إسرائيل تنقل اجتماعي الكابينت والحكومة إلى مكان سري بسبب تهديدات الحوثيين

في أعقاب اغتيال عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليًّا)، وفي مقدمتهم، رئيس الوزراء أحمد الرهوي، والتهديدات الحوثية التي توعّدت إسرائيل بالرّد، قررت الأخيرة، اليوم الأحد، نقل جلسات الحكومة والمجلس الوزاري للشؤون الأمنية- والسياسية (الكابينت) إلى موقعٍ سرّي، بحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أفاد موقع "واينت" بأن وزير الماليّة، بتسلئيل سموتريتش، سيقاطع الجلسة بسبب خلافات مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو؛ حيث يدفع الأخير نحو تقليص شامل في الميزانية لتمويل تأمين المؤسسات التعليمية، خلافاً لرؤية سموتريتش. ومن المزمع أن يناقش الكابينت في جلسته خطط احتلال مدينة غزة، وماهيّة الرّد على اعتراف عددٍ من دول العالم بالدولة الفلسطينية، إلى جانب الوضع في لبنان وسورية. أمّا بالنسبة إلى الرّد الإيجابي من جانب حركة حماس على الصفقة ومقترح وقف إطلاق النار، فسيتجاهل الكابينت نقاشه وفقاً للموقع، بعدما حزم الأخير أمره متمسكاً بصفقة شاملة فقط، من شأنها أن تفضي إلى إطلاق سراح 48 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في غزة.

وقبيل اجتماع الكابينت، ستنعقد الحكومة، لتناقش الموافقة على ميزانية الصندوق الأمني المخطط أن يضيف ميزانيات أخرى لصالح أجهزة الأمن، وسط اقتطاع ميزانيات شامل لتمويل استمرار الحرب. وفي السياق، كان وزيرا التربية والتعليم، يوآف كيش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد احتجا في جلسة سابقة للحكومة على سموتريتش، بادعاء أنه لا يخصص ميزانيات لتأمين المؤسسات التعليمية وحمايتها. وقد هدد الاثنان بتعطيل العام الدراسي، المتوقع أن ينطلق غداً في إسرائيل؛ حيث يتمحور الخلاف بين الوزارات على 270 مليون شيكلاً تُخصَّصُ تمويلاً لتأمين المؤسسات التعليمية.

أخبار

التحديثات الحية

خاص | هؤلاء الوزراء الحوثيون قتلوا في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

وفي وقت سابق، إثر انسحاب بن غفير وبقية وزراء حزبه "عوتسماه يهوديت" من الحكومة عقب التوقيع على صفقة تبادل الأسرى السابقة في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أعلن القائم بأعماله حينها، الوزير حاييم كاتس، أنه يعيد ميزانية تأمين المؤسسات التعليمية من وزارة الأمن القومي إلى وزارة الماليّة، معللاً قراره في حينه بأن وزارة التربية والتعليم هي التي يجب أن تموّل التأمين، وليس وزارة الأمن القومي.

ولم يمضِ وقت على القرار حتّى عاد بن غفير ووزراؤه إلى الحكومة، وحينها طالب الأخير بإعادة الأموال التي وضعت في عهدة المالية لتمويل تحصين المؤسسات التعليمية. غير أن وزارة المالية ردّت بالقول إنه "لديكم أموال أخرى، استخدموها"، وحين أوضح بن غفير في حينه أن استخدام الأموال سيؤدي إلى نقص في تمويل تعبئة وقود مركبات الشرطة، ردّت "المالية" بأنه "لديكم فائض". وخلال جلسة الحكومة التي اتخذ فيها قرار بشأن الخفض الشامل في الميزانية، هاجم  بن غفير زميله سموتريتش، متهماً إياه بأنه صدّق على تحويل 1.6 مليار شيكل بوصفها مساعدات إنسانية لغزة، متسائلاً: "لديكم أموال لأطفال غزة، ولكن لتأمين وتحصين مؤسسات التعليم للأطفال الإسرائيليين لا يوجد؟".

كلام بن غفير أثار في حينه غضب سموتريتش؛ حيث هاتف مسؤول كبير في الحكومة بعد ذلك مسؤولاً رفيعاً في وزارة الأمن القومي، ناقلاً إليه تلميحات بأن وزير المالية شعر بإهانة عميقة من اتهام بن غفير له بأنه "يهتم بأطفال غزة ويتجاهل أطفال إسرائيل". وبعد الاتصال المذكور تلقّت وزارة الأمن القومي بريداً إلكترونياً من وزارة المالية تُبلغ فيه بتجميد الميزانيات التشغيلية المتعلقة بعناصر الأمن، المعالجة العملياتية، الفرق المتأهبة وتلك المخصصة لرفاه الشرطة؛ حتّى تؤمن وزارة الأمن القومي تمويل بقيمة 270 مليون شيكل لمؤسسات التعليم.

على خلفية ما سبق، نقل الموقع عن مقربين من بن غفير قوله إن سموتريتش "يرغب في الانتقام من بن غفير، لأنه اتهمه بأنه يهتم بأطفال غزة أكثر من أطفال إسرائيل، ولذلك هو لا يريد إيجاد حل، ويتصرف بدافع الانتقام فقط". وكان مفترضاً أن يُعقد، اليوم، نقاشٌ حول الموضوع مع نتنياهو، لكنه أُلغي. وفي النتيجة أعلنت وزارة المالية نيتها إجراء خفض شامل إضافي لتوفير 270 مليون شيكل لتأمين المؤسسات التعليمية. وفي النهاية، قرر نتنياهو تنفيذ خفض شامل في جميع وزارات الحكومة لتوفير ميزانية إضافية استجابة لمطالب الوزيرين كيش وبن غفير.

إلى ذلك، وجّهت أوساط سموتريتش، أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة، متهمةً الأخير بـ"الاستسلام لابتزاز الوزيرين كيش وبن غفير، عبر اقتراحه تقليص ميزانيات حيوية من وزارات الحكومة لتغطية الإهمال المالي في وزارة الأمن القومي، الذي أدى إلى فجوة في ميزانية تأمين المؤسسات التعليمية".