إسرائيل تبدأ استدعاء جنود احتياط لاحتلال غزة رغم تواصل المفاوضات
استمع إلى الملخص
- يجري وزير الأمن الإسرائيلي مباحثات للموافقة على خطط احتلال غزة، تتضمن إدخال خيام ومعدات إيواء ومنح مهلة لمليون فلسطيني لمغادرة المدينة قبل الهجوم البري، وسط رفض ضمني لمقترح وقف إطلاق النار.
- تتضمن الخطة تعزيز القوات في شمال القطاع وتهجير الفلسطينيين، مع تنفيذ عمليات توغل، مما أدى إلى إبادة جماعية ونتج عنه آلاف الشهداء والمصابين.
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، أنّ جنوداً من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأوا تلقي استدعاءات لعملية احتلال مدينة غزة، رغم مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار الذي قبلته حركة حماس. وأفادت القناة 12، بأنه تم بالفعل البدء بإرسال أوامر التجنيد والاستدعاء المعروفة باسم "الأمر 8" لقوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي "تمهيداً لاحتلال مدينة غزة". وأكدت أنه خلال الأيام المقبلة، "سيتم إرسال عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط"، كما اتخذ رئيس الأركان اللواء إيال زامير، قرار تمديد خدمة جنود الاحتياط الذين يخدمون بصفوف الجيش حالياً.
وأوضحت أنّ "هذه الخطوة العسكرية الجديدة تأتي تحضيراً لاحتمال احتلال مدينة غزة"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يجري في الوقت الراهن كل الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة احتلال غزة". ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "من الممكن أن تجرى المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع حماس تحت النار، ولن يتوقف الجيش إلا بعد التوصل إلى اتفاق وتوقيعه"، على حدّ قولها.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد بدأ، في وقت سابق مساء الثلاثاء، اجتماعاً مع زامير للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن كاتس يجري حالياً مع زامير، مباحثات في مقر قيادة وزارة الأمن "الكرياه" بمدينة تل أبيب، للموافقة على خطط احتلال مدينة غزة.
وتحدثت القناة 12 العبرية، عن أن كاتس يعقد اجتماعاً موسعاً مع زامير وكبار المسؤولين في القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة، منهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات وممثلو جهاز "الشاباك". وأوضحت القناة أنّ "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من مخاطر تطور العملية العسكرية في غزة وتقول إن إمكانية هزيمة حماس ليست مؤكدة". وأضافت أن "المؤسسة الأمنية تحذر من مخاطرة كبيرة لاحتلال غزة، فليس من الواضح كيف ستتطور المرحلة التالية من المناورة في القطاع، وليس من المؤكد إمكانية هزيمة حماس، كما أنه ليس من المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتفاق شامل".
وبينما لم ترشح تفاصيل بشأن هذه الخطط، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين لم يسمهم، ادعاءهم بأنها تتضمن السماح بإدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب القطاع، ثم يعطي الجيش مهلة لنحو مليون فلسطيني بمدينة غزة حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لمغادرة المدينة. وأوضح الموقع أن إنذارات الإخلاء سيعقبها شن الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على المدينة، يتضمن فرض حصار على المنطقة قبل احتلالها بالكامل، بعد أن يتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتنفيذ المخطط.
صفقة بشأن غزة أم احتلال؟
وفي سياق ذي صلة، أشارت القناة 12 إلى أنه "حتى بعد مرور يوم واحد من تلقي إسرائيل رد حماس، يعلن محيط (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو أن هذا الاقتراح لم يعد ذا صلة، فنحن نناقش حالياً احتلال غزة فقط". ولفتت إلى أن "نتنياهو لم يعقد مشاورات أمنية موسعة في الوقت الراهن". وبشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته إسرائيل من الوسطاء بمصر وقطر، نقلت القناة عن مصدر أمني مطلع لم تسمه، قوله إنه "إذا رغبتم، فإن فرصة التوصل إلى اتفاق على مخطط (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف قد تعززت بشكل كبير".
ويأتي ذلك عقب الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء بخصوص تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، وافقت عليه حركة حماس أول أمس الاثنين. لكن مكتب نتنياهو قال في بيان الثلاثاء إنّ "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، (فهي) تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين) الخمسين وفقاً للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب".
بيان المكتب يحمل رفضاً ضمنياً للمقترح الجديد رغم أنه مشابه جدا أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه ويتكوف سابقاً ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثماناً مقابل 60 يوماً من وقف إطلاق النار تجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب. وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
وأعلنت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حدد زامير مراحل خطة احتلال مدينة غزة، وتشمل عدد مسارات بينها "تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة". وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. وفي 11 أغسطس، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان لـ"الأناضول".
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و64 شهيداً، و156 ألفاً و573 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.
(الأناضول، العربي الجديد)
