إسبانيا: أكثر من ألف حقوقي يطالبون الحكومة بمعاقبة إسرائيل

أصدر تحالف "حقوقيون من أجل فلسطين" في إسبانيا بياناً، اليوم الأربعاء، طالب من خلاله الحكومة الإسبانية بفرض عقوبات على إسرائيل، وحظر الأسلحة عليها، واحترام القانون الدولي، والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين.

وجاء في بيان التحالف أنه سلّم يوم أمس الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، عريضة توقيع إلى مجلس النواب الإسباني لدعمها بشكل عاجل وتوجيهها إلى الحكومة الإسبانية. و"حقوقيون من أجل فلسطين" هو تحالف من القضاة، والمحامين، والمدعين العامين، والأكاديميين، والجمعيات، وغيرهم من المهنيين القانونيين.

وجاء في مطالب العريضة التي وقّع عليها ما يقارب من 1100 شخصية حقوقية: الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في المعاهدات مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة الفصل العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والامتناع عن الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، أو المساهمة في استمراره، ومنع العلاقات التجارية التي تعزز الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت العريضة للتعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان فتح نقاط الوصول إلى غزة لتسهيل المساعدات الإنسانية. كما أيد الموقعون تعزيز العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد إسرائيل وقادتها في المحافل الدولية، وكذلك ضد الشركات المستفيدة من الاحتلال غير القانوني، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار الاحتلال غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الموقعون إلى أنه في حال غياب العقوبات الدولية على إسرائيل، يجب قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية معها حتى توقف أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلصت العريضة إلى المطالبة بتنفيذ حظر للأسلحة على إسرائيل، واعتماد ضمانات إنسانية فعالة لطالبي اللجوء الفلسطينيين. وبحسب البيان، يوجد من بين الموقعين 489 محامياً، و329 أكاديمياً، بما في ذلك 107 أساتذة، و131 قاضياً وقاضية، و30 مدعياً عاماً، و18 كاتب محكمة، و91 متخصصاً قانونياً إضافياً، مثل السفراء، والموثقين، ومفتشي العمل والضرائب، وقضاة السجون، والمدعين العامين، وكتّاب البلديات.

كما أيدت العديد من الجمعيات الحقوقية الإسبانية البارزة البيان، منها: قضاة من أجل الديمقراطية، جمعية القاضيات الإسبانيات، الاتحاد التقدمي للمدعين العامين، الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان، رابطة المحامين الأحرار، الجمعية الإسبانية لقانون حقوق الإنسان الدولي، والجمعية الأميركية للحقوقيين - فرع أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وغيرها.

وعقد ممثلون عن التحالف الحقوقي اجتماعات يوم أمس الثلاثاء، مع مجموعات برلمانية مختلفة، بما في ذلك جميع الأحزاب في الائتلاف الحاكم، لتقديم تدابير ملموسة تحث على الالتزام بالقانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين. وأوضحت المتحدثة باسم "حقوقيون من أجل فلسطين"، القاضية بيلار بارادو، لوسائل الإعلام الإسبانية، أنهم يطلبون فقط من الحكومة ضمان الامتثال للمعاهدات وقرارات المنظمات الدولية، سواء محكمة العدل الدولية أو الأمم المتحدة. ويتعلق ذلك بمذكرة الاعتقال الرسمية التي أصدرتها الأمم المتحدة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واتخذت الحكومة الإسبانية خلال السنة الأخيرة مواقف متقدمة عن الدول الغربية تجاه حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما اعترفت خلال شهر مايو/ أيار الماضي بدولة فلسطين بشكل رسمي. كما شهدت المدن والبلدات والجامعات الإسبانية حراكاً تضامنياً كبيراً مع الشعب الفلسطيني.