إسرائيليون يقدمون التماساً لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار احتلال مدينة غزة

قدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون في جيش الاحتلال، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، كونه اتخذ خلافا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة "تداعياته الوجودية والدولية". جاء ذلك وفق ما ذكره موقع "والاه" الإخباري العبري، بينما يشارك عادة في تظاهرات وفعاليات منددة بممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة إسرائيليون يساريون من حركة "نقف معا".

وتعمل الحركة اليسارية في إسرائيل وسط مجتمع يدعم معظمه نتنياهو في حربه ضد غزة وفق استطلاعات سابقة، وتركّز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تناهض الاحتلال وسياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين. كما تتظاهر أعداد أخرى أكبر من الإسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولو تطلّب ذلك وقف الحرب.

وقال موقع "والاه": "قُدم التماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ضد قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باحتلال مدينة غزة". ويطالب الالتماس بـ"إلغاء قرار الكابينت بتبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة".

ووفق ما جاء في الالتماس، فإن "القرار اتُّخذ خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، وكذلك من دون أن يدرس الكابينت بشكل مناسب التداعيات الوجودية والدولية لهذا القرار". وقدمت الالتماس مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش متقاعدون وصناعيون ومحامون، وفق الموقع العبري.

رصد

التحديثات الحية

جيش الاحتلال يبدأ تجنيد 60 ألف جندي احتياط استعداداً لاحتلال غزة

وذكر "والاه" أن مقدّمي الالتماس طلبوا نشر الأسباب التي استند إليها "الكابينت" عند اتخاذ قراره احتلال مدينة غزة. وكتبوا: "بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنا".

وقالوا إن "الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير عارض القرار بشدة، بل حذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة المختطفين (الأسرى) للخطر، وسيزيد من إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط". وأضافوا: "كذلك، أشار رئيس الأركان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما يشكّل خطرا على الأمن القومي، ورغم ذلك، قرر الكابنيت رفض موقفه".

وأكدوا أن قرار احتلال غزة "اتخذته حكومة أقلية، كان يتعيّن عليها أن تتصرّف بحذر بالغ في مسائل مصيرية كهذه، وعلى ضوء لائحة الاتهام الجنائية ضد رئيس الوزراء". ووفقاً للملتمسين، فإنه قد تكون اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة "غير موضوعية، بل سياسية وشخصية".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الاثنين، نقلا عن وزراء إسرائيليين، بأن رئيس الأركان زامير "فعل كل ما بوسعه للإقناع ضد الخطة، لكنه أوضح عدة مرات أنه سينفذها". وأضافوا: "لقد فعل كل ما يمكنه خلال الشهر الأخير – في جميع المنتديات – لمحاولة التأثير باتجاه أطروحته".

واجتمع المجلس الوزاري المصغر، الأحد، لمناقشة خطط احتلال المدينة التي تسمى "عربات جدعون 2"، والتي تأتي استكمالا لـ "عربات جدعون" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بين 16 مايو/ أيار و6 أغسطس/ آب الماضي.

وفي 21 أغسطس المنصرم، صدّق "الكابينت" على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، والتي سبق أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس. والأحد، كشفت القناة 12 العبرية عن وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي يقر فيها بفشل عملية "عربات جدعون" في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حماس وإعادة الأسرى.

ويبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عملية تجنيد نحو 60 ألف جندي احتياط استعدادا لاحتلال مدينة غزة، وفق صحيفة معاريف. وقالت الصحيفة إن جنود الاحتياط "سيخضون لتدريب وتنظيم يستمران ما بين 3 إلى 4 أيام، حيث ستُكلف بعض وحدات الاحتياط باستبدال جنود الخدمة النظامية في مناطق الدفاع والقتال في الشمال". وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تشارك بعض ألوية الاحتياط في القتال داخل غزة، بينما سيُكلف جزء آخر بتعزيز وجود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

يأتي ذلك رغم أن كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دعوا في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، التي عُقدت أول من أمس الأحد، إلى إبرام صفقة جزئية مع حركة حماس، محذّرين من أن احتلال مدينة غزة لن يحقق الحسم ضد الحركة. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل الاثنين، أن اجتماع الكابينت تناول، على غير العادة، الجوانب الاستراتيجية أكثر من التكتيكية للمرحلة المقبلة من حرب الإبادة على غزة.

(الأناضول، العربي الجديد)