استمع إلى الملخص
أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ويدور الحديث عن شخص من قرية رمانة العربية في الجليل التابعة لمجلس البطوف الإقليمي. وبارك نتنياهو عودة أبو حسين، معتبراً أنها "خطوة إيجابية تشير إلى ما هو قادم". وربما قصد بذلك العلاقات مع لبنان. وجاء في بيان لاحق صادر عن ديوانه: "رئيس الوزراء يبارك عودة المواطن الإسرائيلي الذي أُعيد من لبنان. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر جميع من شاركوا في المهمة، وعلى رأسهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد غال هيرش. إنها خطوة إيجابية وإشارة لما هو قادم".
إلى ذلك، أفاد مستشفى نهاريا في بيان اليوم بأنه "وصل إلى المركز الطبي للجليل في نهاريا مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً، كان محتجزاً في لبنان خلال العام الماضي. حالته الصحية مستقرة، ويخضع حالياً لتقييم جسدي ونفسي من قبل الفرق الطبية". وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن أبو حسين احتجز في يوليو/تموز 2024، ونقلت عن جهات إسرائيلية مطّلعة قولها إنه لم يُفرَج عن أي شخص مقابل استعادته.
وعلم "العربي الجديد" أن لا ملف أمنياً بحق أبو حسين، والإفراج عنه جرى بناء لإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ولم تحصل أي مفاوضات مع إسرائيل بشأن ذلك. كما علم "العربي الجديد" من رئيس مجلس البطوف الإقليمي عاهد رحال أن عائلة أبو حسين لم تعلم بوجود ابنها في لبنان وفوجئت بذلك بعد تبليغها اليوم من قبل السلطات الرسمية. وأضاف رحال أن أبو حسين "ربما عانى من إضرابات نفسية، ولم يتضح لنا كيف وصل إلى لبنان أساساً، والأهم أنه عاد إلى عائلته بسلام".
وتابع رئيس المجلس: "في العام الماضي أعلنت عائلته أنه اختفى، فيما طلبت شرطة إسرائيل بعد أيام من ذلك مساعدة الجمهور في البحث عنه. لقد اعتاد صالح وفق ما علمناه من عائلته على الغياب لفترات، إذ إنه أعزب ويعمل في منطقة تل أبيب، وفي المرة الأخيرة قبل نحو عام عاد إلى منزل عائلته حيث بقي لمدة ثلاثة أشهر، ثم اختفت آثاره وفشلت محاولات العائلة للتواصل معه حتى عودته اليوم، لكن تفاصيل وصوله إلى لبنان وما مر به هناك لا تزال غامضة".
من جانبه، قال مصدر عسكري لبناني لـ"العربي الجديد"، إن صالح أبو حسين كان مسجوناً في لبنان لمدة عام وجرى إطلاقه اليوم عبر معبر رأس الناقورة بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى أنّ الجيش اللبناني سلّم الأمن العام أبو حسين بعد نحو ثلاثة أيام من توقيفه عقب دخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وهي الجهة التي سلّمته إلى الصليب الأحمر لإعادته إلى إسرائيل.
إلى ذلك، أوضح مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أن أبو حسين كان "قد دخل بشكل غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية في شهر (يوليو) تموز 2024، عبر الحدود مع فلسطين المحتلة، وأوقف من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وذلك بسبب عدم رغبته بالعيش هناك". وأضاف أنه "بعد إجراء التحقيق اللازم بإشراف القضاء المختص، لم تُثبت أي شبهة أمنية ضده، وبما أنه يتعذر ترحيله أو إخلاء سبيله كإجراء معتمد بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، مما استدعى تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبناء لطلبها وموافقته على العودة، وبإشراف القضاء المختص".
في سياق متصل، قالت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين، في بيان، إن إطلاق سراح "المواطن الإسرائيلي، ليس إلا خيانة موصوفة يجب أن يحاسب عليها القانون، بدءاً من أعلى هرم الدولة حتى أسفله، ممن باع نفسه للشيطان الأميركي والإسرائيلي، لحقدٍ في نفسه على فئة أبت أن تكون ذليلةً مثله"، على وصفها.
وفي وقت لاحق، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" إبراهيم الموسوي: "فوجئنا كما فوجئ اللبنانيون بإعلان العدو الإسرائيلي تسلّم إسرائيلي من السلطات اللبنانية في خطوة أحادية الجانب، لم يحصل خلالها لبنان على أي من مواطنيه الأسرى لدى العدو، ما يطرح تساؤلات وشكوكاً عميقة حول تفريط السلطة وعدم استفادتها من الفرصة المتاحة لإتمام عملية تبادل مع الطرف الآخر". وأشار إلى أن "ما حصل من جانب السلطة اللبنانية في هذا الشأن هو أمر مدان ومستهجن وصادم للناس، ويجب أن يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنه يعبر عن الاستخفاف واللامسؤولية من جانب الجهة التي أدارت هذا الملف بالغ الأهمية وطنياً في هذه الظروف الحساسة".
واعتبر أن "ما جرى يكشف بشكل واضح وفاضح عجز الجهة المسؤولة عن تولي مسؤولياتها بالشكل المناسب، لا سيما في ملف خطير ومهم كملف الأسرى والمحتجزين في سجون العدو، وهذا ما أصاب ذويهم وأحباءهم بالصدمة الشديدة، وبعث برسالة خزي وخذلان لهم وللشعب اللبناني بأن دولتهم غير مهتمة، ولا تحسن الاستفادة من أوراق القوة التي لديها وتفرط بها بالمجان، في حين يتمادى العدو المحتل في ارتكاب جرائمه واعتداءاته وخروقاته". وقال الموسوي إن "على المسؤولين المعنيين في السلطة أن يوضحوا للشعب اللبناني، لا سيما لذوي الأسرى، حقيقة ما جرى بشكل واضح وتام، كما أن على السلطات القضائية والأمنية المختصة فتح تحقيق شامل يبين حقيقة ما جرى".
ورفع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في وقتٍ لا يزال فيه لبنان ينتظر ردّ إسرائيل على الورقة الأميركية، بعدما خطت حكومته خطوتها الأولى، في إطار إقرار الأهداف الأحد عشر فيها، عبر تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.
وفي إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي تخطّت الأربعة آلاف، تعرّضت أيضاً أطراف بلدة كفرشوبا، أمس الأربعاء، لإطلاق رصاص مصدره موقع الاحتلال الإسرائيلي في رويسات العلم بمرتفعات البلدة.
