إضراب عام في الكامور التونسية: "الحكومة تتنصل من وعودها"

عاد الاحتقان مجدداً إلى محافظة تطاوين جنوبي تونس وتحديداً إلى الكامور، بعد هدنة استمرت بضعة أشهر؛ بسبب ما وصفه المحتجون "تنصل الحكومة من وعودها"، وعدم تطبيقها لـ"اتفاق الكامور 2" الذي أقرّ في المجلس الوزاري، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقررت "تنسيقية اعتصام الكامور" إثر اجتماع لها، مساء أمس الإثنين، بمقرّ محافظة تطاوين، مع الوفد الجهوي المفاوض، المفوض من الحكومة، الدخول في إضراب عام بداية من غد الأربعاء لمدة ثلاثة أيام.

ونص الاتفاق حينها على تخصيص 80 مليار دينار سنوياً للكامور، وتوظيف أكثر من 200 معاون بالشركات البترولية، وإنشاء 5 شركات جهوية وغيرها من البنود الهادفة لتوفير فرص العمل والتنمية.

وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، أنه سيتم استثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز من الإضراب، ومواصلة الاعتصامات في الخيام والطرقات الرئيسية في المدن، وذلك في خطوة تصعيدية إزاء "عدم التزام الحكومة بإنجاز مختلف بنود الاتفاق الممضى مع الوفد الحكومي".

وقال عضو "تنسيقية اعتصام الكامور"، خليفة بوحواش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "سبب إقرار الإضراب العام والتصعيد عدم تطبيق الحكومة للاتفاق المبرم"، مبيّناً أنّ "الوعود كثيرة ولم يطبّق منها أي شيء ما يكشف عن غياب الإرادة الحقيقية".  وتابع "نحن لا نريد الاعتصامات ولا الإضرابات، ولكن في ظل المماطلة والتسويف فلا حلولاً غير ذلك".

وأوضح بوحواش أنّ "المواطنين لا يتحمّلون مسؤولية التجاذبات السياسية بين الحكومة واتحاد الشغل والأحزاب فهذا لا يعنيهم، وما يهمهم أنّ هناك قرارات لا بد أن تطبق، لأن الوضع الذي يعيشونه صعب والكثير من الشباب يعانون البطالة وهناك حالة من اليأس، ولكن الحكومات المتعاقبة للأسف لا تحرك ساكناً"، على حدّ قوله.

وذكّر بأنّ "النقاط الواردة في الاتفاق يسهل تطبيقها، ولكنها ظلّت معلقة"، مضيفاً أنّ "تطاوين قدمت شهداء من أجل الشغل والكرامة إلا أنّ الوضع لم يتغيّر".

وبيّن أنّه "خلافاً لما يروج مطالبنا لا علاقة لها بالسياسة، ولقد تحمّلنا عديد الضغوطات وتنازلنا كثيراً وصبرنا ولكن المسؤولين اليوم عاجزون عن فهم حقيقة ما يحصل، فنحن أجّلنا الحراك والاعتصامات في مناسبات عديدة مراعاة لظروف البلاد ولكن لا أحد يقدر ظروفنا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عودة الاحتقان في الكامور التونسية بسبب تنصل الحكومة من وعودها

وتابع أنّ "المواطنين دفعوا ثمن قرار الإضراب العام لأنه لا يمكن للوضع أن يستمر، ورغم ذلك فنحن مستعدون للتفاوض مع الحكومة ومحاسبتها حول الاتفاق المبرم نقطة بنقطة، وإن ثبت أي خطأ من قبلنا فنحن مستعدون للمحاسبة".

وشدد بالقول "هناك اتفاقات لا بد من الالتزام بها، ويمكن حل مشاكل الجهة والبطالة فقط لو يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه".