إعادة محاكمة "رابعة": سجن 59 معارضاً 15 سنة و7 أحداث 5 أعوام
عاقبت الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، 59 معارضاً من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و7 متهمين من الأحداث (القصر) بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 29 آخرين ضمن إجراءات إعادة محاكمة 95 متهماً في القضية.
وشملت قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن لمدة 15 عاماً: سلامة محمد، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فاروق، وخالد عمر، وأحمد أيوب، وعمرو علي، ومحمد محمد سعيد، ومحمود علي سليمان، وأحمد محمود، وعلي محمود، ومهران أبو العباس، وشهاب فكري، وأحمد السيد، وأحمد عاشور، ومحمد خميس، وعصام الدين محمد، ومحمد زكي، ورشاد أبو المجد، وعصام جمال، ومصطفى أحمد، وسالم قاسم، وأحمد أشرف، ومحمد سيد رضوان، ومحيي عبد الوهاب، ومحمد عبد الحميد، وأحمد حسين، وعمرو عبد المنعم.
كما ضمت: هاني إبراهيم، وعمرو أحمد، وإبراهيم أحمد، وعبد العزيز الدخاخني، وأشرف محمود، وعادل أحمد الشاطر، ومحمد عزت، وإسلام يسري، ومحمد كامل، وعلاء الدين العوادلي، وأحمد عبد الرحيم، وسلامة عبد العزيز، وعزوز سعد، ووائل سعيد، ومصطفى سيد، وأحمد محمود، ومحمود أحمد، وأشرف زكريا، وحسام حسن، ومحمد هاشم، وفرج أحمد، وعبد الرحمن أشرف، ونزيه أحمد، وخالد حلمي، وسامي السيد، وسعيد محمود، وأحمد فاروق، وجمال إبراهيم، وأحمد رزق، ومحمد محمود، ومحمد أحمد، وعماد عبد الرحمن.
فيما ضمت قائمة المتهمين القصر (الأحداث) الصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات: عبد الرحمن ربيه، ومحمد حبارة، ومحمود عياد، ومغازي جمال، وعمرو عبد الرحمن، وعمرو ياسين، ومحمد حمزة.
أما الصادر بحقهم حكم بالبراءة، فهم: خيري عيد سويلم، وإسلام محمود سعيد، ومحمد سمير، ومحمود إبراهيم، وهشام السيد، وهشام فوزي، وهاني حسين، وإبراهيم ممدوح، وعلي أبو زيد، ومحمد محسن، ومحمد ياسين، وكرم فتحي، ومحمد كمال عمر، ومصطفى إبراهيم، ومحمد صبري، وأشرف عبد الجليل، وعبد السلام عارف، ومحمد عبد الرحيم، ومحمد محمود، وصلاح مخيمر رزق، ومحمد حسن، ومحمود فتحي، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود عبد الحميد، وممدوح بخيت، ومحمود سيد، ويوسف محمد، ومحمد توفيق.
وواجه المتهمون في القضية اتهامات مزعومة بـ"تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً) خلال عام 2013، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت قرار محكمة جنايات القاهرة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2018، بإحالة أوراق 75 معارضاً لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بأنه "يفتقر إلى أدنى ضمانات العدالة"، فيما دان "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" تجاهل المحاكمة لمرتبكي الجريمة الأصليين، وهم قوات الشرطة المتورطة في فض الاعتصام بالقوة، وإدانة الضحايا من المعتصمين السلميين.
وقطع النظام المصري شوطاً جديداً في مسيرة التنكيل بجماعة "الإخوان المسلمين" بصفة خاصة، والمعارضة بصفة عامة، بإصدار محكمة جنايات القاهرة قبل عامين واحدة من أضخم الأحكام الجنائية في تاريخ مصر، بإدانة 734 شخصاً في قضية فض الاعتصام، وفرض عقوبات تراوحت بين السجن المشدد 5 سنوات والإعدام بحق 75 منهم، من بينهم قيادات سياسية وحزبية لم تتورط في أي أحداث عنف.
وأصدر السيسي، في وقت سابق، قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي يجيز له إصدار قرار بتحديد بعض الشخصيات العسكرية، ممن تولوا مناصب قيادية في فترة تعطيل الدستور التي وقعت خلالها أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، ومنحهم حصانة نهائية من أي إجراءات قضائية بشأن أي جرائم وقعت منهم، أو بمناسبة توليهم مناصبهم، وكذلك منحهم حصانة دبلوماسية تقيهم الملاحقة القانونية خارج مصر.
وجاء ذلك رداً على محاولة العديد من الناشطين الحقوقيين تحريك دعاوى أمام الجهات القضائية الدولية والمحلية في دول أجنبية لتوقيف السيسي، وقيادات أخرى، باعتبارهم مسؤولين عن مذبحة "رابعة العدوية" التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية، حسب مراقبين.
