إسرائيل تستبق رمضان بقيود مشددة على المصلين في الأقصى وإبعاد للأسرى المحررين

استمع إلى الملخص
- تأتي هذه الإجراءات في ظل الحصار المفروض على الضفة الغربية والعمليات العسكرية الإسرائيلية، مع مزاعم بأن إيران تحاول إشعال المنطقة وتسليح الفلسطينيين.
- تشارك حوالي 3 آلاف من رجال الشرطة ومقاتلي حرس الحدود في "تأمين" أنشطة رمضان، مع منع احتفالات الفرح واعتقال العديد من الأشخاص وإصدار أوامر إبعاد للأسرى المحررين.
نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الآلاف من عناصر الشرطة في القدس المحتلة عشية شهر رمضان، المتوقّع أن يبدأ غداً السبت أو يوم الأحد، وعليه قد يبدأ تدفق كبير للمصلين إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاة التراويح، ابتداء من مساء اليوم الجمعة. وعادة ما تحاول إسرائيل بمختلف أذرعها ومستوياتها السياسية والأمنية، إشاعة أجواء مشحونة في رمضان وقبله، خاصة في القدس، وتشويه سمعة شهر الصيام وكأنه شهر لتنفيذ عمليات، وتقوم باستعدادات خاصة، وتكثّف وجودها في البلدة القديمة من القدس ومحيط الحرم القدسي، بحجة تنظيم حركة المصلين أو تحسباً لما تعتبره إخلالاً بالنظام، في ظل القيود التي تفرضها في كثير من الأحيان.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يتخذ المستوى السياسي الإسرائيلي قراراً في الفترة القريبة، بشأن دخول سكان الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى. وأوصت الشرطة والأجهزة الأمنية، بالسماح بدخول 10 آلاف فلسطيني فقط، كما كان الحال في العام الماضي، وهو عدد أقل بكثير من السنوات السابقة، حيث سُمح بدخول عشرات الآلاف.
وتعود التقييدات المقترحة إلى الحصار المفروض على الضفة الغربية منذ بداية العدوان الحالي الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة على شمال الضفة ومخيّماته. كما توصي الشرطة الإسرائيلية، بتقييد سن الدخول إلى المسجد لسكان الضفة، بحيث يكون الرجال فوق 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً، والأولاد حتى سن 12 عاماً برفقة بالغ.
وسيشارك حوالي 3 آلاف من رجال الشرطة، ومقاتلي حرس الحدود والمتطوعين في "تأمين" أنشطة رمضان، مع التركيز على البلدة القديمة، والأحياء والقرى شرقي القدس المحتلة، والحواجز في محيط المدينة. ووفق ما ذكره موقع والاه العبري، اليوم الجمعة، ليست لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، معلومات محددة عن نوايا تنفيذ هجمات، لكن التقديرات تشير إلى أن محاولات كهذه ستحدث، خاصة في ظل التوتر في الضفة الغربية، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي هناك، والمزاعم الإسرائيلية بأن إيران ستحاول إشعال المنطقة وتسليح الفلسطينيين من خلال تهريب الأسلحة.
ونفّذت الشرطة الإسرائيلية عملية مركّزة شرقي القدس المحتلة، في الأسابيع الأخيرة، ادّعت أنها ضبطت خلالها أكثر من 20 سلاحاً من أنواع مختلفة، فيما اعتقلت أكثر من 100 شخص بمزاعم التحريض والإخلال بالنظام، كما اعتقلت أكثر من 600 شخص من سكان الضفة لا يحملون تصريحاً إسرائيلياً. بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت حوالي 100 من المشغّلين لهم، أو من ينقلونهم أو يؤوونهم، وأغلقت حوالي 20 محلاً تجارياً بسبب تشغيلهم.
وتعزو شرطة الاحتلال أيضاً تعزيز وجودها في القدس وحملاتها البوليسية هذا العام، إلى وجود عشرات الأسرى الفلسطينيين، الذين أُطلق سراحهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، في القرى والأحياء شرقي القدس المحتلة. وتحت ذريعة عدم استعدادها لتحمّل المخاطرة بإشعال الأوضاع، تعمل الشرطة الإسرائيلية على منع احتفالات الفرح، والمسيرات ورفع الأعلام.
واعتقلت قوات الاحتلال، خلال الأسبوع الحالي، في القدس المحتلة، أحد الأسرى المحررين واثنين من أقاربه خلال احتفال بإطلاق سراحه. وأشار الموقع العبري، إلى وجود بند في الصفقة على ما يبدو، يحظر اعتقال الأسرى بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحهم، ولذلك قدمّت الشرطة لائحة اتهام ضده بتهم تتعلق بمخالفات مرور، بزعم إخراجه جسده من نافذة السيارة التي كان يسافر فيها خلال الاحتفالات. وتم اتهامه بعدم وضع حزام الأمان والتصرف بإهمال على الطريق.
وبذريعة منع إشعال الأسرى المُفرج عنهم الأوضاع في المسجد الأقصى، أصدر قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال، أمير أرزاني، أوامر إبعاد إدارية لجميع الأسرى الذين تحرروا، بما في ذلك الدفعة السابعة، أمس الخميس، عن المسجد الأقصى ومحيطه. كما تراقب الشرطة الإسرائيلية من خلال غرفة عمليات أقامتها منذ عملية "حارس الأسوار" عام 2021، مواقع التواصل الاجتماعي وما قد تعتبره تحريضاً عبرها، وتقول إنها ساهمت في انخفاض بنسبة حوالي 60% في حالات "الإخلال بالنظام".