إطاحة دانيال هغاري أحد رموز جيش الاحتلال في الحرب على غزة من منصبه

قرّر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الجمعة، إطاحة الناطق باسم الجيش دانيال هغاري من منصبه، إذ لن يُرقّى من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وسيقدّم استقالته. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن الاثنين "اتّفقا على إنهاء مهام هغاري"، وأن "رئيس الأركان طلب التعبير عن تقديره الكبير للعميد هغاري على سنوات من الخدمة القتالية المهمة لصالح دولة إسرائيل"، مضيفاً: "العميد هغاري قام بمهامه ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي خلال فترة حرب من أكثر الفترات تعقيداً في تاريخ الدولة، بمهنية وإخلاص".

وذكر موقع القناة 12 العبرية، أن سبب الاستقالة (التي دُفع إليها هجاري) هو رفض رئيس الأركان الجديد إيال زامير، ترقيته إلى رتبة لواء، بينما ذكر موقع صحيفة هآرتس، أن إقالته جاءت بسبب ضغوطات من المستوى السياسي. واستمات هغاري منذ اليوم الأول للحرب على غزة، في الدفاع عن السردية الإسرائيلية العسكرية، وتبرير جرائم الاحتلال، حتى عندما استهدف الجيش المستشفيات، والمرضى، والفرق الطبية، والمدارس، ومناطق النزوح، وغيرها، وكان أحد صنّاعها، من خلال إطلالاته المتواترة في المؤتمرات والإحاطات الصحافية.

وانضمّ هغاري إلى جيش الاحتلال عام 1995 في وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13"، وخلال خدمته العسكرية، شغل منصب قائد الوحدة، ورئيس قسم العمليات في سلاح البحرية، ورئيس مكتب رئيس هيئة الأركان، ومنذ مارس/ آذار 2023، يعمل ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إيال زمير يقود جيش الاحتلال... لا علاج لإدمان الحروب

خلافات هغاري مع المستوى السياسي

ورغم أنّ قيادة الجيش بدأت في الأيام الأخيرة تغيير ملامحها، لم يكن لهغاري نصيب من ذلك، ربما بسبب خلافاته مع المستوى السياسي، فمنذ تولي زامير، أول أمس الأربعاء، منصبه رئيساً للأركان خلفاً لهرتسي هليفي، بدأ مباشرة في تعيين مسؤولين كبار في الجيش، وأعلن في نفس اليوم، أنّ اللواء يانيف عسور سيُعيّن قائداً لقيادة المنطقة الجنوبية، وأنّ العميد إيتسيك كوهين سيُرقّى إلى رتبة لواء، ويشغل منصب رئيس قسم العمليات. وأمس الخميس، أعلن زامير سلسلة أخرى من الترقيات والتعيينات المهمة، شملت عشرات القادة، لم تنتهِ بعد، ويخطط زامير لإطاحة عدد من قيادات هيئة الأركان وتعيين قادة جدد في مواقعهم.

ورغم كل ما قدّمه للدفاع عن صورة جيش الاحتلال، شابت الكثير من التوترات علاقات هغاري مع أعضاء الكنيست من اليمين ووزراء الحكومة خلال العام الأخير، وعلى سبيل المثال، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، علّق هغاري على تمرير "قانون فلدشتاين" في الكنيست، الذي يمنح حصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص ينقل معلومات سرّية لرئيس الحكومة، وقال إنّ "القانون خطير على الجيش الإسرائيلي، وسيؤدي إلى وضع يمكن فيه لأي جندي سرقة وثائق من الجيش ونقلها مباشرة إلى المستوى السياسي"، واعتبرت جهات في الائتلاف الحكومي تصريحه تدخلاً في تشريع مرّره الكنيست ما أثار جدلاً واسعاً، علماً أنه يُحظر عليه في منصبه إبداء آراء سياسية.

واعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حينه، أنه من الجيد وضع حدّ له، فيما هاجمه وزير الأمن يسرائيل كاتس، قائلاً إنّ هغاري تجاوز ما هو مسموح ومتوقّع "من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي"، ودعا العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست رئيس الأركان إلى إقالته، وقام رئيس الأركان المنتهية ولايته هرتسي هليفي بتوبيخه بسبب التصريح، وانتهت الأزمة باعتذار هغاري في منشور على منصة إكس، إذ قال إنه "تجاوز صلاحياته بوصفه ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي".

وفي أغسطس/ آب الماضي، طفت توترات أخرى بعد تصريح قال فيه هغاري "نحن ملتزمون تجاه هدف قتالي رئيسي واحد، إعادة المختطفين والمختطفات الـ 109"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة. ونقلت وسائل إعلام عبرية، انتقاد مسؤول سياسي لهغاري، لتجاهله أهداف الحرب الأخرى، "بما يتعارض تماماً مع توجيهات المستوى السياسي والأهداف التي حددها"، وبعد ذلك، نشر هغاري منشوراً قال فيه إنّ "من البديهي أن إعادة المختطفين غاية نبيلة، لكنها ليست هدف الحرب الوحيد".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشب خلاف حاد بين هغاري وكاتس، حين وجّه الأخير الجيش الإسرائيلي للتعاون الكامل مع مراقب الدولة بشأن التحقيقات في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وردّ هغاري في بيان غير معتاد، ذكر فيه أنّ "الجيش الإسرائيلي يتعاون كلياً" ويعمل على التحقيق، وفي أعقاب البيان، هاجمه كاتس قائلاً إنّ "الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتجاوز صلاحياته مرة أخرى، يهاجم ويعظ المستوى السياسي، الاعتذار هذه المرة لن يكون كافياً".