إسرائيل تحتجز مسؤولاً أممياً وتستجوبه بشأن زيارة إلى غزة

13 مايو 2026   |  آخر تحديث: 15:57 (توقيت القدس)
مشهد عام من مطار بن غوريون، 9 إبريل 2026 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- احتجزت السلطات الإسرائيلية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، جيل ميشو، في مطار بن غوريون لمدة 45 دقيقة بسبب زيارة سابقة لغزة عام 2025، رغم تنسيقها مسبقاً مع إسرائيل، مما أثار انتقادات حول المعاملة غير الاعتيادية لمسؤول أممي رفيع.

- الحادثة تأتي في سياق توتر متزايد بين إسرائيل ومسؤولين أمميين، حيث فرضت إسرائيل قيوداً على دخول شخصيات دولية بسبب مواقفهم المرتبطة بالحرب على غزة.

- وسعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إجراءات التدقيق والمنع بحق ناشطين وأكاديميين وزوار أجانب، خاصة من يتبنون مواقف داعمة للفلسطينيين.

احتجزت إسرائيل لمدة 45 دقيقة صباح الثلاثاء مسؤولا أمميا في مطار بن غوريون، واستجوبته بشأن زيارة أجراها إلى غزة عام 2025. وبحسب ما كشفه موقع واينت العبري، في وقت متأخر الليلة الماضية، فإن إسرائيل أوقفت وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو.

وجاء في التفاصيل أنه تم توقيف ميشو في منطقة الفحص، من جانب جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب زيارة سابقة قام بها إلى قطاع غزة. وزعم مسؤولون إسرائيليون، لم يسمّهم الموقع، أن الحادث وقع نتيجة خطأ في التعرّف على ميشو، وأُطلق سراحه بعد وقت قصير.

وخلال الفحص أخذت السلطات الإسرائيلية جوازات سفر وكيل الأمين العام، ونُقل إلى منطقة انتظار، حيث احتُجز لمدة 45 دقيقة تقريباً، وسُئل عن زيارة رسمية قام بها إلى غزة في أغسطس/ آب 2025، وهي زيارة نُسّقت مسبقاً مع إسرائيل. وقال ميشو بعد الحادثة، إن ما جرى يُعدّ معاملة غير اعتيادية لمسؤول رفيع في الأمم المتحدة، وإنه لم يواجه سلوكاً مشابهًا في دول أخرى. وإثر ذلك، أعلن أنه ينوي إلغاء لقاءاته الرسمية في إسرائيل، فيما أشار الموقع العبري إلى أن الحادثة محرجة لإسرائيل.

ويأتي الحادث في ظلّ تكرار التوتر بين إسرائيل ومسؤولين أمميين ودبلوماسيين أجانب، إذ سبق أن فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً على دخول شخصيات دولية وإغاثية عبر مطار بن غوريون أو إلى الأراضي الفلسطينية، على خلفية مواقف مرتبطة بالحرب على غزة. كما سبق أن هاجم مسؤولون إسرائيليون علنا، الأمم المتحدة وهيئاتها بسبب انتقادها الانتهاكات الإسرائيلية. كذلك، وسعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية إجراءات التدقيق والمنع بحق ناشطين وأكاديميين وزوار أجانب، وتحديدا بحق أشخاص يتبنون مواقف داعمة للفلسطينيين.