إقليم تيغراي يطالب بانسحاب القوات قبل بحث وقف إطلاق النار
أعلن إقليم تيغراي، في بيان له اليوم الأحد، إنه يريد انسحابا كاملا للقوات الإريترية وقوات ولاية أمهرة المجاورة، قبل البدء في أي مفاوضات مع الحكومة الاتحادية على وقف إطلاق النار.
وكان مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الذين أخرجهم الجيش الإثيوبي وقوات إريترية من عاصمة الإقليم ميكلي العام الماضي، قد عادوا إليها يوم الاثنين وسط استقبال شعبي حافل.
وأعقب عودة المقاتلين إعلان حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد، في خطوة وصفها جيتاتشو ريدا، المتحدث باسم الجبهة، بأنها "مزحة".
وقال بيان موقّع من "حكومة تيغراي" اليوم الأحد، "نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا" لاحقاً.
وأضاف "رغم ذلك، وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة".
ولم يصدر أي تعليق فوري من المتحدثة باسم رئيس الوزراء وقائد مجموعة العمل الحكومية المختصة بتنسيق العملية الأمنية في تيغراي.
ولعشرات السنين، ظلت الجبهة تهيمن على الحكومة المركزية قبل أن يتولى أبي أحمد السلطة عام 2018، حيث تحارب حكومته الجبهة منذ أواخر العام الماضي بعد أن اتهمتها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم، فيما تسبب الصراع في سقوط آلاف القتلى.
وقالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، إن أكثر من 400 ألف شخص يواجهون الآن مجاعة في الإقليم، كما أن من المحتمل نشوب المزيد من الاشتباكات رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من جانبها.
عودة الحكومة المنشقة
ويتمثل الشرط الأول في عودة قوات أمهرة والقوات الإريترية إلى "مواقعها حيث كانت قبل الحرب".
وتدخلت إريتريا، المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، منذ الأشهر الأولى في النزاع، حيث تواجه قواتها اتهامات بارتكاب فظائع بحق المدنيين (إعدامات تعسفية، جرائم اغتصاب... إلخ)، فيما كررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعواتهما لسحب تلك القوات.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في الأسبوع الجاري، أن الإريتريين "انسحبوا" إلى حد كبير نحو حدودهم.
من جانب آخر، كانت قوات إقليم أمهرة، المحاذي لتيغراي جنوباً، قد اغتنمت النزاع للسيطرة على أراض خصبة، ويزعم قادة ذاك الإقليم أنّهم يستعيدون أراضي كانت جبهة تحرير شعب تيغراي استولت عليها في بداية التسعينيات.
كما يطالب البيان باستئناف عمل "حكومة تيغراي المنتخبة ديمقراطياً، وإعادة كافة صلاحياتها والمسؤوليات الدستورية".
وكان مسؤولون إثيوبيون كشفوا الجمعة، خلال لقاء مغلق مع دبلوماسيين، أنّ الحكومة تستعد لـ"حوار يشمل الجميع لحل أزمة تيغراي"، ولكن مع الإشارة إلى أنّ الحوار لن يكون مع قادة "الجبهة".
ونقل ثلاثة مشاركين في اللقاء أنّ أديس أبابا تودّ "محاسبتهم"، إذ "تجب إدانة أفعال جبهة تحرير شعب تيغراي".
وعاد المسؤولون في تيغراي إلى عاصمة الإقليم ميكيلي بعد أشهر من المطاردة، فيما كان البرلمان الإثيوبي قد صنّف الجبهة "منظمة إرهابية" في أيار/مايو.
هيئة تقصي حقائق مستقلة
وطالبت جبهة تحرير شعب تيغراي أيضاً بـ"إجراءات كفيلة بمساءلة أبي أحمد و(الرئيس الإريتري) أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها"، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة "هيئة تقصي حقائق مستقلة" حول "الجرائم المريعة" التي ارتكبت خلال النزاع.
كما جددت التأكيد على توفير "المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية".
