إعادة انتخاب أوزغور أوزال رئيساً لحزب الشعب الجمهوري التركي
استمع إلى الملخص
- أوزال أشار إلى محاولات الحكومة لإضعاف الحزب، داعياً إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات، واصفاً الإجراءات القضائية بـ"الطريق القذر".
- إيلهان أوزغيل أكد على وحدة الحزب وشرعية المؤتمر، معرباً عن ثقته في عدم صدور قرار قضائي ضد الحزب في الجلسة المقبلة.
انتخب حزب الشعب الجمهوري في تركيا، اليوم الأحد، مجدداً أوزغور أوزال رئيساً للحزب في المؤتمر الطارئ الـ22، المنعقد في أنقرة، على تداعيات دعاوى قضائية تلاحق الحزب وتشكك بمؤتمره العام 38 المنعقد في العام 2023. ويلجأ حزب الشعب الجمهوري إلى الوسائل القانونية للتغلب على الدعاوي المرفوعة بحقه بحسب قيادات الحزب، بعد قرار من المحكمة الأصيلة رقم 45 بداية الشهر الجاري بعزل قيادة فرع إسطنبول، ودعوى تنظر باحتمال بطلان مؤتمره قبل عامين.
وشارك في المؤتمر 911 مندوباً من مختلف الولايات التركية، معينون منذ المؤتمر 38، فيما تغيب عن المؤتمر الطارئ 196 مندوباً من إسطنبول، حرموا وفق قرار صدر عن المحكمة مع قرار عزل قيادة إسطنبول. وترشح أوزال منفرداً لرئاسة الحزب، وحصل على جميع الأصوات الصحيحة والبالغة 835 صوتاً، لينتخب مجدداً في رئاسة الحزب تماماً كما حصل في المؤتمر الطارئ الـ21 الذي جرى في إبريل/نيسان الماضي، عقب تحقيقات الفساد التي شملت بلدية إسطنبول، وسجن رئيسها أكرم إمام أوغلو وعزله لاحقاً.
وفي الوقت الذي حصل فيه أوزال على كامل الأصوات الصحيحة، إلا أنه فشل في التمديد لمجلس الحزب والمجلس التأديبي الأعلى الموجودين، إذ يعد ذلك رسالة من المندوبين لرئيس الحزب بأن مسألة حصول التجاوزات لم تحسم بعد داخل الحزب، ومن المنتظر إجراء انتخابات مجلس الحزب والمجلس التأديبي الأعلى في وقت لاحق من اليوم.
ولوحظ غياب رئيس الحزب السابق كمال كلجدار أوغلو عن المؤتمر، ولم يخصص مكان له، وأفادت وسائل إعلام بأنه اعتذر عن الحضور، فيما خصص مكان للمرشح الرئاسي السابق محرم إنجه العائد للحزب مؤخراً بالصف الأول.
وقال أوزال في كلمته بافتتاح المؤتمر إن تركيا تقف على مفترق طرق جديد، مبيناً "دفعنا ثمناً باهظاً وسنواصل دفعه، لكن سبب استهداف حزب الشعب الجمهوري اليوم هو احتمال تغيير الحكومة، ولأن الحكومة الحالية ترى أن حزب الشعب الجمهوري هو الكيان الوحيد القادر على تغيير نفسه من خلال الانتخابات، فهم يهاجمون الحزب، ويحاولون شل حركته، يحاولون تحويله إلى كيان منخرط في صراع داخلي، وإن أمكن تقسيمه والتخلص منه، عداؤهم ليس موجهاً أساساً ضد حزب الشعب الجمهوري، بل ضد احتمال فقدانهم السلطة". وأضاف أوزال أن القضاء مهد طريقاً قذراً ضد الحزب، وقال: "في مواجهة هذا الشر، ما يجب علينا فعله واضح تماماً، لا يكفي أن نكون صالحين، يجب أن نكون شجعاناً، لقد حان الوقت لتمهيد الطريق لهذا البلد من جديد بقصة شجاعة وبطولة عظيمة".
وتعقيباً على المؤتمر وأهميته والرسائل الموجهة منه، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حزب الشعب الجمهوري إيلهان أوزغيل لـ"العربي الجديد": "أهمية المؤتمر تنبع من الدعوى المرفوعة بحق الحزب المتعلقة بمؤتمره العام المنعقد قبل عامين، لهذا عُقد المؤتمر وهو خطوة مقابلة لما يجري تجاه الحزب عبر الطرق القانونية المشروعة".
وأضاف "نحاول الرد على المساعي هذه، فقد قدم المندوبون طلباً لعقد المؤتمر وليس بطلب من رئيس الحزب ولهذا نحن هنا في المؤتمر، وننتخب الرئيس مجدداً، وكانت مرحلة الترشح مفتوحة للجميع، ولكن الرئيس أوزال ترشح ولم يترشح أحد غيره، وبالتالي هو رئيس الحزب مجدداً".
وأكمل "الرسالة هنا أولاً أن الحكومة تدعي أن هناك انقساماً داخل حزب الشعب الجمهوري وهو غير صحيح ونسعى لإظهار عدم وجود الانقسام من خلال المؤتمر، وقبل ذلك تمكن أوزال من الفوز برئاسة الحزب بنسبة كبيرة في مؤتمر إبريل/نيسان الماضي، وهو ما يظهر وحدة الحزب".
وزاد "من الناحية القانونية هناك سعي لإظهار عدم مشروعية المؤتمر، وهذه المرة المندوبون هم من طلبوا عقد المؤتمر وهم من ينتخبون وبالتالي هو أمر مشروع ولن يكون هناك مسوغ قانوني لعزل أوزال من رئاسة الحزب، ولهذا لا ننتظر أي نتائج من الدعوى التي ستعقد جلستها المقبلة في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولا نتوقع صدور قرار ضد الحزب وإلغاء المؤتمر، وبالتالي الانتخابات جرت بطلب المندوبين وهم انتخبوه، وبالتالي لا ينتظر من المحكمة قول أي شيء بعد الآن".
وختم بالقول "أعتقد أن الحزب وضع النقطة الأخيرة قانونياً في ما يتعلق بمؤتمر الحزب لأن نفس النواب الذين ادعُي أنهم عملوا التجاوزات هم من انتخبوا الرئيس، وبالتالي لا يبقى شيء في الدعوة القانونية". ويواجه حزب الشعب الجمهوري إضافة إلى دعوى إلغاء مؤتمره العام، تحقيقات واسعة في الفساد بالبلديات، جرى على إثر ذلك اعتقال أكثر من 15 رئيس بلدية وعزل آخرين.
