إقالة وزير الدفاع التونسي: خلافات كامنة مع سعيّد؟
أثارت إقالة وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي استفهامات كبيرة في تونس، خصوصا أنه كان أحد المقربين من الرئيس قيس سعيّد، وهو الذي عينه في المنصب كما ينص على ذلك الدستور.
وعلّق عدنان منصر، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للمغرب العربي ومدير ديوان الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، لـ"العربي الجديد"، بأن ذلك قد يعكس خلافا بين البرتاجي وسعيّد، بخصوص قانونية ودستورية القرارات التي تم اتخاذها أمس من قبل الرئيس سعيد، وربما لم يكن الوزير موافقا عليها، لهذا تمت إقالته مع رئيس الحكومة مباشرة، وهو ما يعني أن القيادات العسكرية تجاوزت الوزير.
وعن موقف الجيش مما يحدث، رجح منصر أن يكون الرئيس سعيّد قد حصل خلال اجتماعه بالقيادات العسكرية والأمنية على نوع من المباركة والاستعداد لتنفيذ القرارات، وهو ما تبين اليوم على الأرض، خصوصا أن هناك تنسيقا واضحا بين القوات العسكرية والأمنية.
وأضاف منصر أن هذا التنسيق برز في التحركات، مشددا على أن هذا لا يعني مطلقا تغييرا في عقيدة المؤسسة العسكرية، لأنها تضع ولاءها دائما للقائد الأعلى للقوات المسلحة في سلم أولوياتها.
وبخصوص علاقة ذلك بموقف الجيش بقراءة الدستور، باعتبار أنه عبّر منذ انبعاث الثورة عن دفاعه عن الدستور وصيانة الثورة التونسية، يرى منصر أن سعيّد قد يكون أقنع القيادة العسكرية بقراءته وتأويله للدستور وأن في هذا محافظة على الوطن ومؤسساته.
وأغلقت قوات الجيش مقري البرلمان والحكومة، ومنع عسكريون، فجر اليوم، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابا من دخول المجلس، وقال ضابط إن لديه تعليمات بإغلاق المجلس ومنع دخول أي شخص.
وذكرت تقارير أن الجيش منع الموظفين أيضا من دخول مقر رئاسة الحكومة في القصبة.
ويرى مراقبون أنه برغم ذلك، فإن الجيش سيبقى مراقبا لتطور الأحداث وأن الخط الأحمر الأكبر بالنسبة لديه هو سلامة التونسيين وأمنهم، وربما يتغير موقفه إذا ثبتت لديه انحرافات تهدد ذلك.
