إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "فوراً"

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية. وفي تصريحات في البرلمان الإسباني، انتقد سانشيز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين".

وأكد سانشيز أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتطرق إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس الصادر في 23 يونيو/حزيران بشأن الاتفاقية، قائلًا: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل، مضيفًا: "لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحًا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكًا للاتحاد الأوروبي". وانتقد رئيس الوزراء الإسباني أوروبا لعدم بذلها جهدًا كافيًا لوقف الإبادة الجماعية، مشددًا على ضرورة عدم السماح لنتنياهو بأن يرتكب في فلسطين ما يُتهم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية".

أخبار

التحديثات الحية

إسبانيا ستطلب تعليقاً فورياً للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وُقعت في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على "حقوق الإنسان".

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو/ أيار الماضي، أنّ التكتل سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات في قطاع غزة، للتحقّق مما إذا كانت إسرائيل تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهي شروط منصوص عليها في البند الثاني من الاتفاق. وكشف تأييد 17 دولة من أصل 27 لتلك المراجعة عن تزايد عدد الدول الأوروبية الراغبة بفرض نوع من العقوبات للضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

(الأناضول، العربي الجديد)