إعادة توزيع مقاعد البرلمان الجزائري بعد استحداث الولايات الجديدة

06 مارس 2021
الصورة
تعتزم الحكومة الجزائرية رفع مجموع مقاعد البرلمان إلى 508 (العربي الجديد)
+ الخط -

تعتزم الحكومة الجزائرية رفع مجموع مقاعد البرلمان من 465 مقعداً إلى 508 مقاعد، وفقاً لقانون الدوائر الانتخابية والقانون الانتخابي الجديد، الذي ناقش مجلس الحكومة مسودته النهائية أمس، بزيادة 43 مقعداً، خُصصت أغلبها للولايات العشر الجديدة التي استُحدِثَت في مناطق الجنوب قبل أسبوعين.

وينتقل مجموع مقاعد البرلمان على هذا الأساس من 462 مقعداً إلى 508 مقاعد، وهو الارتفاع الثاني لعدد مقاعد البرلمان في ظرف أقل من عشر سنوات، بعدما كان عددها 389 مقعداً عام 2012.

ويأخذ توزيع المقاعد الجديدة، معطى الزيادات السكانية، وفق الإحصاء العام للسكن والسكان الذي أنجز في 2018، إذ يُحتسَب عدد المقاعد على أساس معامل مقعد لكل 80 ألف نسمة، مع إضافة مقعد لكل ولاية إذا كانت الحصة الباقية تشمل 40 ألف نسمة.

وتحوز العاصمة الجزائرية في الوقت الحالي أكبر حصة مقاعد في البرلمان (37 مقعداً)، تليها ولاية سطيف شرقي البلاد (19 مقعداً)، ووهران غربي الجزائر (18 مقعداً)، ثم تيزي وزو (15 مقعداً)، وباتنة (14 مقعداً)، فيما تحوز 13 ولاية حداً أدنى للتمثيل النيابي بخمسة مقاعد.

وعلى الرغم من المطالبات الكبيرة لعدد من القوى السياسية بشأن اعتماد تقسيم انتخابي مغاير يعتبر المقاطعة (مجموعة بلديات) كدائرة انتخابية، ما يعني توزيع مقاعد كل ولاية على مجموعة مقاطعات، لضمان التنافسية وتمثيل كل المناطق، فإن الحكومة لم تأخذ بهذا المقترح، وأبقت على ذات النمط الذي يعتمد الولاية دائرةً انتخابية واحدة.

وناقش اجتماع لمجلس الحكومة الخميس في مشروع نص قدمه وزير الداخلية يتضمن تعديل قانون 2012، المحدد للدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان عن كل ولاية، بهدف إجراء تغيير في خريطة المقاعد النيابية المخصصة لكل ولاية، بعد استحداث عشر ولايات جديدة، خُصصت لكل منها خمسة مقاعد انتخابية، وتقليص مقاعد من الولايات الأصلية التي كانت الولايات المستحدثة تنتمي إليها.

ويُتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون خلال الأيام المقبلة مسودة القانون الانتخابي الجديد والتعديلات المتضمنة تحديد الدوائر الانتخابية، وإصداره في شكل أمرية رئاسية بعد حل البرلمان، قبل أن يُعلَن استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الانتخابات في الآجال التي يحددها له الدستور، وهي ثلاثة أشهر بعد حل البرلمان. 

ومن المرجح أن يعمد الرئيس تبون إلى تحديد موعد أول للانتخابات (يكون دستورياً قبل الأول من يونيو/ حزيران)، لكنه سيعمد إلى الاستفادة من إمكانية دستورية تتيح له تحديد موعد ثاني بعد ذلك، لكون الموعد الأول لا يتيح تنظيم الانتخابات بسبب تزامن الفترة المفترضة للحملة الانتخابية مع شهر رمضان.

 وسبق لمصادر مسؤولة أن أبلغت "العربي الجديد" أن الرئيس تبون يخطط لإجراء الانتخابات في أحد هذه المواعيد: 17 أو 24 يونيو/ حزيران المقبل، وفي موعد ثالث يبدو الأرجح، وهو الثالث من يوليو/ تموز المقبل، على اعتبار رمزيته المتعلقة بكونه ذات التاريخ الذي نُظم فيه اقتراع تقرير المصير والاستقلال في الثالث من يوليو/ تموز 1962.

المساهمون