إقالة عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي الأميركي

كشفت خمسة مصادر مطّلعة لـ"رويترز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أقدم، يوم أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخوّلة بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه جرى تسريح موظفين يتولّون قضايا جيوسياسية مهمة، من أوكرانيا إلى كشمير.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولّي وزير الخارجية ماركو روبيو

منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس، وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرهما من الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطّلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً فقط، وفقاً لـ"رويترز".

وعادةً ما يُعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي، ويؤدي العاملون فيه دوراً محورياً في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وقد تجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم، حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب، كان أقل من نصف هذا الرقم.

وأوضح مصدران لوكالة "رويترز" أن الموظفين الذين سيُستغنى عنهم من المجلس سيُنقلون إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرَين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل بصفتها هيئات مستقلة، تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويُعدّ مجلس الأمن القومي الأميركي إحدى أبرز الهيئات الاستشارية في البيت الأبيض، فهو يضطلع بدور محوري في تنسيق وصياغة السياسات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة للرئيس الأميركي من خلال جمع المعلومات من مختلف الأجهزة الأمنية والدبلوماسية والعسكرية وتقييمها، إضافة إلى اقتراح الخيارات المتاحة في التعامل مع الأزمات العالمية. منذ تأسيسه عام 1947، مرّ المجلس بتحولات متعددة من حيث الدور والتأثير تبعاً لنهج كل إدارة رئاسية. فبعض الرؤساء، مثل جورج بوش الابن وباراك أوباما، وسّعوا صلاحياته وزادوا عدد موظفيه، بينما اتّجه رؤساء آخرون إلى تقليص دوره.

أما في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد اتّخذ منحى مختلفاً تمثّل في السعي لتقليص دور المجلس وتحجيمه، بحيث يتحول من كيان صانع للسياسات إلى جهاز تنفيذي يطبق أولويات الرئيس. وقد شهد المجلس منذ بداية عهد ترامب تغييرات متكررة في قيادته، وتسريحات جماعية طاولت مسؤولين كباراً، خاصة بعد خلافات حول قضايا دولية مثل العلاقات مع أوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية.

تُعزى هذه الخطوات إلى رغبة ترامب في تقليص ما اعتبره "بيروقراطية مفرطة" داخل البيت الأبيض، ومنح الوزارات التنفيذية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، صلاحيات أكبر في توجيه السياسة الخارجية. وتأتي الإقالات الأخيرة ضمن هذا السياق، لا سيما بعد تعيين ماركو روبيو مستشاراً جديداً للأمن القومي في خطوة تعكس توجهاً لإعادة رسم ملامح السياسة الخارجية الأميركية وفق أجندة ترامب الشخصية. هذا التحوّل قد ينعكس بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار في واشنطن، وعلى فعالية استجابة الإدارة الأميركية للأزمات العالمية، نظراً إلى تقليص عدد الخبراء المعنيين بملفات حساسة ومعقدة كانت تدار تقليدياً داخل المجلس.

(رويترز، العربي الجديد)