إقرار مقترحي قانون حلّ الكنيست
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقترحَي قانون لحل الكنيست، والذهاب لانتخابات جديدة، وأقرّ نقل مقترح حل الكنيست للجنة الكنيست لمواصلة عملية إعداد القانون للقراءات الثلاث اللازمة كي يصبح المقترح نهائياً وتبدأ معركة الانتخابات في إسرائيل.
وقد صوّت الكنيست بتأييد مقترحي حل الكنيست اللذين قدمتهما تمار زاندبيرغ عن حزب ميرتس، ويئير لبيد عن حزب ييش عتيد لحل الكنيست بأغلبية 61 صوتاً ضد 54، فيما رُدت مقترحات قوانين حل الكنيست التي قدمتها أحزاب التجمع، والحركة العربية للتغيير، وأيمن عودة، ومقترح حزب أيليت شاكيد من حزب يمينا، بأغلبية 54 صوتاً ضد هذه المقترحات وتأييد 52 صوتاً لها.
وقرر الكنيست إحالة مقترحي حل الكنيست على لجنة الكنيست، لإعدادهما للقراءات الأولى والثانية والثالثة، وهو ما قد يستغرق أسبوعين على الأقل،إذا لم يلجأ رئيس الكنيست للمماطلة، أو إذا لم يتجه حزب كاحول لفان بقيادة بني غانتس، إلى توظيف التصويت اليوم لمقايضة نتنياهو والتفاوض معه لتمديد عمر الحكومة مقابل مكاسب سياسية تتيح لحزب غانتس عرضها على الناخب الإسرائيلي.
ويأتي التصويت اليوم، بعد أن بلغت الأزمة السياسية في الحكومة السياسية ذروتها أمس، علماً بأنه بدون مقترحات القوانين التي صُوِّت عليها اليوم، فإن الحكومة الحالية ستنهي أيامها في 23 ديسمبر/ كانون الأول، في حال عدم التوصل إلى إقرار للميزانية العامة للدولة، إذ سيُحَلّ الكنيست تلقائياً والذهاب لانتخابات جديدة خلال تسعين يوماً.
أما في مسار مقترحي القوانين لحل الكنيست اليوم، فإن ذلك يمنح غانتس أداة للضغط على نتنياهو لتلبية مطالب حزب كاحول لفان بتمرير ميزانية عامة للدولة للعام الحالي والعام القادم.
وبالرغم من نجاح المعارضة في تمرير مقترحي القانون اليوم بأغلبية 61 صوتاً بفضل انضمام حزب كاحول لفان للمقترحين، فقد برزت اليوم بذور حل وتفكيك القائمة المشتركة للأحزاب العربية، بعد أن تغيب نواب الحركة الإسلامية (من قائمة المشتركة، وهم منصور عباس ووليد طه وإيمان ياسين وسعيد الخرومي) عن التصويت والامتناع عن حل الكنيست الحالي، خلافاً لقرار القائمة المشتركة اليوم.
