استمع إلى الملخص
- اعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة، مشيرًا إلى أن الهيئة التي طلبت المذكرة تفتقر إلى سلطة التحقيق.
- الرئيس موقوف عن العمل بانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله، والمتوقع بحلول منتصف يونيو، بينما امتنع عن المثول أمام المحققين للمرة الثالثة.
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد. وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سيول الغربية. وأضاف البيان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".
واعتبر يون كاب كيون، محامي الرئيس الكوري الجنوبي، الثلاثاء، أن مذكرة الاعتقال "غير قانونية وباطلة". وقال كيون في بيان إن "مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة"، مضيفا أن الهيئة "تفتقر إلى سلطة التحقيق".
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو/حزيران. وأمام المحكمة 180 يوما لاتخاذ القرار. ويوم الأحد، امتنع رئيس كوريا الجنوبية، للمرة الثالثة، عن المثول أمام المحققين الساعين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، بحسب ما أعلن الفريق المولج بالتحقيق.
(فرانس برس، العربي الجديد)
