة العودة السنوية التي كانت مقرّرة يومَ الخميس المقبل، لقرية كفر سبت المهجّرة قضاء طبريا، واستبدالها بنشاطات محلية في عدد من القرى المهجّرة وفعاليات أخرى بديلة، بسبب شروط وضعتها الشرطة الإسرائيلية، منها حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد عدد المشاركين. وقال عضو جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين، أدهم جبارين، لـ"العربي الجديد"، إن الشرطة هدّدت باقتحام مسيرة العودة في حال رصدت رفع علم فلسطين فيها، فضلاً عن فرضها قيود أخرى حالت دون تنظيم المسيرة هذا العام.

وأوضح جبارين: " للأسف الجو العام زاد من القيود علينا هذا العام ما تسبب بإلغاء المسيرة. وأكثر ما ضايقنا، أن أحد البنود التي وضعتها الشرطة يمنع رفع العلم الفلسطيني رغم أنه أحد ركائز المسيرة، لا نستطيع أن نقول لأبناء شعبنا ألّا يرفعوا العلم، كما طالبنا الشرطة بإبعاد عناصرها عنّا لمسافة 200 متر على الأقل، لكنّها اشترطت الاقتراب وهذا أمر يمكن أن يخلق استفزازاً نحن في غنى عنه، وأيضاً أخبرونا في الشرطة أنهم سيطلقون مُسيّرة في الجو، وقالوا لنا بوضوح إنّهم سيخترقون المسيرة عند رصد علم فلسطين وإنّهم سيقمعونها، تحدّثوا معنا بسفالة، وأيضاً أرادوا تحديد المشاركة بنحو 700 شخص علماً أن عشرات الآلاف يشاركون في المسيرة في كل عام".

وأردف جبارين: "طردونا أربع مرات من جلساتنا مع ممثلي الشرطة، إحدى الجلسات كانت في شرطة طبريا أمس والأخرى في مركز شرطة شفاعمرو، بعد أن حاولنا نقل المسيرة إلى قريتَي هوشة والكساير المهجّرتَين. الشرطة تتعامل بتوحّش، وعندما قدمنا طلباً إلى شرطة طبريا، حتى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الموجود في الولايات المتحدة، كتب منشوراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لن يحدث أن يُرفع العلم الفلسطيني. من جهة أخرى لم نرغب بالتوجّه إلى المحكمة، في ظل الوضع الراهن، لكي لا تُسجّل سابقة تتسبب في عدم تنظيم المسيرة في المستقبل أيضاً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مسيرة العودة بعيون إسرائيلية: استراتيجية دعائية مقترحة لإحباط الفعاليات

وعمّمت جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين، بياناً اليوم، جاء فيه: "بكل المحبة والاحترام، نتوجه إليكم بهذا البيان الصادق لنبلغكم بالقرار الصعب الذي اتخذته جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين، بوقف التحضيرات وإلغاء مسيرة العودة السنوية لهذا العام، التي كان من المزمع تنظيمها إلى أراضي قرية كفر سبت المهجّرة. على مدى أكثر من عقدَين من الزمن، نظّمت الجمعية مسيرات العودة بمشاركة عشرات الآلاف من بنات وأبناء شعبنا، تعبيراً عن تمسّكنا الراسخ بحقّنا المقدس في العودة ورفضنا لكل البدائل، وكما في كل عام، باشرت الجمعية منذ أكثر من شهرين في التحضيرات اللازمة لإحياء المسيرة في قرية كفر سبت، إحياءً لذاكرة هذه القرية، وذكرى أكثر من 500 قرية وعشر مدن ومئات العشائر والتجمعات التي جرى تهجيرها قسراً وظلماً عام 1948".

عراقيل ممنهجة لمنع مسيرة العودة

أضاف البيان: "رغم تقديمنا الطلبات الرسمية وسعينا الجاد لاستيفاء جميع شروط الشرطة، واجهتنا عراقيل ممنهجة وشروط تعجيزية غير مسبوقة، من بينها حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد عدد المشاركين بالمئات، إضافة إلى تهديد الشرطة بالدخول إلى مسار المسيرة والمهرجان الختامي لفرض شروطها خلال الحدث. هذا، إلى جانب حملة تحريضية عنصرية وصلت إلى وزير ’الأمن القومي’ بن غفير نفسه، في سياق أوسع من التحريض المتزامن مع العدوان الهمجي على أهلنا في غزة، ومع صراعات داخلية بين (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وأقطاب اليمين الإسرائيلي ومؤسّسته الأمنية والقضائية".

وأردف البيان أنّ "كل ذلك عزّز تقديراتنا بوجود مخطط مبيّت للمساس بالمشاركين، ما دفعنا إلى مناقشات مستفيضة مع لجنة المتابعة العليا ومرجعيات قانونية، أدت إلى قرار جماعي بالإجماع في جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين بتعليق المسيرة هذا العام، حفاظاً على أمن وسلامة أبناء شعبنا الذين لبوا نداء العودة عاماً بعد عام، بروح وطنية لا تلين. إنّ الشروط المفروضة تكشف بوضوح نية السلطة قمع حقّنا المشروع بالاحتجاج والتعبير الحر، وتندرج ضمن سياسة أوسع لقمع الحراك الشعبي والتظاهرات في مجتمعنا العربي منذ بداية الحرب (على غزة)".

موسيقى

التحديثات الحية

بلدية حيفا تحظر لينا مخول لوصفها المدينة بالفلسطينية

من جهة أخرى أوضح البيان: "رغم تعليق المسيرة التقليدية، نؤكّد لجماهير شعبنا أنّ ذكرى النكبة ومسيرتنا الوطنية مستمرة، ولن نتراجع عن حقنا في العودة. وعليه، تدعو الجمعية جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات البديلة يوم الخميس الموافق 1.5.2025، التي تنظمها اللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات الصباحية إلى القرى المهجرة ونشاطات أخرى ستُعلن تفاصيلها لاحقاً. ندعوكم جميعاً للمشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الفعاليات الوطنية".