استمع إلى الملخص
- يعزز الجيش اللبناني تمركزه في المناطق المحررة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، ويعمل على إزالة مخلفات الاحتلال، بينما يحذر حزب الله من تداعيات عدم انسحاب إسرائيل الكامل بحلول 26 يناير.
- المسؤولون الدوليون، خاصة الأميركيين والفرنسيين، يؤكدون ضرورة انسحاب جيش الاحتلال بالكامل، مع إبداء تفاؤل حذر بشأن التزام إسرائيل بالاتفاق المكون من 13 بنداً.
تستمرّ في جنوب لبنان الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية، قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة الستين يوماً التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، والتي توجب انسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية بحلول 26 يناير/كانون الثاني الحالي، وذلك في وقتٍ ترتفع فيه تحذيرات حزب الله من تداعيات عدم التزام إسرائيل بورقة الإجراءات التنفيذية.
واستهدفت مدفعية الاحتلال، اليوم الاثنين، أطراف بلدة كفرشوبا بقذيفتين، فيما تقدّمت دبابات الاحتلال إلى المدخل الشمالي لبلدة مارون الراس وفق ما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان "الوطنية للإعلام"، بأنّ منطقة السدانة في مرتفعات شبعا تعرضت قبل ظهر اليوم، لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع الاحتلال الإسرائيلي المقابلة. كذلك، تسلّلت قوة مشاة إسرائيلية إلى محيط جبانة بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، ترافقها جرافة تعمل على تجريف وقطع الأشجار بمحيطها.
ويواصل جيش الاحتلال خرقه لأجواء لبنان من خلال تحليق طائراته المستمرّ يومياً، وعلى علو منخفض، خصوصاً فوق المناطق الجنوبية وفي العاصمة بيروت والمناطق الساحلية. في المقابل، تستكمل وحدات الجيش اللبناني تعزيز التمركز في بلدات عين إبل، ودبل، ورميش في بنت جبيل في القطاع الغربي، وبلدتي بنت جبيل وعيناتا في القطاع الأوسط بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
كما تتولى الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي، وفتح الطرقات، وإزالة الركام ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، فيما يواصل الأخير خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على السيادة اللبنانية، إضافة إلى تفجير المنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق الحدودية، وذلك بحسب ما ذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس الأحد. وجددت قيادة الجيش دعواتها للمواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
حزب الله: ننتظر تاريخ 26 يناير
في سياق متصل، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية النائب علي فياض في موقف له، اليوم الاثنين، "إننا في حزب الله ننتظر تاريخ 26 يناير، وهو اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية، وفي حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بذلك، فإنه سيعني انهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها، وتقويضاً للدور الدولي الراعي لهذا الاتفاق".
ولفت فياض إلى أن "هذا يضع اللبنانيين جميعاً دون استثناء أمام مرحلة جديدة، وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا، وهذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً، حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة، إلّا من يريد أن يستثني نفسه، لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً، لأن حساباته ورهاناته في مكان آخر، ولأن عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا في الوقت المحدد ودون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الانسحاب، يضع البلاد في مسار آخر، لأنه يهدد جدياً المرحلة الجديدة التي يعد بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني".
وأشار فياض إلى أن "التعثُّر في مسار الانسحاب الإسرائيلي وعدم عودة سكان 52 بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله، سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والاستقرار وإصلاح الدولة. نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، وبكثير من الحذر والتنبُّه وسنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة أن الإسرائيلي نسف الاتفاق وأن المجتمع الدولي لم يلتزم بوعوده.
وبرزت في الأيام الماضية تصريحات المسؤولين العاملين على خط اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لا سيما الأميركيين والفرنسيين، والتي تؤكد ضرورة انسحاب جيش الاحتلال بالكامل مع انقضاء مهلة الستين يوماً، مبدية "تفاؤلها" بهذا الاتجاه، علماً أنّ جميع الاحتمالات تبقى واردة، خصوصاً أنّ الاحتلال سبق أن لوّح بأنّه يعتزم البقاء في حال لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته المضمنة في الاتفاق، ببسط سيطرته على كامل جنوب لبنان.
ويقضي الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يتألف من 13 بنداً، بانسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، وهو ما سيمكّن المدنيين من العودة إلى منازلهم، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً.