إطلاق عريضة تطالب بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال ستة أشهر
أطلق ممثلون عن الحراكات والقوى والفعاليات والقوائم الانتخابية والمجموعات الشبابية، اليوم الأحد، مذكرة عريضة "موحدون من أجل العدالة والحرية والكرامة والتغيير"، التي طالبت بضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال ستة أشهر.
وأكدت المذكرة التي تلاها الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله مساء اليوم الأحد، وشاركت فيه شخصيات فلسطينية من داخل فلسطين وخارجها، ضرورة العمل الفوري على إعلان موعدٍ لإجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية في موعد أقصاه ستة أشهر.
وتأتي هذه العريضة بعد أكثر من أربعة أشهر على صدور مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة التي كانت ستجرى بالتتابع؛ المجلس التشريعي، والرئاسية، والمجلس الوطني.
وشددت العريضة على أن الانتخابات "يجب أن تجرى في القدس دون ربطها بالموافقة الإسرائيلية، باعتبارها الوسيلة الأفضل لاختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات السياسية الحاكمة، وتهيئة البيئة الضامنة لنزاهة وحرية الانتخابات، وضمان الالتزام بنتائجها، وبما يضمن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية، بعيداً عن التفرد والإقصاء، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس الانتخابات الحرة أينما أمكن ذلك في الشتات".
في حين أكدت العريضة ضرورة تحقيق العدالة للناشط والمعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، الذي قتل بعد اعتقال الأمن الفلسطيني له قبل أكثر من 3 أشهر، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين بجريمة قتل بنات ولكل المستويات الأمنية والسياسية.
وشددت العريضة على ضرورة صون الحريات العامة وحمايتها؛ باعتبارها حقاً دستورياً ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى مؤسسات السلطة الفلسطينية حماية الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وضمان حماية حياة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات لمنع الاعتداء على الذين يمارسون حقهم وفقاً للقانون.
في هذه الأثناء، قال الناشط السياسي عمر عساف، في كلمة له خلال المؤتمر، "إن المذكرة العريضة جاءت حصيلة عمل 3 أشهر منذ مقتل نزار بنات، لتؤكد مطالب الشعب الفلسطيني والحراكيين والقوائم الانتخابية بالديمقراطية والعدالة والحريات، وترجمت إلى ثلاث لغات، وسيتم التوقيع عليها إلكترونياً".
وشدد عساف على أن العريضة جاءت نتيجة توافق ورأي يمثلان الكل الفلسطيني في الداخل والشتات، داعيًا إلى العمل على أوسع توقيع على هذه العريضة والالتفاف حولها للضغط على صاحب القرار الفلسطيني من أجل تحقيق المطالب.
بدوره، أكد الناشط السياسي والأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، في كلمة له خلال المؤتمر، أن إجراء الانتخابات هو استحقاق شعبي لا يستطيع أحد تجاوزه، وهو مطلب أساس في بناء النظام السياسي الفلسطيني، "الذي وصل إلى مستويات من التفسخ لا أحد يستطيع احتمالها، وكذلك فقدان الشرعية لكل المؤسسات القائمة".
وحول قضية مقتل الناشط بنات، شدد أبو حجلة على ضرورة أن تطاول المحاكمة والمحاسبة أصحاب القرار، وليس المستويات التنفيذية، حتى تكون رادعة حقيقية ولتجنب تكرارها، داعيًا إلى إعادة النظر في التعليمات والقرارات الإدارية التي يتم إصدارها وهيكلة الأجهزة الأمنية.
وأكد أبو حجلة ضرورة صون الحريات العامة لأهميتها في تماسك المجتمع بمواجهة الاحتلال.
أما الناشط السياسي من غزة صلاح عبد العاطي، فقد أكد أن العريضة تؤسس لمسار صالح لإجراء ترتيب شامل لكل مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال الانتخابات العامة والمحلية.
وشدد عبد العاطي على أن الانتخابات المحلية بصيغة مجلس الوزراء، التي أعلن عنها مؤخرًا، ستكون منقوصة، ولا بد من إجراء حوار وطني حولها، فيما شدد على ضرورة الاتفاق على برنامج وطني وعلى سبل مواجهة أي معيقات تتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، بما في ذلك دور وصلاحيات لجنة الانتخابات.
من جانبه، شدد غسان بنات، شقيق نزار بنات، على أن عائلته "لن تعترف بما تقوم به السلطة من محاكمة منقوصة للمتهمين بقتل شقيقه"، مؤكدًا أن "هذا الموضوع لن يحقق العدالة لنزار، بحيث إنه أيضًا رئيس قائمة انتخابية".
وأشار بنات إلى أن عائلته "لن تجتمع مع قتلة نزار تحت سقف واحد"، وقال "لكن نتعهد بتقديم جميع المستندات والشهود والفرق القانونية في القضية حتى لا نكون معيقين في هذا الموضوع".
