إسرائيل تترقب مصير رئيس الشاباك وسط جلسة مشحونة في المحكمة العليا
استمع إلى الملخص
- المحكمة قد تقترح تسوية لإنهاء ولاية بار، مع توقعات ببقائه حتى انتهاء التحقيقات. تصريحات وزير القضاء، ياريف ليفين، تشير إلى أزمة دستورية محتملة إذا ألغت المحكمة قرار الإقالة.
- ليفين انتقد المحكمة واعتبرها منفصلة عن الواقع، بينما هدد اتحاد النقابات العمالية بالإضراب. رئيس المعارضة، يئير لبيد، وصف الأحداث بأنها استهداف لحكم القانون والحياة المشتركة في إسرائيل.
افتتحت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في الاستئنافات المقدّمة ضد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، الذي قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه فقد ثقته فيه؛ حيث تنظر في الالتماسات هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم يتسحاق عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك إيرز.
وطبقاً لقانون الشاباك، يحق لرئيس الحكومة والحكومة إقالة رئيس الشاباك خلال ولايته، ولأن القانون لا يحدد الظروف والأسباب الموجبة التي يمكن فيها إقالة رئيس الشاباك، فإنه يمنح الحكومة نطاقاً واسعاً من الظروف التي تُتاح فيها الإقالة.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه عندما تستخدم الحكومة صلاحيات واسعة، فإنه بإمكان المحكمة استخدام النقد القانوني على طبيعة تفعيل الحكومة هذه الصلاحيات. وعملياً فإن الحكومة تنظر اليوم في ظروف الإقالة لا في حق الحكومة أو رئيسها بإقالة بار من عدمه. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن المشتبه بهم في التورط بقضية جنائية.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات وأن تسمح للحكومة بالمضي في إقالة بار، أو قد تقبل الالتماسات وبالتالي تُلغي إقالته، وربما قد تطرح تسوية تُحدد في إطارها موعداً لإنهاء ولاية بار. أمّا الاحتمال الآخر فهو أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة تعيين المسؤولين في المناصب الرفيعة وأخذ موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من الإقالة في عين الاعتبار.
وفي الإطار، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات السائدة في الجهاز القضائي تتوقع أن يطلب القضاة بقاء بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو.
وفي ظل ترّقب في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا، شهدت قاعة المحكمة صراخاً ومشادات كلامية وتهديداً من المحتجين الإسرائيليين الموالين للحكومة لرؤساء سابقين لجهاز الشاباك حضروا الجلسة، متهمينهم بأنهم يدعمون بار "الملطخة أيديه بدماء الإسرائيليين، فقط بسبب صلة الصداقة التي تربطهم فيه".
ولدى افتتاح الجلسة قال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت: "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ينبغي للمداولات أن تُعقد بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
ولم يمض وقت على افتتاح الجلسة، التي حاول المحتجون الموالون للحكومة اقتحامها بالقوة وسط الصراخ، حتّى اضطر القاضي إلى تعليقها قبل أن تُستأنف بالبث المباشر، من دون جمهور. وفي خضم تعليق الجلسة، اضطر رؤساء أجهزة أمنية سابقون، بينهم رئيس الشاباك يورام كوهين، والموساد، تمير باردو، والمفتش العام للشرطة روني ألشيخ مغادرة القاعة، تحت حراسة مشددة، بسبب تهديدات جمهور الحكومة بالمس بهم، لدعمهم بار ورفضهم إقالته.
وفي ضوء توقعات بأن تلغي المحكمة قرار الحكومة، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، في مقابلة مع القناة 14 اليمينية يوم السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن نتنياهو، ليس ملزماً بالانصياع للمحكمة.
أقوال ليفين، تعني عملياً نشوء أزمة دستورية. وحالة كهذه، اعتبرها رئيس اتحاد النقابات العمالية الإسرائيلية (الهستدروت)، أرنون بار ديفيد، "خطاً أحمر لن تكون بعده ديمقراطية"، مهدداً أمس وسط مؤتمر عقدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني "واينت" بلجوء منظمته إلى الإضراب العام وشل الاقتصاد.
واليوم عبر ليفين عن دعمه الجمهور اليميني الذي اعترض على صلاحية المحكمة النظر بالقضية، قائلاً في بيان أصدره إن "الصرخات التي سُمعت اليوم في قاعة المحكمة العليا هي صرخة الملايين، الذين داس على حقوقهم وسلب منهم حسمهم الديمقراطي في صناديق الاقتراع، مجموعة من القضاة المتعجرفين المنفصلين عن الواقع".
وهاجم ليفين المحكمة العليا معتبراً أن "الأحداث تدور بصمت منذ عقود، وبشكل محترم للوهلة الأولى، وسط إسكات الأصوات المنتقدة". وأوضح أنه "في السنتين الأخيرتين، منذ أن وضعت الإصلاح القضائي على الطاولة، خرجت الحقيقة إلى النور. لم يعد بالإمكان إسكات الشعب، المطالب بحرية حقيقية عشية عيد الفصح اليهودي"، وذلك في إشارة إلى خطة "الانقلاب القضائي" التي تدفع بها حكومة نتنياهو، وتهدف لإضعاف سلطة القضاء.
على الجانب الآخر، قال رئيس المعارضة، يئير لبيد، إن "أعمال الشغب المنسقة في المحكمة العليا والاستغلال المخزي لألم عائلات ثكلى من جانب نتنياهو والمقربين منه هو خطة بائسة لحكومة السابع من أكتوبر المجرمة، التي تحاول استهداف حكم القانون والحياة المشتركة في إسرائيل".