إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم السبت، إثر اندلاع مواجهات عنيفة أعقبت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شماليّ الضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرة شعبية مطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، في تصريح له، بأن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق، بينهم أطفال ونساء، بسبب استهداف المنازل مباشرةً بالقنابل.
وأوضح شتيوي أن بلدة كفر قدوم تتعرض لموجة تصعيد عنيفة من قبل جيش الاحتلال، مطالباً المؤسسات الدولية الإنسانية بالتدخل لتوفير حماية للمواطنين الذين يعبّرون عن حقهم بالتنقل بحرية في شوارعهم التي أغلقها الاحتلال لمصلحة المستوطنين.
مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل فلسطينيين
إلى ذلك، هاجم مستوطنون مسلحون مساء اليوم منازل الفلسطينيين في حيّ تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال، ووجه أولئك المستوطنون الشتائم العنصرية والمسيئة للمواطنين الفلسطينيين، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم وبارتكاب مزيد من الاعتداءات اليومية عليهم.
مجلس الأمن والقرار 3232
في سياق متصل، قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، إن "جلسة مجلس الأمن التي من المقرر عقدها الاثنين المقبل، ستناقش التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) لهذا العام حول القرار 3234 الخاص بالاستيطان، خصوصاً أن الولايات المتحدة قامت بالعديد من المخالفات القانونية من خلال زيارة (وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو للمستوطنات".
وأكد عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم السبت، أن أهمية الاجتماع تأتي في الحفاظ على الزخم الدولي الرافض للاستيطان وكل الخطوات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين، مشيراً إلى أن قضية التهافت على شراء بضائع المستوطنات من قبل بعض الدول سيكون ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وحول إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانوناً يدعو إلى تمويل البؤر الاستيطانية، اعتبر عوض الله أنه "من الأدوات التي تستخدمها منظومة الاحتلال لتعزيز الاستعمار وشرعنة الاستيطان"، مضيفاً أنه "قرار يجعل الكنيست شريكاً مباشراً في جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ستكون محط نظر الجنائية الدولية".
وشدد بالقول: "وهو ما يؤكد أن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ترتكب على المستويات التشريعية والتنفيذية في إسرائيل".
القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها بالولايات المتحدة بشرط
وفي وقت لاحق يوم السبت، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل الأجواء الإيجابية التي كانت قد أعلنتها إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن.
وأكدت اللجنة في بيان لها، عقب اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن عودة العلاقات مع الإدارة الأميركية ستكون في ما إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم الأونروا وحل الدولتين.
وأضافت: "وكذلك العمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
في شأن آخر، أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها، للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي ودراسة الوقت المناسب لانعقاده بأسرع وقت ممكن، في ظل الأوضاع السائدة وضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وأُكِّد في لقاء إسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
من جانب آخر، عبّرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بالمقاومة الشعبية المتصاعدة التي توسعت المشاركة فيها من أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المناطق المهددة بالاستيطان الاستعماري.
في شأن آخر، أطلع الرئيس الفلسطيني اللجنة على استقالة حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وما جرى بشأنها.
واستعرض الرئيس عباس التطورات التي أدت إلى عودة العلاقة مع حكومة الاحتلال والمستجدات التي حدثت منذ إعلان قطع العلاقة بتاريخ (19/5/2020)، وخاصة بوادر سقوط "صفقة القرن"، وإسقاط مخطط الضم والرسالة التي أرسلها الجانب الإسرائيلي حول التزامه الاتفاقات الموقعة كإطار قانوني للعلاقات بين الجانبين ورفض أي خروج عنها، وخاصة ما يتعلق بقضايا الحل النهائي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
