إعادة فرض العقوبات على إيران... فصل تصعيدي للصراع
استمع إلى الملخص
- رغم العقوبات، أكدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن الدبلوماسية لا تزال خيارًا، لكن المفاوضات الأخيرة فشلت بسبب رفض إيران لمطالب أمريكية، ودعوة أوروبا لإيران للامتثال.
- أثرت العقوبات على الاقتصاد الإيراني بانخفاض الريال، وأثارت جدلاً داخليًا بين المحافظين والإصلاحيين، مع تحذيرات من تصاعد التوترات الدولية.
بعد شدّ وجذب بين الجانبَين، أعادت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أطراف أوروبية موقّعة على الاتفاق النووي المبرَم عام 2015، فرض العقوبات على إيران اعتباراً من فجر أمس الأحد، في خطوة تعيد تدويل الملف النووي الإيراني من جهة، وتكشف من جهة أخرى عن طيّ صفحة الدبلوماسية الثنائية المبنية على قاعدة "ربح ربح" التي أفضت إلى الاتفاق النووي، وعودة الوضع إلى مربعه الأول، فيما بلغ الصراع الإيراني الغربي مرحلةً شديدة الحساسية، بعد تجاوز حاجز المواجهة العسكرية في يونيو/حزيران الماضي.
واستدعت طهران السبت الماضي سفراءها في فرنسا وبريطانيا وألمانيا رداً على الخطوة الأوروبية التي وصفتها بأنها "غير مسؤولة"، كما أكّد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ستوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عودة العقوبات.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أمس الأحد، أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران تُعد "عملاً غير قانوني وغير مبرّر"، مؤكدة أن "قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبر منتهياً في موعده المقرّر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025"، واتهمت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، بتفعيل الآلية بتحريض وضغط من الولايات المتحدة "في وقت هي نفسها متهمة بالإخلال الجسيم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واستخدمت آلية تسوية النزاعات بصورة مسيئة"، وأضاف البيان أن هذه الدول، بدعمها المباشر أو الضمني للعدوان العسكري الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للاتفاق النووي ونظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ارتكبت انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولنظام عدم الانتشار النووي"، مؤكدة أن طهران "ستدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها القومية، وستردّ بحزم على أي تحرك يستهدف مصالح الشعب الإيراني وحقوقه".
ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات على إيران. وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريس، ونشرها على منصة إكس: "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفاً أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة. وتزامناً مع عودة العقوبات الدولية، تصاعدت نبرة التهديدات العسكرية الإيرانية، إذ أكد القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، أمس الأحد، أن القوات المسلحة الإيرانية "ترصد باستمرار جميع تحركات العدو وسنتعامل مع أي خطأ بقوة كاملة".
أوروبا وأميركا تتمسّكان بالدبلوماسية
وعلى الرغم من إعادة فرض العقوبات على إيران، اعتبرت الترويكا الأوروبية وأميركا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان أمس الأحد، أن إعادة فرض العقوبات على إيران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع إيران". وقالت إنّ "الأمم المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي سيتابع" هذا الأمر، لكن "حلاً دائماً للمسألة النووية الايرانية لا يمكن التوصل إليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية".
عباس أصلاني: الدول الأوروبية الثلاث كانت، قبل مفاوضاتها الأخيرة مع طهران، قد أعدّت العدة لتفعيل آلية "سناب باك"
وفي حين رحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، فإنّها دعت طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي". وقال وزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو وبريطانيا إيفيت كوبر وألمانيا يوهان فاديفول، في بيان مشترك أمس الأحد: "ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بالتزاماتها"، وأضافوا أن الدول الثلاث "ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعا، في بيان السبت الماضي، إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وقال إنّ "الدبلوماسية لا تزال خياراً والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم. ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول إجراء محادثات مباشرة تجري بحسن نية ومن دون مماطلة أو تشويش"، مضيفاً: "في غياب مثل هذا الاتفاق، يتعيّن على الشركاء تنفيذ عقوبات العودة التلقائية (سناب باك) على الفور من أجل الضغط على قادة إيران لفعل الصواب لأمتهم، والأفضل لسلامة العالم".
وتعني إعادة فرض العقوبات على إيران إحياءَ ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن ما بين عامَي 2006 و2010، فرضت مجموعة واسعة من القيود، تمتد من البرنامجَين النووي والصاروخي إلى حظر التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وفرض قيود على النقل البحري والجوي، وتقييد الأنشطة المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تجميد أصول وفرض حظر على أشخاص وكيانات محددة.
وتعزو الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية "سناب باك"، المنصوص عليها في الاتفاق النووي كإطار لتسوية الخلافات، إلى ما تصفه بانتهاكات طهران لالتزاماتها النووية. في المقابل، تؤكد إيران أن الخطوة الأوروبية "غير قانونية"، وأن تنصلها من التزاماتها جاء تنفيذاً لحقّها في إطار الآلية ذاتها، وذلك عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018. وكان يفترض أن تُرفع نهائياً العقوبات والقيود المفروضة على برنامجها النووي في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع انقضاء عشر سنوات على إبرام الاتفاق النووي.
وفي محاولة أخيرة لاحتواء الأزمة، تقدّمت روسيا والصين، السبت الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لتمديد العمل بالقرار 2231 لمدة ستة أشهر، غير أن المبادرة اصطدمت برفض الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ما كشف عمق الانقسام بين الأعضاء دائمي العضوية في المجلس، وهم أطراف الاتفاق النووي مع إيران، أي بين موسكو وبكين من جهة، والقوى الغربية الثلاث من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً، أول من أمس السبت، أكدت فيه أن "آلية سناب باك تفتقر لأي أساس قانوني، وأن القرار 2231 والاتفاق النووي ما زالا نافذين وملزمين حتى 18 أكتوبر المقبل". واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من على منبر الأمم المتحدة أول من أمس السبت، الدول الغربية بـ"تخريب" المساعي الدبلوماسية عبر الدفع لإعادة فرض العقوبات على إيران في ما يتصل ببرنامجها النووي. وقال إن رفض مجلس الأمن الجمعة الماضي نصاً روسياً-صينياً يهدف إلى إرجاء تفعيل العقوبات "أظهر سياسة الغرب الهادفة إلى تخريب مواصلة الحلول البناءة"، مندداً بما اعتبره "ابتزازاً".
مفاوضات وشروط
وقد خاضت إيران والترويكا الأوروبية طيلة أشهر، ولا سيّما الأسابيع الأخيرة، مفاوضات مكثّفة لتسوية النزاع بشأن آلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية، وكان آخر جولاتها في نيويورك، الأسبوع الماضي، غير أن هذه المباحثات فشلت في التوصل إلى حل، عزاه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بعد لقائه قادة أوروبيين في نيويورك السبت الماضي، إلى طلب أميركي "غير مقبول" بتسليم كل ما لدى إيران من اليورانيوم المخصّب مقابل منح طهران مهلة ثلاثة أشهر. وأضاف بزشكيان أنّ إيران قبلت بالمطالب التي طرحها الأوروبيون، ومنها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش، وأبدت استعدادها لتقديم مزيد من الشفافية حول مخزون اليورانيوم المخصب، مضيفاً: "لكن، رغم كل هذه الخطوات، كانوا في كل مرة يقدّمون ذرائع جديدة".
حذر داود حشمتي من قيام بعض الدول بتوقيف السفن الإيرانية أو تفتيشها أو مصادرة شحناتها
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار، باللغة الفارسية على منصة إكس الأربعاء الماضي، إلى أنّه جدّد خلال لقائه نظيره الإيراني طرح ثلاثة مطالب، قال إنها "غير قابلة للتسوية، هي تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل للمنشآت النووية، وضمان الشفافية بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب، واستئناف فوري للمفاوضات مع الولايات المتحدة". وفي السياق ذاته، قال لاريجاني، الجمعة الماضي، إن طهران وافقت على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في إطار مجموعة "5+1"، "لكن واشنطن لم تُبد استعداداً للتفاوض"، مضيفاً أنها أصرت على أن يتضمن الحوار بنداً خاصاً بالبرنامج الصاروخي أيضاً.
أوروبا أعدت العدّة لتفعيل العقوبات على إيران
وقال المحلل الإيراني عباس أصلاني، المقرب من الخارجية الإيرانية، لـ"العربي الجديد"، إن الدول الأوروبية الثلاث كانت، قبل مفاوضاتها الأخيرة مع طهران، قد أعدّت العدة لتفعيل آلية "سناب باك" بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، ولذلك لم تُبدِ أي تجاوب مع المبادرات الإيرانية الأخيرة، التي تضمنت السماح بتفتيش المواقع النووية وتسوية وضع المواد المخصبة، والاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة. وأضاف أن واشنطن والعواصم الأوروبية الثلاث تسعى من خلال إعادة فرض العقوبات على إيران إلى خلق أداة ضغط إضافية على طهران، بهدف الحصول على تنازلات أكبر مقابل امتيازات أقل في المستقبل، وإدخال ملفات جديدة على جدول المفاوضات. وتوقع أصلاني أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيداً في حدّة التوتر، مؤكداً أن أولى ردّات الفعل الإيرانية المحتملة ستكون إلغاء اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول الحالي، ما سينعكس سلباً على مستوى التعاون معها، فيما لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
جدل داخلي في إيران
ووسط قلق شعبي واسع من تداعيات إعادة فرض العقوبات على إيران والقرارات الأممية على الوضع الاقتصادي المتأزم، وما قد يترتب عليها من موجة جديدة لارتفاع الأسعار، برزت مؤشرات واضحة على تفاقم الأزمة مع صعود سعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين. وبلغ الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار أمس الأحد، وفق مواقع إلكترونية متخصصة في تتبع العملات، وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يُتداول بنحو 1,12 مليون ريال، بحسب موقعَي بونباست وألان تشاند. وقبل أن تفعّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "سناب باك"، كان سعر الدولار يزيد قليلاً على مليون ريال إيراني.
عليرضا تقوي نيا: هدف الغرب إحداث صدمة وضغط داخلي على بنية النظام الإيراني
وفي سياق الحد من تداعيات الأمر داخلياً، أعلنت النيابة العامة والثورية في إيران، السبت الماضي، شروعها برصد الفضاء الافتراضي وتتبع الجهات التي "تعمد إلى الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع"، عقب نشر "إشاعات ومحتويات غير قانونية" وتضخيم تبعات آلية "سناب باك"، مؤكدة فتح ملفات قضائية بحق المخالفين الذين سيُتخذ بحقهم الإجراء القانوني اللازم. إلى ذلك، أجّجت إعادة فرض العقوبات على إيران جدلاً متجدّداً بين التيارين المحافظ والإصلاحي، وهو سجال قديم يتمحور حول الموقف من الاتفاق النووي نفسه، الذي حظي بتأييد الإصلاحيين ورفض المحافظين المتشدّدين.
المحافظون يصعّدون انتقاداتهم لمهندسي الاتفاق
ومع تفعيل آلية "سناب باك"، صعّد المحافظون انتقاداتهم لمهندسي الاتفاق النووي، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، محمّلين إياهم المسؤولية عن الوضع الراهن، فيما يعزو الإصلاحيون المسؤولية إلى خصومهم المحافظين. وفي هذا السياق، قال المحلل الإيراني داود حشمتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ثمة رؤيتَين متباينتين داخل إيران حيال ذلك؛ فالرؤية الأولى التي يتبناها المحافظون المنتقدون للاتفاق النووي، ترى أن آلية "سناب باك" كانت مدرجة منذ البداية بوصفها "فخاً قانونياً يفضي في النهاية للعودة إلى نقطة الصفر، بحيث تُعاد العقوبات حتى بعد مرور عقد كامل، كان يفترض أن يشهد تطبيع الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما يعني ضياع عشر سنوات من الجهد والوقت"، أما الرؤية الثانية وفق حشمتي، فإنها تعتبر أن إيران كان ينبغي أن تمضي في مسار خفض التوتر وألّا تقف عند حدود الاتفاق النووي، وأن تفتح قنوات تفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى لتجنّب الوصول إلى الوضع الحالي، فضلاً عن عدم الانحياز إلى روسيا في الحرب الأوكرانية.
تحضير لاستئناف الحرب
وبشأن تبعات الخطوة الأوروبية، أوضح حشمتي أنّ البنوك العالمية كانت تتجنّب التعامل مع إيران قبل تفعيل آلية "سناب باك"، وأن طهران، بعد فرض الحظر على نفطها، نجحت في إيجاد منافذ بديلة، إذ تتجه معظم صادراتها النفطية إلى الصين، فيما عادت الهند مؤخراً لشراء النفط الإيراني، وهو ما قد يخفّف من الأثر الاقتصادي المباشر للعقوبات التي يعاد فرضها عبر هذه الآلية.
لكن حشمتي حذّر من أنّ الخطر الأبرز يكمن في استغلال بعض الدول وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للقيام بإجراءات تهديدية في التجارة والشحن، مثل توقيف السفن الإيرانية أو تفتيشها أو مصادرة شحناتها في الموانئ والمياه الدولية. وذكّر بأن إيران دأبت، في حال وقوع مثل هذه الحوادث، على الرد بالمثل، غير أنّ تصاعد هذا النهج المتبادل من شأنه أن يفاقم التوترات الدولية، ويولّد حالة من عدم الاطمئنان الداخلي تؤثر سلبياً في الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، قلّل الخبير الإيراني المحافظ عليرضا تقوي نيا، في حديثه مع "العربي الجديد"، من شأن التأثير الاقتصادي للآلية، معتبراً أن العقوبات الأميركية تُطبّق بكامل شدتها على نطاق دولي، وأن تفعيل "سناب باك" لا يضيف سوى إعادة تطبيق بنود أشدّ القرارات السابقة، أي القرار 1929، الذي يسمح بتفتيش السفن الإيرانية في أي موقع حول العالم وعرقلة حركتها. وأشار إلى أن إيران تمتلك سوابق في الرد الحازم على مثل هذه الإجراءات، مستشهداً بحادثة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز عام 2019 رداً على توقيف ناقلة إيرانية في جبل طارق، وهو ما أوجد معادلة ردع متبادلة بين المضيقَين.
ورأى تقوي نيا أن الهدف الحقيقي للغرب من تفعيل آلية "سناب باك" هو إحداث صدمة وضغط داخلي على بنية النظام الإيراني، عبر تأجيج الرأي العام وإشعال احتجاجات واضطرابات شعبية، تمهيداً، بحسب تقديره، لمنح إسرائيل فرصة توجيه ضربات لاحقة، بهدف استنزاف القدرات العسكرية والأمنية للجمهورية الإسلامية.
