إغلاق مقاهي الميادين في مصر: خشية من غضب الثانوية العامة وسد النهضة

كشفت مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، عن صدور تعليمات بإغلاق مقاهي منطقة وسط البلد، في قلب العاصمة القاهرة، بالإضافة إلى إغلاق المقاهي في محيط الميادين الكبرى بعواصم المحافظات، أثناء عرض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي المصري و"كايزر تشيفز" الجنوب أفريقي، وذلك منعاً للتجمعات وخشية تحوّلها لتظاهرات احتجاجية نتيجة الأوضاع الراهنة.
وبحسب المصادر، فإنّ هناك تعليمات بمنع أيّة تجمّعات عشوائية في الميادين الكبرى أو في محيطها في الوقت الراهن، كاشفة أنّ التقارير حول حالة الشارع المصري التي تعدّها الأجهزة الأمنية تشير إلى تنامي حالة الاحتقان في القطاعات الأوسع من المواطنين، بسبب القلق جرّاء فشل القيادة المصرية في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي، والخوف من حدوث أزمة في المياه المستخدمة في الاحتياجات اليومية، علاوة على التهديد الدائم الذي يمثّله السدّ على مستقبل الأجيال القادمة، والزيادات الجديدة في أسعار الخدمات المقدمة، والتي تأتي على رأسها زيادة أسعار شرائح الكهرباء المنزلية بنسبة بلغت 13 بالمائة. 
وكشفت المصادر أنّ تعليمات صدرت لوزارة الداخلية والعناصر المكلّفة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمنع التصوير تماماً لوسائل الإعلام، ومنع إصدار أية تصاريح للصحافيين بالتصوير في محيط اللجان، موضحة أنّ السبب الرئيسي في ذلك هو منع نشر صور حالات انهيار الطلاب والطالبات في أعقاب الامتحانات، في ظلّ حالة الفشل الذريع للنظام الجديد الذي اعتمده طارق شوقي، وزير التربية والتعليم. 
وأوضحت المصادر أنّ "تقريراً سيادياً حذّر مؤخراً من غضب أسر طلاب الثانوية العامة، في ظلّ صعوبة النظام الجديد في الامتحانات، والشكاوى من صعوبة الامتحانات وضيق وقتها بعد عام صعب على أولياء أمور هؤلاء الطلاب". وأشار التقرير إلى إمكانية تحالف غضب أسر طلاب الثانوية العامة مع حالة الاحتقان في الشارع جرّاء أزمة سد النهضة، وانفجار موجة غضب شعبية خلال الفترة القادمة. 
وأثار النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة "البابل شيت" حالة غضب واسعة بين الطلاب وذويهم، في ظلّ حالة الارتباك التي أصابت كافة مكوّنات العملية التعليمية، بعد إعلان الوزير قبل أيام قليلة من الامتحانات إجراءها بالنظام الورقي وليس عبر التابلت، كما أجريت الامتحانات التجريبية التي كانت بمثابة بروفة للامتحان النهائي. 
وعبّر أولياء الأمور عن غضبهم في المجموعات الخاصة بهم بوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكّدين أنّ الوزير ونظامه الجديد تسبّبا في تدمير أحلام أبنائهم. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

"الشبكة المصرية" توثق الساعات الأخيرة في حياة المعتقل أحمد صابر

وكان مجلس النواب المصري قد وافق، خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مدّ حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ثلاثة أشهر جديدة، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو/تموز الجاري.
وأوضح رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أنّ المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي بوجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدّ إلاّ لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وأعلن جبالي توافر الأغلبية المطلوبة للموافقة على القرار وموافقة المجلس على القرار ومدّ حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى.
ويعدّ المد الأخير لحالة الطوارئ هو التجديد السابع عشر منذ أن تمّ فرض حالة الطوارئ لأول مرة في العاشر من إبريل/نيسان 2017، وبموجب حالة الطوارئ، يحقّ للسلطات المصرية إخلاء مناطق وفرض حظر التجوّل واتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة ومعاقبة المخالفين بالسجن.