إضراب شامل في جبل المكبر بالقدس رفضاً لسياسة الاحتلال بهدم المنازل

إضراب شامل في بلدة جبل المكبر بالقدس رفضاً لسياسة الاحتلال بهدم المنازل

10 مارس 2022
يسعى مشروع الشارع إلى إزالة جميع الأبنية القائمة حالياً سواء برخصة أو بغير رخصة (الأناضول)
+ الخط -

عمّ الإضراب الشامل اليوم الخميس، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، احتجاجاً على سياسة الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال في البلدة، وتسليم سلطات الاحتلال المزيد من إخطارات الهدم للفلسطينيين.

وأشار الناشط الحقوقي رائد بشير، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ سلطات الاحتلال لا تزال تمعن في سياسة الهدم بحق منازل بلدة جبل المكبر، ما استدعى حراكاً شعبياً واسعاً في البلدة على مدى الأسابيع الماضية تخلله تنظيم تظاهرات احتجاجية أمام مباني بلدية القدس، وإقامة صلاة الجمعة وسط البلدة.

ولفت الناشط بشير إلى أنّ سلطات الاحتلال كثّفت في شهر فبراير/شباط إصدار إخطارات الهدم حتى بلغت نحو 100 إخطار، في حين يتهدد الهدم الفوري نحو 70 منزلاً.

وأرجع بشير هذا العدد الكبير من أوامر الهدم إلى قانون "كامنتس"، وهو التعديل رقم 116 على قانون التنظيم والبناء المتعلق بإصدار تراخيص البناء، والذي يُمنع بموجبه تمديد أوامر الهدم أو الاستئناف عليها في مدينة القدس عموماً.

وكان هذا القانون دخل حيز التنفيذ أواخر عام 2017، وينص على أنّ كل من يصدر بحقه مخالفة بناء غير مرخص يملك عامين فقط لإصدار رخصة بناء". وفي حال لم يتمكن المقدسي من إصدار رخصة للبناء يكون أمام خيارين؛ إما الهدم الذاتي أو الهدم من قبل طواقم وجرافات بلدية الاحتلال في القدس ودفع تكاليف الهدم.

ووضعت سلطات الاحتلال عدة مشاريع هيكلية وتنظيمية في بلدة جبل المكبر، غرضها ترحيل الأهالي، ومن أبرزها مشروع ما يعرف بالشارع الأميركي.

وتحدد الخريطة المقترحة للشارع الأميركي الممتد من مفترق عين اللوزة وحتى مفترق الشيخ سعد، تقسيم الأرض إلى قطع جديدة، وتحديد الاستخدامات للتقسيم الجديد للمنطقة للطرق والمباني العامة، وللمساحات العامة الطبيعية، وقطع للاستخدامات المدنية، وتحديد نسبة البناء على الأرض، وتحديد ارتفاع المباني ما بين 6 – 8 طوابق فوق مستوى الشارع الأميركي، وتحديد خط بناء صفر على امتداد الشارع، لأجل خلق استمرارية في الواجهة التجارية.

في حين تحدد الخريطة الهيكلية لعرب السواحرة، أن يكون امتداد الشارع الأميركي في كلا الجانبين منطقة غابات مدنية متعددة لأغراض التجارة والتشغيل والسكن والفنادق، بغية تكوين محور تجاري رئيس ومكثف، ليكون مركز الحياة والهيكل التجاري والتشغيلي للحي السكني الجديد.

ويضم الوضع الراهن في المنطقة التي يخترقها الشارع، بنايات، بعضها يقع في مناطق مصنفة للسكن، والبعض الآخر يقع على أراض غير مخصصة للسكن (مناظر طبيعية) خاصة على الجانب الشرقي من الشارع.

وفي الواقع، فإن هذا المشروع يتحدث عن إزالة جميع الأبنية القائمة حالياً، سواء برخصة أو بغير رخصة، ويزيد عددها عن 120 منزلاً، علماً بأن هناك منازل مشيدة قبل العام 1967، وتقول بلدية الاحتلال إنه إذا أردتم الحصول على تراخيص بناء؛ عليكم أولاً أن تهدموا ما هو قائم، وهناك 62 ملفاً لمواطنين تنظرها المحاكم الإسرائيلية، لم يعد أمامهم إلا أن يهدموها بأيديهم.

يذكر أنّ هذا المشروع يمتد على ما مساحته 360 دونماً من أراضي جبل المكبر، من ضمنها الشارع الأميركي بعرض 32 متراً، ولا تغطي النسبة المخصصة للسكن الأعداد الحالية للوحدات السكنية في جبل المكبر.

وكانت معطيات نشرها مركز معلومات "وادي حلوة-القدس" في تقريره السنوي حول انتهاكات الاحتلال في القدس خلال العام المنصرم 2021، ومن ضمنها ما تعلق بعمليات الهدم، قد أشارت إلى أن بلدية الاحتلال هدمت خلال عام 2021 ما مجموعه 187 منشأة في مدينة القدس، من بينها 115 منشأة هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها، وكانت المنشآت السكنية الأكثر استهدافاً بعملية الهدم، حيث رصد هدم 123 منشأة سكنية، هي "منازل، بنايات، بركس سكني، غرف سكنية، شرفة"، و29 منشأة تجارية ومخازن، و18 منشأة حيوانية وزراعية، إضافة إلى هدم أسوار وساحة وكونتينرات وتجريفها.