إعلان تأسيس "الحركة الشعبية للتغيير" في الأردن
شهدت العاصمة الأردنية عمّان، أمس الاثنين، إعلان تأسيس الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)، التي قال مؤسسوها إنها جاءت نتيجة مشاورات طويلة امتدت لأشهر بين عدد من القوى والشخصيات المستقلة، مطالبين بإجراء تعديلات بالدستور، وإقرار قانون انتخاب جديد، وتغيير النهج الحكومي السائد بالتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والتطورات السياسية.
وأعلنت الحركة أهدافها وفكرتها في بيان صدر عنها عقب الإعلان الرسمي لتأسيسها، وتضم أساساً شخصيات من الحراك الأردني الموحد وحزب "الشراكة والإنقاذ" ونقابات مستقلة وعدد من الرموز الأردنية والقوى السياسية يصل عددهم إلى حوالى 238 شخصاً، فيما أبقت الحركة الباب مفتوحاً لمن يريد الانضمام إلى صفوفها.
وقالت الحركة إن هذه الخطوة جاءت نتيجة "الجوائح السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي توالت على الأردن خلال السنوات الأخيرة، وفي ظلّ مقاربات أمنية في التعامل مع مختلف القضايا بعيداً عن المعالجات السياسية الراشدة"، منتقدة ما تتعرض له حرية التعبير والرأي من حصار وتقييد.
وطالبت الحركة، وفق البيان، بـ"دولة ديموقراطية مستقلة استقلالاً ناجزاً، تحترم قيم الدولة في الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة المعروفة عالمياً لكل أبناء شعبها"، معتبرة أن "شرط الاستقلال الناجز إنفاذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات وتنفيذها ومراقبتها واستقلال القضاء وتحويل الاقتصاد الأردني من اقتصاد ريعي يعتمد على المساعدات إلى اقتصاد إنتاجي".
وشددت الحركة على أن "العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأردن وللأمة، وتنطلق سياسات الأردن وتوجهاته المتصلة بالصراع من هذا الثابت الأساسي".
وحول ما هو مطلوب في الدستور الأردني، قالت الحركة إنه يجب أن يشتمل بوضوح على أن "الشعب مصدر السلطات" وينيط الحكم بالشعب، ويكرس قيم العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية بصفتها حقوقاً أصيلة وليست مكارم، ويضمن الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري لا يجوز المساس به، ويمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ويضمن الولاية العامة للحكومة وحقها في اختيار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، ويكفل تكريس استقلال القضاء استقلالاً مطلقاً مع إلغاء جميع المحاكم الخاصة.
وأكدت "تغيير" ضرورة أن يكفل الدستور إطلاق الحريات العامّة، وحرية الرأي والتعبير، وعدم التدخل في وسائل الإعلام، ليكتسب الإعلام مصداقيته ومهنيته، وضمان حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حرية العمل النقابي والسياسي والحزبي، والسماح للنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية بأن تمارس عملها دون تدخّل.
ودعت إلى إعادة الاعتبار لدور الدولة في الاقتصاد، والتمسك بملكيتها في البنيان الأساسي والقطاعات الاستراتيجية وموارد البلاد، والعمل على استثمارها وتطويرها بمشروع تنموي شامل للاعتماد على الذات وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الشاملة.
ووفق البيان، فإن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعها لها وظيفة مركزية واحدة هي حماية الشعب والدولة انطلاقاً بما يمثل إرادة الشعب وحماية المكتسبات، وهي بذات الوقت ليست جزءاً من الألعاب السياسية والمغالبة السياسية، وتعمل ضمن قيم الدولة، واتباع سياسة خارجية تنطلق من مصالح الشعب العربي الأردني والقضايا الوطنية والقومية، بما يكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
وشددت الحركة على ضرورة إصدار قانون انتخاب ديمقراطي بالتوافق الوطني، يضمن تطوير الحياة السياسية، وانتخاب برلمان كامل الصلاحيات الدستورية، غير قابل للحل من أي جهة، ولا تشاركه في صلاحياته التشريعية أية جهة غير منتخبة.
الحركة في بيانها طالبت بفتح ملفات الفساد على مختلف مستوياتها، وإحالة الفاسدين على القضاء وإلغاء الحصانات التي تعوق القضاء في بسط ولايته العامة على البعض من هذه القضايا وإعادة الأموال المنهوبة، واسترداد المقدرات والموارد، وعدم الاعتراف بالبيوع المشبوهة، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وشددت على ضرورة التصدي لصفقة القرن أو أية مشاريع واتفاقات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني ووطنيهما. كذلك دعت إلى اعتبار معاهدة وادي عربة والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية مع العدو الصهيوني اتفاقيات باطلة صادقت عليها مجالس نيابية وحكومات غير مفوضة من الشعب، وعدم تعويم الهوية الفلسطينية خدمة للمشروع الصهيوني والتمسك بحقه في العودة والتعويض والتحرير.
وتناول البيان أيضاً ضرورة عدم الانخراط في أيٍّ من الأحلاف العسكرية المشبوهة التي تتناقض أهدافها مع مصالح الأمة العربية والدولة الأردنية، والتمسك بالعقيدة القتالية للجيش الأردني في حماية الدولة من السياسات التوسعية الصهيونية.
